تحاول منظمات اهلية في السليمانية تسليط الضوء على قانون نبذ العنف الاسري رقم 8 الذي شرعه برلمان اقليم كوردستان عام 2011، ومناقشة نقاط الخلل والضعف فيه واسباب جهل الكثير من المؤسسات القانونية بمواده.
ومن أجل ذلك عقدت منظمة التنمية المدنية في السليمانية مؤتمرا دعت اليه حقوقيين وقانونيين ورجال دين وممثلي دوائر الشرطة واعلاميين.
وابلغت الناشطة النسوية ميديا كدو اذاعة العراق الحر ان "عدم تطبيق الجهات المعنية قانون نبذ العنف الاسري وجهل المواطنين بمواده يجعل منه قانونا ضعيفا".
واكد الحقوقي محمد صالح ان "القانون بقى مبهما للكثيرين وغير فعال بسبب اللغط الدائر حوله، والتفسيرات المتباينة لبعض مواده"، مضيفا ان "المؤسسات المعنية بتطبيق هذا القانون تتقاعس في تطبيقه لاسباب تتعلق بعضها بالاعراف الاجتماعية واخرى بالجهل بمواد القانون".
ولفت صالح الى ان "عدم تطبيق القانون تسبب في تحجيم فعاليته في معالجة قضايا العنف الاسري، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية في اقليم كوردستان".
الى ذلك اوضح عضو اتحاد علماء المسلمين في اقليم كوردستان محمد كلكة سماقي "ان الدين الاسلامي هو اول من شرع قوانين المودة بين الاسر ونبذ العنف فيها".
ولفت ضابط تحقيق مديرية شرطة الاحداث في السليمانية توانا سعيد الى ان "المديرية تتعامل بشكل مباشر مع قضايا العنف الاسري، ولديها المام كامل بهذا القانون، فضلا عن فتح دورات لكوادرها عن كيفة التعامل مع هذه القضايا الحساسة".
واضاف سعيد ان "اغلب حالات العنف الاسري التي تسجل في المديرية ترتكب ضد المراهقين والنساء"، مضيفا ان "المديرية تتعامل مع هذه القضايا بشكل قانوني"، واكد ان "المفهوم السائد لدى المواطنين هو ان هذا القانون يخص العنف ضد النساء فقط، وهذا غير صحيح فهو معد لجميع افراد الاسرة ممن يتعرضون للعنف".
وكانت منظمات اهلية منها: "التنمية المدنية" و"المسلة" و"التنمية الديمقراطية لحقوق الانسان" اجرت استبيانا في محافظتي اربيل والسليمانية اظهر ان قانون نبذ العنف الاسري، ومنذ تشريعه لم يسهم في التقليل من معدلات العنف الاسري، وان نسبة كبيرة من المواطنين يجهلون بشكل كامل وجود مثل هذا القانون.
ومن أجل ذلك عقدت منظمة التنمية المدنية في السليمانية مؤتمرا دعت اليه حقوقيين وقانونيين ورجال دين وممثلي دوائر الشرطة واعلاميين.
وابلغت الناشطة النسوية ميديا كدو اذاعة العراق الحر ان "عدم تطبيق الجهات المعنية قانون نبذ العنف الاسري وجهل المواطنين بمواده يجعل منه قانونا ضعيفا".
واكد الحقوقي محمد صالح ان "القانون بقى مبهما للكثيرين وغير فعال بسبب اللغط الدائر حوله، والتفسيرات المتباينة لبعض مواده"، مضيفا ان "المؤسسات المعنية بتطبيق هذا القانون تتقاعس في تطبيقه لاسباب تتعلق بعضها بالاعراف الاجتماعية واخرى بالجهل بمواد القانون".
ولفت صالح الى ان "عدم تطبيق القانون تسبب في تحجيم فعاليته في معالجة قضايا العنف الاسري، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية في اقليم كوردستان".
الى ذلك اوضح عضو اتحاد علماء المسلمين في اقليم كوردستان محمد كلكة سماقي "ان الدين الاسلامي هو اول من شرع قوانين المودة بين الاسر ونبذ العنف فيها".
ولفت ضابط تحقيق مديرية شرطة الاحداث في السليمانية توانا سعيد الى ان "المديرية تتعامل بشكل مباشر مع قضايا العنف الاسري، ولديها المام كامل بهذا القانون، فضلا عن فتح دورات لكوادرها عن كيفة التعامل مع هذه القضايا الحساسة".
واضاف سعيد ان "اغلب حالات العنف الاسري التي تسجل في المديرية ترتكب ضد المراهقين والنساء"، مضيفا ان "المديرية تتعامل مع هذه القضايا بشكل قانوني"، واكد ان "المفهوم السائد لدى المواطنين هو ان هذا القانون يخص العنف ضد النساء فقط، وهذا غير صحيح فهو معد لجميع افراد الاسرة ممن يتعرضون للعنف".
وكانت منظمات اهلية منها: "التنمية المدنية" و"المسلة" و"التنمية الديمقراطية لحقوق الانسان" اجرت استبيانا في محافظتي اربيل والسليمانية اظهر ان قانون نبذ العنف الاسري، ومنذ تشريعه لم يسهم في التقليل من معدلات العنف الاسري، وان نسبة كبيرة من المواطنين يجهلون بشكل كامل وجود مثل هذا القانون.
