توالت ردود فعل الاوساط السياسية إزاء اعلان مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي "رفض رئاسة الجمهورية المصادقة على قانون التقاعد الموحد"، ودعوتها مجلس النواب "الى اعادة النظر بالفقرتين 37 و 38 من القانون".
وفي حديث لاذاعة العراق الحر، أعرب النائب عن إئتلاف دولة القانون احسان العوادي عن استغرابه مما جاء في هذا الاعلان، مشيراً الى أن "رئاسة الجمهورية لا تملك حق رفض او قبول القوانين من الناحية القانونية"، حسب تعبيره.
وعدّ النائب عن التحالف الكردستاني عادل عبدالله الاعلان الصادر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية "تدخلاً في عمل مجلس النواب"، مرجعاً السبب الى ان "بعض الكتل السياسية التي شجعت على تدخل الاخرين في عمل المجلس"، على حد وصفه.
ووصفت النائبة عن القائمة العراقية فائزة العبيدي اعلان نائب رئيس الجمهورية رفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد بـ"العشوائي"، مضيفة القول "إنه كان يتوجب على رئاسة الجمهورية استشارة المختصين قبل الاقدام على هذه الخطوة "، على حد قولها.
وفي هذا السياق، يقول القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف ان "رفض القوانين ونقضها من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا حصراً"، لافتاً في الوقت نفسه الى ان "الدورة الحالية لمجلس النواب كانت قد أقرت تجريد رئاسة الجمهورية من صلاحيات رفض القوانين أو قبولها"، وأوضح أن "قانون التقاعد الموحد سيكون نافذاً بعد 15 يوماً من التصويت عليه في البرلمان".
يشار الى أن مجلس النواب كان قد صوت في 3 شباط 2014 بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد الذي جوبهت الفقرتان 37 و 38 منه بردود فعل شعبية غاضبة وصفتهما بأنهما "تجاوز على إرادة الشعب العراقي".
وفي حديث لاذاعة العراق الحر، أعرب النائب عن إئتلاف دولة القانون احسان العوادي عن استغرابه مما جاء في هذا الاعلان، مشيراً الى أن "رئاسة الجمهورية لا تملك حق رفض او قبول القوانين من الناحية القانونية"، حسب تعبيره.
وعدّ النائب عن التحالف الكردستاني عادل عبدالله الاعلان الصادر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية "تدخلاً في عمل مجلس النواب"، مرجعاً السبب الى ان "بعض الكتل السياسية التي شجعت على تدخل الاخرين في عمل المجلس"، على حد وصفه.
ووصفت النائبة عن القائمة العراقية فائزة العبيدي اعلان نائب رئيس الجمهورية رفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد بـ"العشوائي"، مضيفة القول "إنه كان يتوجب على رئاسة الجمهورية استشارة المختصين قبل الاقدام على هذه الخطوة "، على حد قولها.
وفي هذا السياق، يقول القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف ان "رفض القوانين ونقضها من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا حصراً"، لافتاً في الوقت نفسه الى ان "الدورة الحالية لمجلس النواب كانت قد أقرت تجريد رئاسة الجمهورية من صلاحيات رفض القوانين أو قبولها"، وأوضح أن "قانون التقاعد الموحد سيكون نافذاً بعد 15 يوماً من التصويت عليه في البرلمان".
يشار الى أن مجلس النواب كان قد صوت في 3 شباط 2014 بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد الذي جوبهت الفقرتان 37 و 38 منه بردود فعل شعبية غاضبة وصفتهما بأنهما "تجاوز على إرادة الشعب العراقي".
