توقع عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي أن يتقاطع قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل بعض الاقضية الى محافظات مع موضوعة ترسيم الحدود الادارية لهذه المحافظات الجديدة بعد اقتطاعها من الحدود الادارية لمحافظاتها الاصلية.
عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية محمود عثمان اوضح لاذاعة العراق الحر ان اللجنة "تنتظر من مجلس الوزراء أن يرسل الى مجلس النواب، مع قرار تحويل بعض الاقضية الى محافظات، الكيفية التي سترسم بها الحدود الادارية للمحافظات الجديدة".
أما عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى سالم دلي فأوضح أن "الخلافات السياسية الراهنة يمكن أن تحول دون امكانية ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المستحدثة" داعيا في هذا السياق الى "تأجيل موضوعة استحداث محافظات جديدة الى السنوات القادمة".
غير أن النائب عن كتلة دولة القانون عباس البياتي يعتقد "بعدم وجود حاجة الى ترسيم الحدود الادارية للمحافظات التي استحدثها مجلس الوزراء لانها ستبقى ضمن حدودها الحالية وفق الخرائط الموجودة في وزارة البلديات والاشغال العامة".
الى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى ان "ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المستقطعة من محافظاتها الاصلية يحتاج الى تشكيل لجان تقوم بالاطلاع على واقع تلك المحافظات ومن ثم وضع مقررات يتم التصويت عليها في مجلس الوزراء لترسل بعد ذلك الى البرلمان لإقرارها ".
يشار الى أن مجلس الوزراء كان قد صوت في جلسته المنعقدة بتاريخ الحادي والعشرين من كانون الثاني الحالي على تحويل بعض الاقضية الى محافظات الأمر الذي اثار زوبعة من ردود الافعال المتباينة لدى الاوساط السياسية بين مرحب ومعترض واخر متحفظ.
عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية محمود عثمان اوضح لاذاعة العراق الحر ان اللجنة "تنتظر من مجلس الوزراء أن يرسل الى مجلس النواب، مع قرار تحويل بعض الاقضية الى محافظات، الكيفية التي سترسم بها الحدود الادارية للمحافظات الجديدة".
أما عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى سالم دلي فأوضح أن "الخلافات السياسية الراهنة يمكن أن تحول دون امكانية ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المستحدثة" داعيا في هذا السياق الى "تأجيل موضوعة استحداث محافظات جديدة الى السنوات القادمة".
غير أن النائب عن كتلة دولة القانون عباس البياتي يعتقد "بعدم وجود حاجة الى ترسيم الحدود الادارية للمحافظات التي استحدثها مجلس الوزراء لانها ستبقى ضمن حدودها الحالية وفق الخرائط الموجودة في وزارة البلديات والاشغال العامة".
الى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى ان "ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المستقطعة من محافظاتها الاصلية يحتاج الى تشكيل لجان تقوم بالاطلاع على واقع تلك المحافظات ومن ثم وضع مقررات يتم التصويت عليها في مجلس الوزراء لترسل بعد ذلك الى البرلمان لإقرارها ".
يشار الى أن مجلس الوزراء كان قد صوت في جلسته المنعقدة بتاريخ الحادي والعشرين من كانون الثاني الحالي على تحويل بعض الاقضية الى محافظات الأمر الذي اثار زوبعة من ردود الافعال المتباينة لدى الاوساط السياسية بين مرحب ومعترض واخر متحفظ.
