مصر: جماعة الإخوان تتحدى قرار اعتبارها منظمة ارهابية

تحدى أنصار جماعة الأخوان المسلمين قرار الحكومة المصرية بإعلانها جماعة إرهابية، وما يتضمنه ذلك من وضعهم تحت حكم مواد مكافحة الإرهاب في قانون العقوبات المصري، الذي يقضي بأحكام مشددة تصل للإعدام على كل من يشترك في أنشطة جماعة ارهابية، أو يروج إليها ولو بالقلم، وذلك بتنظيمهم مسيرات حاشدة في مناطق مختلفة من القاهرة والمحافظات، واشتبكوا مع قوات الأمن، التي واجهتهم بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، واعتقلت العشرات منهم.

وقام العشرات من أنصار الجماعة بحرق سيارة تابعة للشرطة بمحافظة الجيزة، وتصدرت النساء مسيرات في مدينة 6 أكتوبر، ورفعت لافتات كتب عليها "الانقلاب هو الإرهاب"، ودارت اشتباكات عنيفة في منطقة الهرم، وألف مسكن، والزيتون، والمعادي وغيرها، وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء وقنابل الغاز، وأعلنت عن القبض على عشرات المتظاهرين.
كما وقعت اشتباكات دامية في محيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر بين قوات الأمن ومتظاهرين رددوا هتافات نددت بمقتل أحد زملائهم أمس بعد أن اقتحمت القوات المدينة الجامعية.

وابلغ الباحث السياسي في شؤون الجماعات الإسلامية أسامة الغزولي إذاعة العراق الحر ان المزيد من الاحتقان والغليان والغضب بين أعضاء الجماعة، والمتضامنين معهم يتجه بمصر نحو مزيد من الاضطراب. فرغم كافة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة للقضاء على جماعة الأخوان، وآخرها إعلان الأخوان جماعة إرهابية، وإغلاق الجمعيات الأهلية التابعة لها ولأنصارها، غير أن تلك الإجراءات فيما يبدو ستدفع أنصار الجماعة نحو منهج آخر للتغيير اللا سلمي.

واوضح الغازولي إن "مواصلة الحكومة لانتهاج الحلول الأمنية دون وجود حل سياسي جذري سيؤدي إلى تفاقم حالة العنف في الشارع، ومن المنطقي أن يلجأ جزء من ضحايا القمع إلى العنف المضاد وأن ينضموا إلى الجهاديين"، لافتا إلى "وجود ما يزيد عن 1500 قتيل، وآلاف المصابين والمعتقلين منذ آب الماضي".

واضاف الغازولي أن "ملابسات تفجير حافلة للركاب هو مؤشر على ظهور جيل جديد من أنصار الجماعة اتجه إلى النهج اللاسلمي، لاسيما مع اعتقال كافة قيادات الجماعة التي أعلنت أن "سلميتهم أقوى من الرصاص".

وأضاف الباحث السياسي أن "تفجير حافلة الركاب مختلف عن تفجير مديرية أمن الدقهلية، إذ نجم عن قنبلة بدائية الصنع استهدفت مدنيين، وتم زرعها في محيط جامعة الأزهر الذي يشهد يوميا فعاليات احتجاجية من شباب الجماعة أسفرت عن العشرات من المعتقلين بينهم فتيات"، مؤكدا أن "قرار الحكومة يضفي مصداقية على ضرورة اتجاه أهالي ضحايا الحلول الأمنية إلى مسار الجناح الجهادي في الحركة الإسلامية والابتعاد عن خط الإخوان المسلمين السياسي".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الحكومة أنها ستطبق عقوبة الحبس خمس سنوات على المشاركين في تظاهرات الجماعة وعلى كل من يروج للجماعة، وذلك بعد العملية الإرهابية التي شهدها مقر مديرية الأمن في المنصورة والذي أوقع 17 قتيلاً معظمهم من رجال الشرطة و150 مصابا.

ونفت جماعة أنصار بيت المقدس علاقتها بحادث "مدينة نصر" الإرهابي، الذي استهدف أوتوبيس نقل عام، وقع على إثره العديد من المصابين.