استعادت قوات الأمن المصرية السيطرة على حي كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين، أسفرت عن مقتل مساعد مدير أمن الجيزة، وإصابة أكثر من عشرة ضباط وجنود.
وأكدت مصادر أمنية أن "عملية اقتحام كرداسة أدت إلى اعتقال 57 من المطلوبين أمنيا، بينهم اثنان من المتورطين في مهاجمة قسم شرطة كرداسة وقتل ضباطه الـ11 والتمثيل بجثثهم".
وتتواصل حالة من الكر والفر في المنطقة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة، وسط إطلاق النار بشكل عشوائي من أسطح العمارات والمدارس على قوات الأمن، بينما تتأهب قوات الشرطة لعملية تمشيط واسعة للمنطقة، لضبط جميع المطلوبين أمنيا، وعلى رأسهم القياديان في الجماعة الإسلامية طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد.
يذكر أن حي كرداسة تحت سيطرة أنصار الإخوان المسلمين منذ أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من آب الماضي.
في هذه الأثناء، شهدت محافظة القاهرة شللا مروريا بعدما توقفت حركة مترو الأنفاق، إثر العثور على جسمين غريبين بين محطتي حلمية الزيتون، وحدائق القبة.
واعلن مصدر أمني إنه "تبين لخبراء المفرقعات أن الجسمين عبارة عن عبوتين ناسفتين موصلتين بدائرة كهربائية غير أنهما غير قابلتين للانفجار"، ورجح المصدر أن العبوتان زرعتا لاثارة فزع الركاب.
وبينما كانت القوات تواصل إعادة الأمن الى المحطتين، أعلنت الشركة المصرية لتشغيل المترو عن توقف الحركة على خط مترو حلوان المرج بسبب سرقة كابلات الكهرباء من محطة السيدة زينب.
على صعيد آخر، كان رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي اعلن الأربعاء أن مجلس الوزراء وضع حداً أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري (170 دولاراً أميركياً) شهرياً للعاملين في الحكومة والقطاع العام، على أن يبدأ تنفيذ القرار اول يناير 2014.
وقالت مصادر حكومية أن مناقشة الحد الادني لأجور العاملين في القطاع الخاص ستتم في وقت لاحق.
ورحبت القوى السياسية المختلفة بقرار الحكومة المصرية، واعتبرته أول خطوة على طريق تحقيق مطالب ثورة 25 يناير 2011، غير أن مراقبين حذروا من أن القرار سيؤدي إلى خروج العمالة غير الماهرة من السوق، وهو ما قد يزيد أعداد العاطلين في أكبر بلد عربي سكاناً.
وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين، في ظل تراجع قطاع السياحة، ومخاوف المستثمرين. وتتعرض الحكومة لضغوط من أجل مجتمع أكثر عدالة في بلد يقدر عدد سكانه بـ85 مليون نسمة.
إلى ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن مصر ردت 2 مليار دولار إلى قطر كانت "الدوحة" أودعتها في البنك المركزي المصري، على شكل وديعة قصيرة الأجل.
وأكدت مصادر أمنية أن "عملية اقتحام كرداسة أدت إلى اعتقال 57 من المطلوبين أمنيا، بينهم اثنان من المتورطين في مهاجمة قسم شرطة كرداسة وقتل ضباطه الـ11 والتمثيل بجثثهم".
وتتواصل حالة من الكر والفر في المنطقة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة، وسط إطلاق النار بشكل عشوائي من أسطح العمارات والمدارس على قوات الأمن، بينما تتأهب قوات الشرطة لعملية تمشيط واسعة للمنطقة، لضبط جميع المطلوبين أمنيا، وعلى رأسهم القياديان في الجماعة الإسلامية طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد.
يذكر أن حي كرداسة تحت سيطرة أنصار الإخوان المسلمين منذ أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في الرابع عشر من آب الماضي.
في هذه الأثناء، شهدت محافظة القاهرة شللا مروريا بعدما توقفت حركة مترو الأنفاق، إثر العثور على جسمين غريبين بين محطتي حلمية الزيتون، وحدائق القبة.
واعلن مصدر أمني إنه "تبين لخبراء المفرقعات أن الجسمين عبارة عن عبوتين ناسفتين موصلتين بدائرة كهربائية غير أنهما غير قابلتين للانفجار"، ورجح المصدر أن العبوتان زرعتا لاثارة فزع الركاب.
وبينما كانت القوات تواصل إعادة الأمن الى المحطتين، أعلنت الشركة المصرية لتشغيل المترو عن توقف الحركة على خط مترو حلوان المرج بسبب سرقة كابلات الكهرباء من محطة السيدة زينب.
على صعيد آخر، كان رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي اعلن الأربعاء أن مجلس الوزراء وضع حداً أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري (170 دولاراً أميركياً) شهرياً للعاملين في الحكومة والقطاع العام، على أن يبدأ تنفيذ القرار اول يناير 2014.
وقالت مصادر حكومية أن مناقشة الحد الادني لأجور العاملين في القطاع الخاص ستتم في وقت لاحق.
ورحبت القوى السياسية المختلفة بقرار الحكومة المصرية، واعتبرته أول خطوة على طريق تحقيق مطالب ثورة 25 يناير 2011، غير أن مراقبين حذروا من أن القرار سيؤدي إلى خروج العمالة غير الماهرة من السوق، وهو ما قد يزيد أعداد العاطلين في أكبر بلد عربي سكاناً.
وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين، في ظل تراجع قطاع السياحة، ومخاوف المستثمرين. وتتعرض الحكومة لضغوط من أجل مجتمع أكثر عدالة في بلد يقدر عدد سكانه بـ85 مليون نسمة.
إلى ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن مصر ردت 2 مليار دولار إلى قطر كانت "الدوحة" أودعتها في البنك المركزي المصري، على شكل وديعة قصيرة الأجل.