عقدت مديرية التشغيل والتدريب، التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان، بالاشتراك مع ممثلي عدد من الشركات الخاصة، مؤتمرا في السليمانية لبحث آليات التعاون المشترك للاستفادة من طاقات الشباب في الاقليم، وتقليل الاعتماد على الايدي العاملة الاجنبية.
وعقد المؤتمر بهدف ايجاد حلول مقبولة لظاهرة البطالة المستشرية بين الشباب في الاقليم، وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص عمل للعاطلين.
واشار الاستاذ في جامعة السليمانية ديار محمد في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى ان نسبة البطالة في الاقليم سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الاربع الماضية، مشددا على ضرورة ان تعتمد حكومة الاقليم خطة استراتيجية سريعة لمعالجة البطالة.
واضاف محمد ان الدراسات تؤكد ان نسبة البطالة في السليمانية قابلة للزيادة، في حال لم تضع الحكومة خطة سريعة لمعالجة هذا الموضوع.
واشار محمد الى ان اقرار قانون العمل في برلمان اقليم كردستان وتفعيل السلف الصناعية، وسلف المشاريع الصغيرة، والحد من استقدام العمال الاجانب، وفرض نسبة للعمالة المحلية في الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، كلها ستسهم نوعما في تقليل البطالة.
الى ذلك قال سركوت سرهنك، مدير احدى الشركات الخاصة العاملة في السليمانية: ان الايدي العاملة المحلية غير ماهرة، لذا تعتمد معظم الشركات الخاصة على الايدي العاملة الاجنبية، التي تتميز ايضا برخصها، موضحا ان القطاع الخاص لايمكنه حل مشكلة البطالة في الاقليم لوحده، بل يجب على الحكومة ان تتحمل القسط الاكبر من هذا العبء، من خلال اعادة بناء البنية التحتية، التي تتمثل في المصانع والمعامل، وتنشيط القطاع الزراعي، وعلى الحكومة ايضا تدريب الشباب العاطل، وادخالهم في دورات فنية وصناعية ترفع من مهاراتهم.
واضاف سرهنك ان معالجة مسألة التفاوت الكبير في اجور عمال القطاع الخاص والموظفين الحكوميين والامتيازات الكثيرة، التي يتمتع بها الموظفون لاتشجع الشباب للعمل في القطاع الخاص، وبالتالي نلاحظ زيادة عدد العاطلين.
من جانب اخر قالت احدى الخريجات العاطلات لاذاعة العراق الحر ان المؤتمرات لايمكنها حل مشكلة البطالة في الاقليم، ما لم تكن هناك خطوات فعلية تتبعها الحكومة لحل هذه الازمة، مشيرة الى انها تنتظر منذ خمس سنوات فرصة للحصول على وظيفة حكومية دون جدوى، وقد دخلت عدة دورات وفي مجالات مختلفة لكي تحصل على عمل في القطاع الخاص، لكن دون جدوى. وحسب احصائية اجرتها منظمة العمل الدولية قبل نحو عامين فان نسبة البطالة في اقليم كردستان العراق تبلغ نحو13% وهي نسبة مرتفعة.
وعقد المؤتمر بهدف ايجاد حلول مقبولة لظاهرة البطالة المستشرية بين الشباب في الاقليم، وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص عمل للعاطلين.
واشار الاستاذ في جامعة السليمانية ديار محمد في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى ان نسبة البطالة في الاقليم سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الاربع الماضية، مشددا على ضرورة ان تعتمد حكومة الاقليم خطة استراتيجية سريعة لمعالجة البطالة.
واضاف محمد ان الدراسات تؤكد ان نسبة البطالة في السليمانية قابلة للزيادة، في حال لم تضع الحكومة خطة سريعة لمعالجة هذا الموضوع.
واشار محمد الى ان اقرار قانون العمل في برلمان اقليم كردستان وتفعيل السلف الصناعية، وسلف المشاريع الصغيرة، والحد من استقدام العمال الاجانب، وفرض نسبة للعمالة المحلية في الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، كلها ستسهم نوعما في تقليل البطالة.
الى ذلك قال سركوت سرهنك، مدير احدى الشركات الخاصة العاملة في السليمانية: ان الايدي العاملة المحلية غير ماهرة، لذا تعتمد معظم الشركات الخاصة على الايدي العاملة الاجنبية، التي تتميز ايضا برخصها، موضحا ان القطاع الخاص لايمكنه حل مشكلة البطالة في الاقليم لوحده، بل يجب على الحكومة ان تتحمل القسط الاكبر من هذا العبء، من خلال اعادة بناء البنية التحتية، التي تتمثل في المصانع والمعامل، وتنشيط القطاع الزراعي، وعلى الحكومة ايضا تدريب الشباب العاطل، وادخالهم في دورات فنية وصناعية ترفع من مهاراتهم.
واضاف سرهنك ان معالجة مسألة التفاوت الكبير في اجور عمال القطاع الخاص والموظفين الحكوميين والامتيازات الكثيرة، التي يتمتع بها الموظفون لاتشجع الشباب للعمل في القطاع الخاص، وبالتالي نلاحظ زيادة عدد العاطلين.
من جانب اخر قالت احدى الخريجات العاطلات لاذاعة العراق الحر ان المؤتمرات لايمكنها حل مشكلة البطالة في الاقليم، ما لم تكن هناك خطوات فعلية تتبعها الحكومة لحل هذه الازمة، مشيرة الى انها تنتظر منذ خمس سنوات فرصة للحصول على وظيفة حكومية دون جدوى، وقد دخلت عدة دورات وفي مجالات مختلفة لكي تحصل على عمل في القطاع الخاص، لكن دون جدوى. وحسب احصائية اجرتها منظمة العمل الدولية قبل نحو عامين فان نسبة البطالة في اقليم كردستان العراق تبلغ نحو13% وهي نسبة مرتفعة.
