حضّ الاتحاد الأوروبي مصر يوم الاثنين على إعادة النظر في عقوبة السجن التي حكم بها على ثلاثة نشطاء قائلاً إنها نتيجة قوانين معيبة تحد من حرية التعبير.
الثلاثة وهم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل من الشخصيات البارزة المساهمة بحركة الاحتجاج التي فجرت انتفاضة عام 2011. وقد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقال سباستيان برابانت الناطق باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في بيان ان العقوبات "تقوم فيما يبدو على قانون تنظيم التظاهر الذي صدر أخيرا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يحد بشدة من حرية التعبير والتجمع السلمي." واضاف أن آشتون عبرت عن أملها "في إعادة النظر بهذه العقوبات في عملية اسئناف قضائية"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
الثلاثة وهم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل من الشخصيات البارزة المساهمة بحركة الاحتجاج التي فجرت انتفاضة عام 2011. وقد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقال سباستيان برابانت الناطق باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في بيان ان العقوبات "تقوم فيما يبدو على قانون تنظيم التظاهر الذي صدر أخيرا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يحد بشدة من حرية التعبير والتجمع السلمي." واضاف أن آشتون عبرت عن أملها "في إعادة النظر بهذه العقوبات في عملية اسئناف قضائية"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.