وصفت حكومة اقليم كردستان العراق عدم ارسال رواتب موظفي الاقليم من قبل الحكومة العراقية في بغداد بالحصار الاقتصادي، ودعت رئيس الوزراء نوري المالكي الى العدول عن قراره وارسال حصة الاقليم من الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقدته حكومة الإقليم مساء (الأحد)، بحضور ممثلي الاقليم في مجلس النواب والحكومة الإتحادية، والكتل البرلمانية في كردستان، لبحث وإتخاذ موقف موحد ازاء السياسة التي وصفوها بالحصار الإقتصادي التي فرضته الحكومة الإتحادية على الاقليم.
وفي تصريح للصحفيين قال المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي ان الإجتماع قرر التصويت بالاجماع على مطالبة رئيس الوزراء العراقي بالكف عن هذه السياسة "غير القانونية وغير الدستورية"، وإرسال حصة الإقليم من الموازنة، باعتبارها حقاً دستورياً للإقليم، ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كردستان عبر الحوار والمباحثات.
وقال دزيي ان المجتمعين يناشدون المرجعيات الدينية في البلاد والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها وإستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق الاتحادية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان. وذكر دزيي ان المالكي يستخدم الموازنة وقطع رواتب موظفي الاقليم كورقة ضغط ضد الاقليم.
الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم انهم على تواصل مباشر مع الحكومة العراقية للوصول الى حل للمشاكل العالقة بين الطرفين والخروج من هذه الازمة.
ووصف وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان المفاوضات مع الحكومة العراقية بالشاقة، مؤكداً على ضرورة استمرار الحوار، وطالب بغداد بعدم استخدام مسألة وراتب الموظفين كورقة ضغط ضد اقليم كردستان.
ولفت مروان كلالي عضو برلمان كردستان العراق عن الجماعة الاسلامية، واحد المشاركين في الاجتماع الى ضرورة دراسة الاوضاع والوصول الى اجماع وطني في الاقليم قبل اتخاذ قرار الانسحاب من العملية السياسية في بغداد.
يذكر ان رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني زار بغداد عدة مرات خلال الفترة الاخيرة، للتوصل الى اتفاق بشأن تصدير النفط من ابار اقليم كردستان العراق عبر الانبوب الجديد الذي يمر عبر تركيا، وانهاء الخلافات حول الموازنة العامة، الا انه لم يتم التوصل الى حلول نهائية لهذه المشاكل.
جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقدته حكومة الإقليم مساء (الأحد)، بحضور ممثلي الاقليم في مجلس النواب والحكومة الإتحادية، والكتل البرلمانية في كردستان، لبحث وإتخاذ موقف موحد ازاء السياسة التي وصفوها بالحصار الإقتصادي التي فرضته الحكومة الإتحادية على الاقليم.
وفي تصريح للصحفيين قال المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي ان الإجتماع قرر التصويت بالاجماع على مطالبة رئيس الوزراء العراقي بالكف عن هذه السياسة "غير القانونية وغير الدستورية"، وإرسال حصة الإقليم من الموازنة، باعتبارها حقاً دستورياً للإقليم، ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كردستان عبر الحوار والمباحثات.
وقال دزيي ان المجتمعين يناشدون المرجعيات الدينية في البلاد والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها وإستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق الاتحادية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان. وذكر دزيي ان المالكي يستخدم الموازنة وقطع رواتب موظفي الاقليم كورقة ضغط ضد الاقليم.
الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم انهم على تواصل مباشر مع الحكومة العراقية للوصول الى حل للمشاكل العالقة بين الطرفين والخروج من هذه الازمة.
ووصف وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان المفاوضات مع الحكومة العراقية بالشاقة، مؤكداً على ضرورة استمرار الحوار، وطالب بغداد بعدم استخدام مسألة وراتب الموظفين كورقة ضغط ضد اقليم كردستان.
ولفت مروان كلالي عضو برلمان كردستان العراق عن الجماعة الاسلامية، واحد المشاركين في الاجتماع الى ضرورة دراسة الاوضاع والوصول الى اجماع وطني في الاقليم قبل اتخاذ قرار الانسحاب من العملية السياسية في بغداد.
يذكر ان رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني زار بغداد عدة مرات خلال الفترة الاخيرة، للتوصل الى اتفاق بشأن تصدير النفط من ابار اقليم كردستان العراق عبر الانبوب الجديد الذي يمر عبر تركيا، وانهاء الخلافات حول الموازنة العامة، الا انه لم يتم التوصل الى حلول نهائية لهذه المشاكل.
