شكا مواطنون بمحافظة ديالى في احاديثهم لاذاعة العراق الحر عدم صرف مبالغ التعويضات التي اقرتها الحكومة لهم عن الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بهم جراء أعمال العنف والعمليات العسكرية بعد حرب عام 2003، رغم أنهم مستمرون في مراجعة الدوائر الحكومية ذات العلاقة منذ أكثر من 6 سنوات.
وقالت المواطنة حواء عبد الرحمن ان والدها "قتل عام 2007 على يد إحدى الجماعات المسلحة" اضافة الى ان "زوجها واثنين من اشقائها فقدوا خلال السنوات التي شهدت تردي الاوضاع الامنية في ديالى ولم يعرف مصيرهم حتى الآن" لافتة الى أنها ومنذ العام 2007 لم تنجح في الحصول على التعويضات عن فقدانها بعض افراد اسرتها رغم ان معاملتها منجزة ومستوفية جميع اوراقها الرسمية".
أما المواطن ابو عبدالله فقال انه "لم يتسلم بعد مبلغ التعويض الخاص بالدور والعقارات المهدمة جراء العمليات العسكرية "ومن بينها العمارة التي كان يملكها في بعقوبة وهدمت "جراء المواجهات بين القوات الامريكية والمجاميع المسلحة عام 2008 " رغم أنه قدم للجهات ذات العلاقة جميع الوثائق والصور اللازمة لمنحه مبلغ التعويض.
الى ذلك علق مدير لجنة التعويضات الخاصة بمتضرري العمليات العسكرية واعمال العنف في محافظة ديالى راغب سلمان على شكوى المواطنين من تأخر صرف التعويض لهم بالقول ان "اللجنة تعمل حاليا وفق القانون رقم 20 لسنة 2009 وهي غير معنية بمعاملات طلب التعويض التي قدمت قبل العام 2012 مضيفا "اللجنة انجزت حتى الآن 4000 معاملة وارسلتها الى اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد لغرض صرف مبالغ التعويض وهناك من 4000- 5000 معاملة اخرى ماتزال قيد الانجاز".
يشار الى أن مبالغ التعويض عن الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمواطنين جراء العمليات العسكرية واعمال العنف تتراوح بين مليون دينار وسبعة ملايين دينار عراقي وفقا لحجم وطبيعة الضرر الذي لحق بالمواطن المطالب بالتعويض.
وقالت المواطنة حواء عبد الرحمن ان والدها "قتل عام 2007 على يد إحدى الجماعات المسلحة" اضافة الى ان "زوجها واثنين من اشقائها فقدوا خلال السنوات التي شهدت تردي الاوضاع الامنية في ديالى ولم يعرف مصيرهم حتى الآن" لافتة الى أنها ومنذ العام 2007 لم تنجح في الحصول على التعويضات عن فقدانها بعض افراد اسرتها رغم ان معاملتها منجزة ومستوفية جميع اوراقها الرسمية".
أما المواطن ابو عبدالله فقال انه "لم يتسلم بعد مبلغ التعويض الخاص بالدور والعقارات المهدمة جراء العمليات العسكرية "ومن بينها العمارة التي كان يملكها في بعقوبة وهدمت "جراء المواجهات بين القوات الامريكية والمجاميع المسلحة عام 2008 " رغم أنه قدم للجهات ذات العلاقة جميع الوثائق والصور اللازمة لمنحه مبلغ التعويض.
الى ذلك علق مدير لجنة التعويضات الخاصة بمتضرري العمليات العسكرية واعمال العنف في محافظة ديالى راغب سلمان على شكوى المواطنين من تأخر صرف التعويض لهم بالقول ان "اللجنة تعمل حاليا وفق القانون رقم 20 لسنة 2009 وهي غير معنية بمعاملات طلب التعويض التي قدمت قبل العام 2012 مضيفا "اللجنة انجزت حتى الآن 4000 معاملة وارسلتها الى اللجنة المركزية للتعويضات في بغداد لغرض صرف مبالغ التعويض وهناك من 4000- 5000 معاملة اخرى ماتزال قيد الانجاز".
يشار الى أن مبالغ التعويض عن الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمواطنين جراء العمليات العسكرية واعمال العنف تتراوح بين مليون دينار وسبعة ملايين دينار عراقي وفقا لحجم وطبيعة الضرر الذي لحق بالمواطن المطالب بالتعويض.
