اطلقت منظمة "قضايا اعلامية" وهي منظمة كردية غير حكومية في اقليم كردستان العراق حملة لمناهضة العنف الاسري في جامعات الاقليم ومدارسه.
واعلنت المنظمة ان الحملة التي تستمر ستة اشهر، هي خطوة لمساعدة الجهات الحكومية في الاقليم للقضاء على ظاهرة العنف الاسري في المجتمع الكردي.
وكان برلمان اقليم كردستان العراق اصدر في عام 2012 قانون مواجهة العنف الاسري، وهناك مديريات خاصة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الاقليم لمتابعة حالات العنف الاسري والعنف ضد المرأة، تعلن كل عام عن حملة لمواجهة العنف الاسري، الا ان منظمات المجتمع المدني ترى انها تركز فقط على المرأة دون العوامل الاخرى لهذه الظاهرة.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال مسؤول منظمة "قضايا اعلامية" محمد فريق ان هدف الحملة قانون هو مواجهة العنف الاسري بعد ان لاحظنا ان الحملة التي اعلنتها المديرية العامة لمواجهة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية والتي استمرت لمدة ستة عشر يوما، قامت ببعض القضايا البسيطة في مسألة مواجهة العنف الاسري وظهر لنا بانهم يركزون فقط على المرأة ويعرضونها للمشاكل في نفس الوقت.
واضاف فريق انه خلال مراقبتنا تقارير وزارة الداخلية خلال ستة عشر يوما في مجال مواجهة العنف الاسري وصلنا الى نتيجة انه يجب العمل على الذكور لانهم هم الذين يمارسون العنف ضد المرأة ويجب توعيتهم على قوانين مواجهة العنف الاسري وعقوباتها. وحول الية تنفيذ الحملة قال فريق ان المنظمة ان المنظمة ستعتمد عقد الندوات لتوعية طلبة الجامعات والمدارس بخطورة العنف الاسري.
الى ذلك اشار يوسف عثمان حمد خبير حقوق الانسان في وزارة التربية بحكومة اقليم كردستان الى تسجيل اكثر من 60% من العنف لدى الطلبة، وظهر انهم يفرغون ما في داخلهم بالمدرسة مما يواجهونه من العنف الاسري في البيت وقمنا باعداد برامج من خلال استحداث مدارس صديقة ولدينا حاليا 200 مدرسة منها بتدريب المعلمين ليكون الطلبة اصدقاء للبيئة ولحقوق الانسان والتعايش السلمي وتعزيز اللاعنف في المدارس من خلال اجتماع اولياء الامور في المدارس ويكونون جزءا من مجلس المدرسة. بدورها تؤكد رمزية زانا مديرة منظمة البحوث الجندرية في كردستان العراق، على اهمية دور منظمات المجتمع المدني في تقليل العنف الاسري في المجتمع، مشيرة الى ان العنف موجود في كل المجتمعات على مستوى العالم ولكن المنظمات التي عملت في هذا المجال كان لها دور في تقليل نسب العنف من خلال توعية الاسر والنساء والرجال.
واعلنت المنظمة ان الحملة التي تستمر ستة اشهر، هي خطوة لمساعدة الجهات الحكومية في الاقليم للقضاء على ظاهرة العنف الاسري في المجتمع الكردي.
وكان برلمان اقليم كردستان العراق اصدر في عام 2012 قانون مواجهة العنف الاسري، وهناك مديريات خاصة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الاقليم لمتابعة حالات العنف الاسري والعنف ضد المرأة، تعلن كل عام عن حملة لمواجهة العنف الاسري، الا ان منظمات المجتمع المدني ترى انها تركز فقط على المرأة دون العوامل الاخرى لهذه الظاهرة.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال مسؤول منظمة "قضايا اعلامية" محمد فريق ان هدف الحملة قانون هو مواجهة العنف الاسري بعد ان لاحظنا ان الحملة التي اعلنتها المديرية العامة لمواجهة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية والتي استمرت لمدة ستة عشر يوما، قامت ببعض القضايا البسيطة في مسألة مواجهة العنف الاسري وظهر لنا بانهم يركزون فقط على المرأة ويعرضونها للمشاكل في نفس الوقت.
واضاف فريق انه خلال مراقبتنا تقارير وزارة الداخلية خلال ستة عشر يوما في مجال مواجهة العنف الاسري وصلنا الى نتيجة انه يجب العمل على الذكور لانهم هم الذين يمارسون العنف ضد المرأة ويجب توعيتهم على قوانين مواجهة العنف الاسري وعقوباتها. وحول الية تنفيذ الحملة قال فريق ان المنظمة ان المنظمة ستعتمد عقد الندوات لتوعية طلبة الجامعات والمدارس بخطورة العنف الاسري.
الى ذلك اشار يوسف عثمان حمد خبير حقوق الانسان في وزارة التربية بحكومة اقليم كردستان الى تسجيل اكثر من 60% من العنف لدى الطلبة، وظهر انهم يفرغون ما في داخلهم بالمدرسة مما يواجهونه من العنف الاسري في البيت وقمنا باعداد برامج من خلال استحداث مدارس صديقة ولدينا حاليا 200 مدرسة منها بتدريب المعلمين ليكون الطلبة اصدقاء للبيئة ولحقوق الانسان والتعايش السلمي وتعزيز اللاعنف في المدارس من خلال اجتماع اولياء الامور في المدارس ويكونون جزءا من مجلس المدرسة. بدورها تؤكد رمزية زانا مديرة منظمة البحوث الجندرية في كردستان العراق، على اهمية دور منظمات المجتمع المدني في تقليل العنف الاسري في المجتمع، مشيرة الى ان العنف موجود في كل المجتمعات على مستوى العالم ولكن المنظمات التي عملت في هذا المجال كان لها دور في تقليل نسب العنف من خلال توعية الاسر والنساء والرجال.
