أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان عن تشكيل محكمة مختصة في قضايا انتهاكات حقوق الانسان في دائرة استئناف كل محافظة.
ويقول عضو المفوضية مسرور اسود ان محاكم حقوق الانسان ستراقب عمل المؤسسات الحكومية، كما ستستقبل شكاوى الافراد والمجاميع ومنظمات المجتمع المدني من خلال المفوضية، للنظر فيها، مؤكداً ان المفوضية ستقوم بتثقيف منتسبي الوزارت الامنية والمختصين من قضاة وقانونيين، بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق وتخص حقوق الانسان.
الى ذلك يقول الناشط المدني علي العنبوري ان هناك حاجة ضرورية لمثل هذه المحاكم، لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية وترسيخ مفاهيم حقوق الانسان.
من جهة اخرى، استبعد الخبير القانوني طارق حرب حاجة العراق لمحكمة مختصة بالنظر في حقوق الانسان، نظرا لاهتمام الدستور العراقي بهذه الحقوق، ما يجعل طبيعة عمل هذه المحكمة مضطربة، لانها لا تتخصص بقضايا معينة، مؤكدا ان الحاجة الحقيقة لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان، تأتي من الفهم الواقعي لمضمونها في الدستور العراقي.
وتوجد محاكم دولية مختصة بالنظر في انتهاكات حقوق الانسان حول العالم، مثل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان، الا ان هذه المحاكم لم تشكل في دولة بعينها، وان العراق يعد حالة فريدة من نوعها بتشكيل هذا نوع من المحاكم.
ويقول عضو المفوضية مسرور اسود ان محاكم حقوق الانسان ستراقب عمل المؤسسات الحكومية، كما ستستقبل شكاوى الافراد والمجاميع ومنظمات المجتمع المدني من خلال المفوضية، للنظر فيها، مؤكداً ان المفوضية ستقوم بتثقيف منتسبي الوزارت الامنية والمختصين من قضاة وقانونيين، بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق وتخص حقوق الانسان.
الى ذلك يقول الناشط المدني علي العنبوري ان هناك حاجة ضرورية لمثل هذه المحاكم، لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية وترسيخ مفاهيم حقوق الانسان.
من جهة اخرى، استبعد الخبير القانوني طارق حرب حاجة العراق لمحكمة مختصة بالنظر في حقوق الانسان، نظرا لاهتمام الدستور العراقي بهذه الحقوق، ما يجعل طبيعة عمل هذه المحكمة مضطربة، لانها لا تتخصص بقضايا معينة، مؤكدا ان الحاجة الحقيقة لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان، تأتي من الفهم الواقعي لمضمونها في الدستور العراقي.
وتوجد محاكم دولية مختصة بالنظر في انتهاكات حقوق الانسان حول العالم، مثل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان، الا ان هذه المحاكم لم تشكل في دولة بعينها، وان العراق يعد حالة فريدة من نوعها بتشكيل هذا نوع من المحاكم.
