أصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قرارا باستبعاد فريق (شبكة شمس) كفريق لمراقبة انتخاب مجلس النواب 2014، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات في اقليم كردستان العراق، وتكليف القسم القانوني في المكتب الوطني بإقامة دعوى امام المحاكم المختصة ضد الشبكة ومطالبتها بالتعويض عن الاضرار المعنوية التي سببتها اساءة المنسق العام للشبكة للمفوضية.
وعزا المجلس قراره بصدور تصريحات من هوكر جتو، منسق شبكة شمس حول توزيع بطاقة الناخب الالكترونية بمعلومات غير دقيقة لا تمثل الا عدم فهم لآلية عمل بطاقة الناخب الالكترونية، حسب تعبير المفوضية، وقالت ان البطاقة الالكترونية مشروع وطني كبير دعمته المرجعيات الدينية والقوى الوطنية وشركاء العملية الانتخابية.
وكان جتو قد ادلى في نهاية الاسبوع الماضي بتصريحات لاذاعة العراق الحر وصف فيها بطاقة الناخب الالكترونية بانها بطاقة استدلال، منتقداً اجراءات المفوضية في اصدار هذه البطاقة بالاعتماد على سجل انتخابي مشكوك فيه.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال عزيز خيكاني، مسؤول الاعلام في مفوضية الإنتخابات ان القضاء سيكون الفيصل بينهم وبين شبكة شمس، مشيرا الى ان منسق الشبكة تجاوز صلاحياته وتدخل في شؤون المفوضية.
من جهتها اصدرت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات بيانا ادانت فيه قرار المفوضية، ووصفته بالقرار المجحف بحقها، معلنة انها ستواصل عملها في مراقبة الانتخابات عن طريق شركائها المحليين، وانها ستطعن بقرار المفوضية قانوناً. وقالت الشبكة انها فاتحت السلطات المختلفة العراقية والاقليمية والدولية حول قرار مجلس المفوضين الحالي الذي يعد قمعاً للحريات ونموذجاً غير ديمقراطي في البلاد، بحسب ماجاء في بيان الشبكة.
وتعذر على إذاعة العراق الحر الإتصال بمنسق الشبكة هوكر جتو لتواجده خارج البلاد، الا انها سألت الناشط المدني هوشيار مالو رئيس الجمعية الكردية لحقوق الانسان واحد مؤسسي شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في العراق، عن موقفهم من القرار، فقال ان هذا القرار يعد من التطورات الخطيرة وتراجعا كبيرا في معايير الشفافية والنزاهة، ما يدل على ان المفوضية باتت بلا رقيب او حسيب ولا توجد اي جهة تمارس الرقابة على هذه المؤسسة لان البرلمان لا يقوم بدوره بالشكل المطلوب في مراقبة اداء المفوضية وخصوصا التغيرات الاخيرة التي حدثت في المفوضية اصبحت اداة بيد بعض الجهات السياسية المتنفذة، حسب تعبيره.
واكد مالو انهم سيقومون بمراقبة العملية الانتخابية من خلال الجهات المشاركة مع شبكة شمس.
يذكر ان شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في العراق تاسست 2005عام، وفيها أكثر من 113 منظمة غير حكومية ولها تجارب عديدة في الدول العربية والاجنبية، وواكبت جميع العمليات الانتخابية الحديثة في العراق منذ بدايتها.
وعزا المجلس قراره بصدور تصريحات من هوكر جتو، منسق شبكة شمس حول توزيع بطاقة الناخب الالكترونية بمعلومات غير دقيقة لا تمثل الا عدم فهم لآلية عمل بطاقة الناخب الالكترونية، حسب تعبير المفوضية، وقالت ان البطاقة الالكترونية مشروع وطني كبير دعمته المرجعيات الدينية والقوى الوطنية وشركاء العملية الانتخابية.
وكان جتو قد ادلى في نهاية الاسبوع الماضي بتصريحات لاذاعة العراق الحر وصف فيها بطاقة الناخب الالكترونية بانها بطاقة استدلال، منتقداً اجراءات المفوضية في اصدار هذه البطاقة بالاعتماد على سجل انتخابي مشكوك فيه.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال عزيز خيكاني، مسؤول الاعلام في مفوضية الإنتخابات ان القضاء سيكون الفيصل بينهم وبين شبكة شمس، مشيرا الى ان منسق الشبكة تجاوز صلاحياته وتدخل في شؤون المفوضية.
من جهتها اصدرت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات بيانا ادانت فيه قرار المفوضية، ووصفته بالقرار المجحف بحقها، معلنة انها ستواصل عملها في مراقبة الانتخابات عن طريق شركائها المحليين، وانها ستطعن بقرار المفوضية قانوناً. وقالت الشبكة انها فاتحت السلطات المختلفة العراقية والاقليمية والدولية حول قرار مجلس المفوضين الحالي الذي يعد قمعاً للحريات ونموذجاً غير ديمقراطي في البلاد، بحسب ماجاء في بيان الشبكة.
وتعذر على إذاعة العراق الحر الإتصال بمنسق الشبكة هوكر جتو لتواجده خارج البلاد، الا انها سألت الناشط المدني هوشيار مالو رئيس الجمعية الكردية لحقوق الانسان واحد مؤسسي شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في العراق، عن موقفهم من القرار، فقال ان هذا القرار يعد من التطورات الخطيرة وتراجعا كبيرا في معايير الشفافية والنزاهة، ما يدل على ان المفوضية باتت بلا رقيب او حسيب ولا توجد اي جهة تمارس الرقابة على هذه المؤسسة لان البرلمان لا يقوم بدوره بالشكل المطلوب في مراقبة اداء المفوضية وخصوصا التغيرات الاخيرة التي حدثت في المفوضية اصبحت اداة بيد بعض الجهات السياسية المتنفذة، حسب تعبيره.
واكد مالو انهم سيقومون بمراقبة العملية الانتخابية من خلال الجهات المشاركة مع شبكة شمس.
يذكر ان شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في العراق تاسست 2005عام، وفيها أكثر من 113 منظمة غير حكومية ولها تجارب عديدة في الدول العربية والاجنبية، وواكبت جميع العمليات الانتخابية الحديثة في العراق منذ بدايتها.
