دعا عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، واساتذة الجامعات في اجتماع لهم في دهوك الاحزاب الكردستانية الى الاسراع في تشكيل حكومة اقليم كردستان.
وقال الناشط المدني عبدالله قادر في حديثه لاذاعة العراق الحر ان "هناك عدة تبعات سلبية اجتماعية واقتصادية لتأخر تشكيل حكومة الاقليم"، موضحا ان هذا الأمر انعكس سلبا على المواطن في الاقليم الذي بات يشعر بعدم الاستقرار، حسب تعبيره.
أما الناشط المدني مهدي مجيد فقال "ان الاحزاب الكردية الرئيسية الثلاث في الاقليم تتحمل مسؤلية تاخر تشكيل الحكومة الجديدة كونها تتنافس الآن على المناصب السيادية في الاقليم وهي غير متفاهمة فيما بينها لذلك ندعوها الى وضع المصلحة العامة قبل المصلحة الحزبية الضيقة".
الى ذلك أوضح استاذ الاقتصاد بجامعة دهوك كاوة عبد العزيز "أن تأخر تشكيل حكومة كردستان حتى الآن وعدم قيام البرلمان بمهامه ترك فراغا في مجال تشريع القوانين والرقابة الأمر الذي انعكس سلبا على حركة الاقتصاد بشكل واضح، لا سيما أن الاموال الحكومية ماتزال تصرف منذ اكثر من ثلاثة اشهر دون وجود أي جهة رقابية"، لافتا الى "أن هناك قطاعات وفعاليات اقتصادية ذات مساس مباشر بحياة المواطن تأكثرت كثيرا بهذا التأخير وعدم اقرار موازنة الاقليم حتى يومنا كالقروض المصرفية للاغراض الصناعية والتجارية".
يشار الى أن اكثر من ثلاثة اشهر قد انقضت حتى الآن على اجراء الانتخابات البرلمانية لاقليم كردستان ولم تتوصل الاحزاب الفائزة بعد الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الاقليم وتوزيع المناصب القيادية والوزارات السيادية في ما بينها.
وقال الناشط المدني عبدالله قادر في حديثه لاذاعة العراق الحر ان "هناك عدة تبعات سلبية اجتماعية واقتصادية لتأخر تشكيل حكومة الاقليم"، موضحا ان هذا الأمر انعكس سلبا على المواطن في الاقليم الذي بات يشعر بعدم الاستقرار، حسب تعبيره.
أما الناشط المدني مهدي مجيد فقال "ان الاحزاب الكردية الرئيسية الثلاث في الاقليم تتحمل مسؤلية تاخر تشكيل الحكومة الجديدة كونها تتنافس الآن على المناصب السيادية في الاقليم وهي غير متفاهمة فيما بينها لذلك ندعوها الى وضع المصلحة العامة قبل المصلحة الحزبية الضيقة".
الى ذلك أوضح استاذ الاقتصاد بجامعة دهوك كاوة عبد العزيز "أن تأخر تشكيل حكومة كردستان حتى الآن وعدم قيام البرلمان بمهامه ترك فراغا في مجال تشريع القوانين والرقابة الأمر الذي انعكس سلبا على حركة الاقتصاد بشكل واضح، لا سيما أن الاموال الحكومية ماتزال تصرف منذ اكثر من ثلاثة اشهر دون وجود أي جهة رقابية"، لافتا الى "أن هناك قطاعات وفعاليات اقتصادية ذات مساس مباشر بحياة المواطن تأكثرت كثيرا بهذا التأخير وعدم اقرار موازنة الاقليم حتى يومنا كالقروض المصرفية للاغراض الصناعية والتجارية".
يشار الى أن اكثر من ثلاثة اشهر قد انقضت حتى الآن على اجراء الانتخابات البرلمانية لاقليم كردستان ولم تتوصل الاحزاب الفائزة بعد الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الاقليم وتوزيع المناصب القيادية والوزارات السيادية في ما بينها.
