على الرغم من قانونية حل بعض الوزارات الاتحادية، وتحويل صلاحياتها الى الحكومات المحلية في المحافظات، كما جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المعدل، الذي وسع صلاحيات المحافظات، إلاّ ان الحكومة لم تحل هذه الوزارات حتى الان كما اعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب.
وقال النائب عن محافظة البصرة جواد البزواني ان احدى مواد القانون الذي اقر العام الماضي تنص على الغاء عدد من الوزارات الاتحادية غير السيادية، عبر تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء، اضافة الى محافظين، للنظر في هذا الامر بسقف زمني يصل الى عامين.
واكد النائب السابق وائل عبداللطيف لاذاعة العراق الحر ان الدستور العراقي حدد في بعض مواده عدد الوزارات في الحكومة.
اما عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب عبدالله غرب، فقال انه بعد عامين من التصويت على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المعدل لم تنجز اللجنة المشكلة مهامها، متهما في الوقت نفسه الحكومة بانها غير جادة بتطبيق هذا القانون لان بعض الوزارت رفعت دعاوى الى المحكمة الاتحادية ترفض حلها، وطعنت في القانون المعدل.
الى ذلك اعلن النائب عبد العباس شياع من ائتلاف دولة القانون ان الغاء بعض الوزارات غير السيادية بحاجة الى تأهيل المحافظات اولا، وهو امر يحتاج الى المزيد من الوقت.
وخضع مجلس الوزراء لتقليص عدد وزرائه قبل اكثر من عامين بعد مهلة المئة يوم التي اطلاقها رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي كمرحلة اولى لالغاء عدد اخر في خطوة ثانية تشمل الوزارات غير السيادية لكن الامر بقي على ما هو عليه حتى الان.
وقال النائب عن محافظة البصرة جواد البزواني ان احدى مواد القانون الذي اقر العام الماضي تنص على الغاء عدد من الوزارات الاتحادية غير السيادية، عبر تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء، اضافة الى محافظين، للنظر في هذا الامر بسقف زمني يصل الى عامين.
واكد النائب السابق وائل عبداللطيف لاذاعة العراق الحر ان الدستور العراقي حدد في بعض مواده عدد الوزارات في الحكومة.
اما عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب عبدالله غرب، فقال انه بعد عامين من التصويت على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المعدل لم تنجز اللجنة المشكلة مهامها، متهما في الوقت نفسه الحكومة بانها غير جادة بتطبيق هذا القانون لان بعض الوزارت رفعت دعاوى الى المحكمة الاتحادية ترفض حلها، وطعنت في القانون المعدل.
الى ذلك اعلن النائب عبد العباس شياع من ائتلاف دولة القانون ان الغاء بعض الوزارات غير السيادية بحاجة الى تأهيل المحافظات اولا، وهو امر يحتاج الى المزيد من الوقت.
وخضع مجلس الوزراء لتقليص عدد وزرائه قبل اكثر من عامين بعد مهلة المئة يوم التي اطلاقها رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي كمرحلة اولى لالغاء عدد اخر في خطوة ثانية تشمل الوزارات غير السيادية لكن الامر بقي على ما هو عليه حتى الان.
