تسعى كتل سياسية كبيرة الى وضع مادة في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، تجيز لها استبدال نوابها متى شاءت.
ويعتقد المراقبون ان هذه المادة فيما لو شرعت ستلغي رأي النائب، لان الاستبدال سيتم على قاعدة مخالفة النائب لتوجيهات كتلته، ما يفتح الباب لهذه الكتل لان تتحكم بقرارات مجلس النواب، وبالتالي فأن مئة الف صوت يمثلها النائب المنتخب ستكون خاضعة لقرارات الكتله الام.
ويرى عضو ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني ان هذا الامر سيدفع بالعديد من النواب الى الاستقلال عن كتلهم الكبيرة، وتشكيل كتل اصغر بسبب نشوب خلافات بينهم ورؤساء الكتل.
ورغم عدم وجود هذه المادة في القانون السابق إلاّ ان مفعولها كان ساريا على بعض النواب.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الرحمن اللويزي ان هذه المادة فرضت على قانون الانتخابات، وهي غير دستورية، مشيرا الى ان جلسة يوم الاثنين المقبل للمجلس ستحدد ان كانت هذه المادة ستدخل ضمن نص القانون أم لا.
الى ذلك وصف استاذ القانون في جامعة بغداد الدكتور علي الرفيعي تمرير هذه المادة ضمن القانون استهانة بالدستور العراقي، ومحاولة من الكتل السياسية اخذ دور اكبر ضمن قرارات المجلس، خاصة بعد ان اصبح لمجالس المحافظات دورا اكبر طبقا لقانونها الجديد، اضافة الى تخصيص مقاعد في مجلس النواب للاقليات.
ويعتقد المراقبون ان هذه المادة فيما لو شرعت ستلغي رأي النائب، لان الاستبدال سيتم على قاعدة مخالفة النائب لتوجيهات كتلته، ما يفتح الباب لهذه الكتل لان تتحكم بقرارات مجلس النواب، وبالتالي فأن مئة الف صوت يمثلها النائب المنتخب ستكون خاضعة لقرارات الكتله الام.
ويرى عضو ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني ان هذا الامر سيدفع بالعديد من النواب الى الاستقلال عن كتلهم الكبيرة، وتشكيل كتل اصغر بسبب نشوب خلافات بينهم ورؤساء الكتل.
ورغم عدم وجود هذه المادة في القانون السابق إلاّ ان مفعولها كان ساريا على بعض النواب.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الرحمن اللويزي ان هذه المادة فرضت على قانون الانتخابات، وهي غير دستورية، مشيرا الى ان جلسة يوم الاثنين المقبل للمجلس ستحدد ان كانت هذه المادة ستدخل ضمن نص القانون أم لا.
الى ذلك وصف استاذ القانون في جامعة بغداد الدكتور علي الرفيعي تمرير هذه المادة ضمن القانون استهانة بالدستور العراقي، ومحاولة من الكتل السياسية اخذ دور اكبر ضمن قرارات المجلس، خاصة بعد ان اصبح لمجالس المحافظات دورا اكبر طبقا لقانونها الجديد، اضافة الى تخصيص مقاعد في مجلس النواب للاقليات.
