يقول مختصون ان الكثير من الثروات في العراق لا تزال توزع بشكل غير عادل بين ابناء الشعب من جهة، وبين المحافظات من جهة اخرى.
ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان ان الفروق بين رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، وعدم وجود توازن في توزيع الموازنة العامة للبلاد، فضلاً عن عدم وجود عدالة في توزيع موازنة البرتودولار التي تخصص مبالغ اكثر للمحافظات المنتجة للنفط، تتسبب بمجملها بخلق فجوة بين موازنات المحافظات.
وكانت ممثلة البنك الدولي في العراق ماري هيلين جددت مؤخرا دعوتها للحكومة العراقية الى توزيع عادل للثروات في البلاد، بما ينعكس بشكل ايجابي على مستوى المعيشة للعائلات العراقية.
الى ذلك اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محما خليل ان الحكومة العراقية تتجاوز على فقرات الدستور من خلال عدم خلق فرص متكافئة للجميع، بالرغم من ان الدستور العراقي يكفل للجميع حقوقاً متساوية.
في حين حمل المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بعض المجالس المحلية للمحافظات مسؤولية عدم عادل توزيع للثروات، مشيراً الى انه بالرغم وصول السنة المالية الى نهايتها تقريباً، إلا ان تلك المجالس لم تصرف من موازناتها سوى 40%، في حين ان هناك محافظات انهت جميع مشاريعها لهذا العام.
يشار الى ان ناشطين في مجال حقوق الانسان والحريات العامة طالبوا في مظاهرات بالغاء رواتب اعضاء المجالس المنتخبة والرئاسات الثلاث وخلق فرص متساوية بين جميع المواطنين.
ويرى الخبير الاقتصادي هلال الطعان ان الفروق بين رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، وعدم وجود توازن في توزيع الموازنة العامة للبلاد، فضلاً عن عدم وجود عدالة في توزيع موازنة البرتودولار التي تخصص مبالغ اكثر للمحافظات المنتجة للنفط، تتسبب بمجملها بخلق فجوة بين موازنات المحافظات.
وكانت ممثلة البنك الدولي في العراق ماري هيلين جددت مؤخرا دعوتها للحكومة العراقية الى توزيع عادل للثروات في البلاد، بما ينعكس بشكل ايجابي على مستوى المعيشة للعائلات العراقية.
الى ذلك اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محما خليل ان الحكومة العراقية تتجاوز على فقرات الدستور من خلال عدم خلق فرص متكافئة للجميع، بالرغم من ان الدستور العراقي يكفل للجميع حقوقاً متساوية.
في حين حمل المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بعض المجالس المحلية للمحافظات مسؤولية عدم عادل توزيع للثروات، مشيراً الى انه بالرغم وصول السنة المالية الى نهايتها تقريباً، إلا ان تلك المجالس لم تصرف من موازناتها سوى 40%، في حين ان هناك محافظات انهت جميع مشاريعها لهذا العام.
يشار الى ان ناشطين في مجال حقوق الانسان والحريات العامة طالبوا في مظاهرات بالغاء رواتب اعضاء المجالس المنتخبة والرئاسات الثلاث وخلق فرص متساوية بين جميع المواطنين.
