لاقى قرار الحكومة القاضي بالتطبيق الجزئي لقانون التعرفة الكمركية اعتبارا من مطلع عام 2014، ترحيبا واسعا من قبل اوساط اقتصادية، مع توقعات بارتفاع اسعار البضائع او انتعاش تهريبها.
واشارت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورة سالم في حديثها لأذعة العراق الحر ان "هذا القانون عطل لفترة طويلة، وان تطبيقه سيدخل مبالغ اضافية الى خزينة الدولة"، مرجحة ان "يؤدي تطبيق القانون الى ارتفاع طفيف في اسعار البضائع".
واستثنى القانون المواد الغذائية والادوية من التعرفة الكمركية، وبلغت نسبتها 20 بالمئة من قيمة البضائع المستوردة الاخرى.
واشار مستشار وزارة المالية هلال الطعان الى ان "خزينة الدولة لا يدخلها سوى 7 بالمئة من الموارد غير النفطية بضمنها الكمارك"، مؤكدا ان "تطبيق التعرفة سينعش الصناعات المحلية، في ظل وجود اكثر من 70 مليار دولار تصرف سنويا على الاستيراد السلع الاستهلاكية".
وكان مجلس النواب شرع عام 2010 اربعة قوانين مهمة هي: قانون التعرفة الجمركية، وقانون حماية المنتج، وقانون حماية المستهلك، وقانون منع الاحتكار، لكن هذه القوانين ظلت معطلة لغاية الان.
وبحسب مراقبين فان تطبيق هذه القونين سيسهم في حماية المنتج الوطني، وفي توفير القدرة على التنافس للمنتجين المحليين، ومواجهة اغراق السوق ببضائع رديئة ورخيصة.
وأكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون ان "العراق لايزال بحاجة الى تشريع وتطبيق قوانين اقتصادية لكي يتمكن من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وذلك لن يحدث مالم يتم تطوير واقع الصناعات العراقية".
ولفت انطون الى "امكانية استغلال قانون التعرفة الكمركية من قبل البعض عن طريق رفع الاسعار بشكل كبير لأفشال القانون".
ويرى مراقبون ان قانون التعرفة الكمركية سيعمل على تنظيف السوق العراقية من البضائع الردئية، كما سيعمل على اعادة تشغيل الكثير من المصانع العراقية المعطلة.
واشارت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورة سالم في حديثها لأذعة العراق الحر ان "هذا القانون عطل لفترة طويلة، وان تطبيقه سيدخل مبالغ اضافية الى خزينة الدولة"، مرجحة ان "يؤدي تطبيق القانون الى ارتفاع طفيف في اسعار البضائع".
واستثنى القانون المواد الغذائية والادوية من التعرفة الكمركية، وبلغت نسبتها 20 بالمئة من قيمة البضائع المستوردة الاخرى.
واشار مستشار وزارة المالية هلال الطعان الى ان "خزينة الدولة لا يدخلها سوى 7 بالمئة من الموارد غير النفطية بضمنها الكمارك"، مؤكدا ان "تطبيق التعرفة سينعش الصناعات المحلية، في ظل وجود اكثر من 70 مليار دولار تصرف سنويا على الاستيراد السلع الاستهلاكية".
وكان مجلس النواب شرع عام 2010 اربعة قوانين مهمة هي: قانون التعرفة الجمركية، وقانون حماية المنتج، وقانون حماية المستهلك، وقانون منع الاحتكار، لكن هذه القوانين ظلت معطلة لغاية الان.
وبحسب مراقبين فان تطبيق هذه القونين سيسهم في حماية المنتج الوطني، وفي توفير القدرة على التنافس للمنتجين المحليين، ومواجهة اغراق السوق ببضائع رديئة ورخيصة.
وأكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون ان "العراق لايزال بحاجة الى تشريع وتطبيق قوانين اقتصادية لكي يتمكن من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وذلك لن يحدث مالم يتم تطوير واقع الصناعات العراقية".
ولفت انطون الى "امكانية استغلال قانون التعرفة الكمركية من قبل البعض عن طريق رفع الاسعار بشكل كبير لأفشال القانون".
ويرى مراقبون ان قانون التعرفة الكمركية سيعمل على تنظيف السوق العراقية من البضائع الردئية، كما سيعمل على اعادة تشغيل الكثير من المصانع العراقية المعطلة.