اقر مجلس النواب الخميس قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية، والبالغة 30 الف دينار لكل منهم، ما عده العديد من النواب تصاعدا ايجابيا في اداء المجلس نحو اقرار قوانين تمس بشكل مباشر حياة العراقيين.
واعلنت لجنة التربية والتعليم النيابية في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المجلس انها "اتفقت مع وزارة المالية على تخصيص مبلغ 426 مليون دولار للاشهر الثلاثة الاولى من العام الدراسي المقبل وهو موعد بدء توزيع المنحة".
ولفت رئيس اللجنة عادل شرشاب الى انه "تم الاتفاق ايضا مع وزارة المالية على ان تسري المنحة على طلبة المتوسطة والاعدادية عام 2015".
وبعيدا عن مقترحات القوانين ومسوداتها، سيطر الوضع الامني وتداعياته على معظم الحراك النيابي في اروقة مجلس النواب، إذ طالبت القائمة العراقية بفك "الحصار الامني المفروض على منطقة الطارمية شمال العاصمة".
وقال عضو القائمة جمال الكيلاني في مؤتمر صحفي ان "الحلول الامنية لا يجب ان تؤثر على سير الحياة الطبيعية لاهالي الطارمية وتمنعهم من مزاولة اعمالهم او ذهاب ابنائهم الى مدارسهم كما يحدث الان".
وامنيا ايضا برز الموقف من ضبط الامن في قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، كنقطة خلافية يتقاطع عندها شركاء العملية السياسية.
وجدد التحالف الكردستاني مطالبته رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير الزيدي لــ"فشله الذريع في توفير الامن".
وتتولى قيادة عمليات دجلة المسؤولية الامنية في محافظات ديالى، كركوك وصلاح الدين.
واشار النائب عن التحالف خالد شواني الى ان"تشكيل قوات مشتركة من الجيش الاتحادي والبيشمركه، فضلا عن الاجهزة الاستخباراتية لحكومتي بغداد واربيل هو الحل الامثل للقضاء على الجماعات الارهابية في تلك المناطق".
يذكر ان جلسة الخميس شهدت تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في اسباب استهداف المناطق ذات الغالبية التركمانية، بعد تصاعد الهجمات على تلك المناطق.
واعلنت لجنة التربية والتعليم النيابية في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المجلس انها "اتفقت مع وزارة المالية على تخصيص مبلغ 426 مليون دولار للاشهر الثلاثة الاولى من العام الدراسي المقبل وهو موعد بدء توزيع المنحة".
ولفت رئيس اللجنة عادل شرشاب الى انه "تم الاتفاق ايضا مع وزارة المالية على ان تسري المنحة على طلبة المتوسطة والاعدادية عام 2015".
وبعيدا عن مقترحات القوانين ومسوداتها، سيطر الوضع الامني وتداعياته على معظم الحراك النيابي في اروقة مجلس النواب، إذ طالبت القائمة العراقية بفك "الحصار الامني المفروض على منطقة الطارمية شمال العاصمة".
وقال عضو القائمة جمال الكيلاني في مؤتمر صحفي ان "الحلول الامنية لا يجب ان تؤثر على سير الحياة الطبيعية لاهالي الطارمية وتمنعهم من مزاولة اعمالهم او ذهاب ابنائهم الى مدارسهم كما يحدث الان".
وامنيا ايضا برز الموقف من ضبط الامن في قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، كنقطة خلافية يتقاطع عندها شركاء العملية السياسية.
وجدد التحالف الكردستاني مطالبته رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير الزيدي لــ"فشله الذريع في توفير الامن".
وتتولى قيادة عمليات دجلة المسؤولية الامنية في محافظات ديالى، كركوك وصلاح الدين.
واشار النائب عن التحالف خالد شواني الى ان"تشكيل قوات مشتركة من الجيش الاتحادي والبيشمركه، فضلا عن الاجهزة الاستخباراتية لحكومتي بغداد واربيل هو الحل الامثل للقضاء على الجماعات الارهابية في تلك المناطق".
يذكر ان جلسة الخميس شهدت تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في اسباب استهداف المناطق ذات الغالبية التركمانية، بعد تصاعد الهجمات على تلك المناطق.
