يقول مراقبون ان العراقيين بدأوا يلاحظون، مع إطلالة العام الجديد، بعض السلوكيات مترجمة بالاقوال والافعال التي يمارسها بعض المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 30 نيسان المقبل.
ويشير هؤلاء المراقبون الى انشطة وفعاليات غير معتادة لبعض الشخصيات السياسية او المدنية او العاملة في مختلف المجالات، لافتين الى ان اكثر مخاوفهم تتأتى من إمكانية استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين الذين يشغلون مناصب في الوزارات والمؤسسات التابعة لها.
وقد نصت المادة (10) من قانون انتخابات عام 2014 على انه "لايجوز لموظفي الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح بما فيها اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين".
ويقول الناطق بإسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي ان قانون الانتخابات وضع مجموعة ضوابط يطلق عليها بلائحة السلوك الانتخابي تنطوي على جملة محددات لايجوز للمرشح ان يتجاوزها، مبينا ان ما يحصل من خروق ربما يأتي البعض منها لجهل المرشحين بتلك اللائحة.
ويؤكد النائب عن القائمة العراقية سالم دلي ان ضعف الجهاز الرقابي على مستوى مجلس النواب او المؤسسات الاخرى، يسمح بحصول الانتهاكات من قبل المرشحين كيانات وافرادا، لاسيما العاملين في دوائر الدولة، اذ يتم استغلال مناصبهم من اجل الدعاية الانتخابية لانفسهم قبل اطلاق الحملات الدعائية، مشيرا الى قيام البعض باقامة الدعوات والاحتفالات وتوزيع بعض الاجهزة على المواطنين لاستمالتهم.
ويبين دلي ان القضاء على هذه الممارسات يجب ان يتم من قبل مجموعة اطراف تأتي في مقدمتها مفوضية الانتخابات وايضا سلطة القضاء، مشيرا الى ان غياب قانون الاحزاب ساعد في حصول انتهاكات من قبل الاحزاب التي ستنفق اموالاً طائلة في دعاياتها الانتخابية المقبلة.
قانون الأحزاب
من جهته، يرى استاذ الاعلام في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي ان العملية برمتها بحاجة الى معايير اخلاقية يلتزم بها المرشحون والكيانات، مشيرا الى وجود استغلال من جميع الاطراف للدعاية الانتخابية بصورة تبتعد عن المعايير والضوابط الموضوعة، مضيفاً:
"لايمكن القضاء على انتهاكات لوائح السلوك الانتخابي من قبل السياسيين بدون تشريع قانون الاحزاب، الذي يعد احد القوانين الخلافية في مجلس النواب، فبعد تشريع هذا القانون سنتمكّن من الوقوف على مصادر التمويل المالي للاحزاب"..
ويشير المقدادي الى ان جميع الكيانات الصغيرة منها والكبيرة تنتهك قواعد السلوك الانتخابي ربما لقلة الخبرة بالنسبة للمرشحين الجدد. واشار الى قضية في غاية الاهمية وهي استغلال المرشحين العاملين في الحكومة لاستغلال مناصبهم وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية، ويحدد على وجه الخصوص إئتلاف دولة القانون والتحالف الوطني.
اجازات اجبارية
ومن اجل الحفاظ على سير القضاء وعدم التأثر بالاهواء الشخصية بالنسبة للقضاة المرشحين للانتخابات البرلمانية فقد منح مجلس القضاء الاعلى القضاة المرشحين اجازات اجبارية تنتهي بعد انتهاء العملية الانتخابية نهاية نيسان المقبل. وقد يسأل البعض عن امكانية منح المرشحين من ذوي الدرجات الخاصة اجازات اجبارية لضمان عدم استغلالهم لموارد الدولة.
غير ان المحلل السياسي واثق الهاشمي يجد صعوبة تحقيق ذلك في المؤسسات الحكومية لان ذلك سيؤثر في سير عمل تلك الوزارات نظرا للعدد الكبير للمرشحين.
تعليمات، ولكن
ويجد النائب عن إئتلاف دولة القانون علي شلاه صعوبة في السيطرة على سلوك المرشحين العاملين بالدولة لاسيما في المجتمعات الشرقية التي تفتقر الى الخبرة في مجال الممارسات الديمقراطية الممثلة بالانتخابات. لكنه اشار الى جملة من التعليمات اصدرها مجلس الوزاراء والامانة العامة لمجلس الوزراء تشدد على المرشحين بعدم استغلال مناصبهم او موارد الدولة في حملاتهم الانتخابية.
واشار شلاه الى خرق واضح من قبل رئيس مجلس النواب الذي بدأ دعاية انتخابية مبكرة ،بحسب شلاه، عندما وضع صورته على جدارية كبيرة في منطقة الجادرية، يدعو فيها المواطنين على المشاركة بالانتخابات لاطلاق سراح المعتقلين.
ومن اجل عدم المغالاة في الحملات الانتخابية من قبل المرشحين ولتقليص الفارق في الحملات ما بين الكيانات الكبيرة والغنية والكيانات الصغيرة والفقيرة، فقد حددت المفوضية العليا للانتخابات سقفا للانفاق الانتخابي لكل مرشح وهو يتكون من مبلغ متحرك قدره (250) دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، مثلما اشار الى ذلك الناطق بإسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي الذي أكد ان المفوضية ستباشر بعقد ندوات توعوية وتدريبية لوكلاء الكيانات السياسية والمراقبين ووسائل الاعلام من اجل ضمان انتخابات صحيحة وشفافة.
ويشير هؤلاء المراقبون الى انشطة وفعاليات غير معتادة لبعض الشخصيات السياسية او المدنية او العاملة في مختلف المجالات، لافتين الى ان اكثر مخاوفهم تتأتى من إمكانية استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين الذين يشغلون مناصب في الوزارات والمؤسسات التابعة لها.
وقد نصت المادة (10) من قانون انتخابات عام 2014 على انه "لايجوز لموظفي الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح بما فيها اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين".
ويقول الناطق بإسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي ان قانون الانتخابات وضع مجموعة ضوابط يطلق عليها بلائحة السلوك الانتخابي تنطوي على جملة محددات لايجوز للمرشح ان يتجاوزها، مبينا ان ما يحصل من خروق ربما يأتي البعض منها لجهل المرشحين بتلك اللائحة.
ويؤكد النائب عن القائمة العراقية سالم دلي ان ضعف الجهاز الرقابي على مستوى مجلس النواب او المؤسسات الاخرى، يسمح بحصول الانتهاكات من قبل المرشحين كيانات وافرادا، لاسيما العاملين في دوائر الدولة، اذ يتم استغلال مناصبهم من اجل الدعاية الانتخابية لانفسهم قبل اطلاق الحملات الدعائية، مشيرا الى قيام البعض باقامة الدعوات والاحتفالات وتوزيع بعض الاجهزة على المواطنين لاستمالتهم.
ويبين دلي ان القضاء على هذه الممارسات يجب ان يتم من قبل مجموعة اطراف تأتي في مقدمتها مفوضية الانتخابات وايضا سلطة القضاء، مشيرا الى ان غياب قانون الاحزاب ساعد في حصول انتهاكات من قبل الاحزاب التي ستنفق اموالاً طائلة في دعاياتها الانتخابية المقبلة.
قانون الأحزاب
من جهته، يرى استاذ الاعلام في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي ان العملية برمتها بحاجة الى معايير اخلاقية يلتزم بها المرشحون والكيانات، مشيرا الى وجود استغلال من جميع الاطراف للدعاية الانتخابية بصورة تبتعد عن المعايير والضوابط الموضوعة، مضيفاً:
"لايمكن القضاء على انتهاكات لوائح السلوك الانتخابي من قبل السياسيين بدون تشريع قانون الاحزاب، الذي يعد احد القوانين الخلافية في مجلس النواب، فبعد تشريع هذا القانون سنتمكّن من الوقوف على مصادر التمويل المالي للاحزاب"..
ويشير المقدادي الى ان جميع الكيانات الصغيرة منها والكبيرة تنتهك قواعد السلوك الانتخابي ربما لقلة الخبرة بالنسبة للمرشحين الجدد. واشار الى قضية في غاية الاهمية وهي استغلال المرشحين العاملين في الحكومة لاستغلال مناصبهم وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية، ويحدد على وجه الخصوص إئتلاف دولة القانون والتحالف الوطني.
اجازات اجبارية
ومن اجل الحفاظ على سير القضاء وعدم التأثر بالاهواء الشخصية بالنسبة للقضاة المرشحين للانتخابات البرلمانية فقد منح مجلس القضاء الاعلى القضاة المرشحين اجازات اجبارية تنتهي بعد انتهاء العملية الانتخابية نهاية نيسان المقبل. وقد يسأل البعض عن امكانية منح المرشحين من ذوي الدرجات الخاصة اجازات اجبارية لضمان عدم استغلالهم لموارد الدولة.
غير ان المحلل السياسي واثق الهاشمي يجد صعوبة تحقيق ذلك في المؤسسات الحكومية لان ذلك سيؤثر في سير عمل تلك الوزارات نظرا للعدد الكبير للمرشحين.
تعليمات، ولكن
ويجد النائب عن إئتلاف دولة القانون علي شلاه صعوبة في السيطرة على سلوك المرشحين العاملين بالدولة لاسيما في المجتمعات الشرقية التي تفتقر الى الخبرة في مجال الممارسات الديمقراطية الممثلة بالانتخابات. لكنه اشار الى جملة من التعليمات اصدرها مجلس الوزاراء والامانة العامة لمجلس الوزراء تشدد على المرشحين بعدم استغلال مناصبهم او موارد الدولة في حملاتهم الانتخابية.
واشار شلاه الى خرق واضح من قبل رئيس مجلس النواب الذي بدأ دعاية انتخابية مبكرة ،بحسب شلاه، عندما وضع صورته على جدارية كبيرة في منطقة الجادرية، يدعو فيها المواطنين على المشاركة بالانتخابات لاطلاق سراح المعتقلين.
ومن اجل عدم المغالاة في الحملات الانتخابية من قبل المرشحين ولتقليص الفارق في الحملات ما بين الكيانات الكبيرة والغنية والكيانات الصغيرة والفقيرة، فقد حددت المفوضية العليا للانتخابات سقفا للانفاق الانتخابي لكل مرشح وهو يتكون من مبلغ متحرك قدره (250) دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، مثلما اشار الى ذلك الناطق بإسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي الذي أكد ان المفوضية ستباشر بعقد ندوات توعوية وتدريبية لوكلاء الكيانات السياسية والمراقبين ووسائل الاعلام من اجل ضمان انتخابات صحيحة وشفافة.
