يرى سياسيون ومراقبون للشأن السياسي، ان الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي قد تم تقويضه من قبل الحكومة، في وقت اتسع فيه نطاق الفساد المالي والاداري، في مؤسسات الدولة، وارتفعت حدة الخلافات بين الكتل السياسية، حتى اصبحت تقارير المنظمات الدولية هي الشاهد الوحيد على واقع العراقيين.
واتهم النائب حامد المطلك: اغلب المؤسسات الحكومية بالتعمد في عرقلة عمل اللجان البرلمانية، وتخفي الكثير من الحقائق عن المجلس ما قوض من ادائه الرقابي.
الى ذلك اتهمت هناء ادور المديرة التنفيذية لمنظمة أمل، الحكومة بمصادرة حق البرلمان في مراقبة مؤسسات الدولة، بسبب خلافات الكتل السياسية، مؤكدة ان دور المنظمات المحلية والدولية في مراقبة اداء المؤسسات الحكومية في العراق، مازال يعاني الكثير من العقبات، ومن عدم تعامل هذه المؤسسات بشفافية.
من جانب اخر قال المحلل السياسي خاد السراي، ان السلطة التنفيذية نشأت في رحم السلطة االتشريعية، وان تراجع الاداء الرقابي للبرلمان ما هو الا انعكاس لعمل المؤسسات الحكومية، مؤكدا ان خلافات الكتل، ادت الى تراجع دور البرلمان بشكل كبير، خاصة لجهة تشريع القوانين المهمة.
واتهم النائب حامد المطلك: اغلب المؤسسات الحكومية بالتعمد في عرقلة عمل اللجان البرلمانية، وتخفي الكثير من الحقائق عن المجلس ما قوض من ادائه الرقابي.
الى ذلك اتهمت هناء ادور المديرة التنفيذية لمنظمة أمل، الحكومة بمصادرة حق البرلمان في مراقبة مؤسسات الدولة، بسبب خلافات الكتل السياسية، مؤكدة ان دور المنظمات المحلية والدولية في مراقبة اداء المؤسسات الحكومية في العراق، مازال يعاني الكثير من العقبات، ومن عدم تعامل هذه المؤسسات بشفافية.
من جانب اخر قال المحلل السياسي خاد السراي، ان السلطة التنفيذية نشأت في رحم السلطة االتشريعية، وان تراجع الاداء الرقابي للبرلمان ما هو الا انعكاس لعمل المؤسسات الحكومية، مؤكدا ان خلافات الكتل، ادت الى تراجع دور البرلمان بشكل كبير، خاصة لجهة تشريع القوانين المهمة.
