شرعت وزارة التجارة بالتعاون مع دائرة مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية، بحملة إتلاف كميات كبيرة من لُعَب الأطفال المحرضة على العنف، التي تم جلبها من المخازن المخالفة لقانون منع استخدام او استيراد مثل هذه اللعب، والذي منح صلاحية لوزارة التجارة بالتصرف بالمواد المضبوطة لدى المخالفين، كما ينص ايضا على تغريم اصحاب المحال المتداولين لهذه المنتوجات.
وأكد العميد حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية، ان الممنوعات تشمل الالعاب البلاستيكة والعاب القتال الالكترونية على أجهزة الاكس بوكس أو بلي ستيشن. وكشف الشمري عن اقدام عدد من التجار العراقيين على تصنيع هذه الالعاب المحرضة على العنف في الصين والقيام بتهربيها ضمن الالعاب غير المشمولة بالمنع.
الى ذلك اكد وكيل وزارة التجارة المهندس حسن اسماعيل استمرار الوزارة بمنع استيراد ومحاربة الالعاب المحرضة على العنف، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الاجهزة الامنية وارشادهم على المحال التي تبيع هذه السلع الممنوعة.
وبالرغم من عدم وجود مشاركة للاطفال المعنيين بالدرجة الاساس بهذه الحملة، الا انها تضمنت حضورا شعبيا لافتا. واكد الحضور تضامنهم مع حملة اتلاف الالعاب المحرضة على العنف، التي عدها المشجع الرياضي مهدي، خطوة اولى للقضاء على الارهاب.
من جانب اخر، شدد علي الحلفي رئيس مركز الاقتصاد التطويري على اهمية تعميم هذه الحملات على عموم محافظات العراق، وتوعية المواطنين بخطورة تداولها، لما لها من تأثير على مستقبل الاطفال.
وقد اقر مجلس النواب العراقي قانون منع استيراد الالعاب المحرضة للعنف، والتي تشبه الى حد كبير الاسلحة والمعدات القتالية الحقيقية، عام 2013، وباشرت وزارة التجارة وبالتعاون مع القوات الامنية بالتخلص من هذه الالعاب.
مزيد من التفاصيل في الفيديو والملف الصوتي:
وأكد العميد حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية، ان الممنوعات تشمل الالعاب البلاستيكة والعاب القتال الالكترونية على أجهزة الاكس بوكس أو بلي ستيشن. وكشف الشمري عن اقدام عدد من التجار العراقيين على تصنيع هذه الالعاب المحرضة على العنف في الصين والقيام بتهربيها ضمن الالعاب غير المشمولة بالمنع.
الى ذلك اكد وكيل وزارة التجارة المهندس حسن اسماعيل استمرار الوزارة بمنع استيراد ومحاربة الالعاب المحرضة على العنف، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الاجهزة الامنية وارشادهم على المحال التي تبيع هذه السلع الممنوعة.
وبالرغم من عدم وجود مشاركة للاطفال المعنيين بالدرجة الاساس بهذه الحملة، الا انها تضمنت حضورا شعبيا لافتا. واكد الحضور تضامنهم مع حملة اتلاف الالعاب المحرضة على العنف، التي عدها المشجع الرياضي مهدي، خطوة اولى للقضاء على الارهاب.
من جانب اخر، شدد علي الحلفي رئيس مركز الاقتصاد التطويري على اهمية تعميم هذه الحملات على عموم محافظات العراق، وتوعية المواطنين بخطورة تداولها، لما لها من تأثير على مستقبل الاطفال.
وقد اقر مجلس النواب العراقي قانون منع استيراد الالعاب المحرضة للعنف، والتي تشبه الى حد كبير الاسلحة والمعدات القتالية الحقيقية، عام 2013، وباشرت وزارة التجارة وبالتعاون مع القوات الامنية بالتخلص من هذه الالعاب.
مزيد من التفاصيل في الفيديو والملف الصوتي:
