يحتفل العالم في 25 تشرين الثاني باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوصي الامم المتحدة جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووسائل الاعلام حول العالم بالترويج لثقافة القضاء على العنف تجاه المرأة.
وبالرغم من كثرة التحذيرات التي توردها تقارير دولية من ارتفاع نسبة العنف الموجّه ضد المرأة في العراق، لا تزال الجهات الرسمية والمدنية تفتقر الى وجود احصاء دقيق عن نسبة العنف الموجه ضد النساء، لاسباب عديدة، منها عدم افصاح النساء المعنفات، بالاضافة الى تعدد مصادر العنف.
ويقول المتحدث بإسم وزارة حقوق الانسان كامل امين، ان "المرأة العراقية تتعرض اليوم لشتى انواع العنف، منه ما هو داخل الاسرة، ومنه العنف والخوف بسبب الارهاب الذي تتعرض له البلاد، وحتى العنف الفكري".
وكانت الحكومة اطلقت قبل سنتين استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد الاسرة، عبر لجنة وزارية تمكنت من وضع مشروع قانون لحماية الاسرة، الا هذا المشروع ما زال يراوح في مجلس شورى الدولة.
وتقول الناشطة المدنية الهام الجزائري ان الاستراتيجية الوطنية تختلف عن الاستراتيجيات التي وضعتها منظمات المجتمع المدني لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، مضيفة ان الحكومة العراقية لم تحقق اي انجاز في سبيل تحقيق قانون يحمي المرأة بسبب سيطرة الاحزاب الدينية.
وفي اطار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد الاسرة، عملت اللجنة الحكومية على فتح مديرية حماية الاسرة في وزارة الداخلية، لمتابعة قضايا العنف ضد المرأة مزودة بكادر نسائي مدني متدرب على معايير حقوق الانسان، اضافة الى فتح ملاذات مؤقتة للنساء المعنفات اللائي لا يملكن مأوى.
وتدعو رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب انتصار الجبوري الكتل السياسية الى العمل بجهد اكبر في سببيل تشريع قانون حماية المرأة، لافتة الى ان مجلس شورى الدولة اهمل مشروع القانون، فيما مرر مشاريع اقل اهمية كمشروع قانون المذهب الجعفري، حسب تعبيرها.
وبالرغم من كثرة التحذيرات التي توردها تقارير دولية من ارتفاع نسبة العنف الموجّه ضد المرأة في العراق، لا تزال الجهات الرسمية والمدنية تفتقر الى وجود احصاء دقيق عن نسبة العنف الموجه ضد النساء، لاسباب عديدة، منها عدم افصاح النساء المعنفات، بالاضافة الى تعدد مصادر العنف.
ويقول المتحدث بإسم وزارة حقوق الانسان كامل امين، ان "المرأة العراقية تتعرض اليوم لشتى انواع العنف، منه ما هو داخل الاسرة، ومنه العنف والخوف بسبب الارهاب الذي تتعرض له البلاد، وحتى العنف الفكري".
وكانت الحكومة اطلقت قبل سنتين استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد الاسرة، عبر لجنة وزارية تمكنت من وضع مشروع قانون لحماية الاسرة، الا هذا المشروع ما زال يراوح في مجلس شورى الدولة.
وتقول الناشطة المدنية الهام الجزائري ان الاستراتيجية الوطنية تختلف عن الاستراتيجيات التي وضعتها منظمات المجتمع المدني لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، مضيفة ان الحكومة العراقية لم تحقق اي انجاز في سبيل تحقيق قانون يحمي المرأة بسبب سيطرة الاحزاب الدينية.
وفي اطار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد الاسرة، عملت اللجنة الحكومية على فتح مديرية حماية الاسرة في وزارة الداخلية، لمتابعة قضايا العنف ضد المرأة مزودة بكادر نسائي مدني متدرب على معايير حقوق الانسان، اضافة الى فتح ملاذات مؤقتة للنساء المعنفات اللائي لا يملكن مأوى.
وتدعو رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب انتصار الجبوري الكتل السياسية الى العمل بجهد اكبر في سببيل تشريع قانون حماية المرأة، لافتة الى ان مجلس شورى الدولة اهمل مشروع القانون، فيما مرر مشاريع اقل اهمية كمشروع قانون المذهب الجعفري، حسب تعبيرها.
