نقلت تقارير صحفية عن مصادر في مجلس النواب أن لدى الكتل السياسية الكبيرة منها والصغيرة النية في تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة لعدة أشهر بهدف تعويض الفترة الضائعة عندما تأخر تشكيل الحكومة الحالية.
المصادر ذكرت أن الكتل السياسية تتبنى في العلن مواقف مغايرة لمواقفها في الخفاء وأنها مجمعة في الواقع على تأجيل الانتخابات غير أن عليها البحث عن مخرج قانوني ودستوري لاعتماد التأجيل وللاستفادة منه ماديا وانتخابيا، حسب قول المصادر.
وطبعا، المسألة برمتها بيد الكتل السياسية فهي إن قالت كن فسيكون والشارع العراقي يعرف تماما أن هذه الكتل أخرت اتخاذ قرارات إن أرادت وأسرعت في اعتماد قرارات أخرى إن أرادت.. والأمثلة على ذلك كثيرة .. يضاف إلى ذلك عامل آخر وتطور حدث في إقليم كردستان عندما تقرر تمديد فترة حكم الرئيس مسعود برزاني لمدة عامين. إذ يرى البعض أن هذا التمديد قد يقابله تمديد آخر للبرلمان الحالي وبالتالي الحكومة الحالية في بغداد..
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي رأى أن تبريرات تأجيل الانتخابات عديدة ومنها سوء أداء النواب وعدم رضا الناس عنهم وخشية النواب من الانتخابات الجديدة ثم احتمال تأييد التحالف الكردستاني للتمديد باعتبار أن هناك سابقة في الإقليم إضافة إلى أسباب أخرى شرحها الهاشمي في حديثه لاذاعة العراق الحر:
غير أن المحلل السياسي عبد الأمير المجر عبر عن رأي مخالف تماما قائلا إن تأجيل الانتخابات أمر غير ممكن واعتبر الخلافات بشأن قانون الانتخابات مجرد حجة تستخدمها الكتل الكبيرة لمحاصرة الكتل الأخرى بالزمن كي ترضى بصيغة القانون كما تريد وضعه هذه الكتل الكبيرة وهدفها في ذلك هو التخلص من قانون سان ليغو الذي تعتبر هذه الكتل أنه ليس في صالحها ثم فرضُ نوع من المزيج من القائمة المفتوحة والمغلقة، حسب قول المحلل عبد الأمير المجر:
الخبير القانوني حسن شعبان رأى أن من حق مجلس النواب قانونيا تأجيل الانتخابات لأن الأمر بيد البرلمان في نهاية الأمر غير انه حذر من غضب شعبي عارم ومن انتقاد عالمي لعدم وجود تبريرات حقيقية للتأجيل:
نذكر أخيرا أن مجلس النواب يناقش حاليا تعديل قانون الانتخابات وقد حددت رئاسة المجلس يوم التاسع عشر من أيلول الحالي موعدا أخيرا للتصويت عليه. أما الانتخابات التشريعية فمن المفترض أن تجري في آذار من عام 2014.
شارك في الاعداد مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
المصادر ذكرت أن الكتل السياسية تتبنى في العلن مواقف مغايرة لمواقفها في الخفاء وأنها مجمعة في الواقع على تأجيل الانتخابات غير أن عليها البحث عن مخرج قانوني ودستوري لاعتماد التأجيل وللاستفادة منه ماديا وانتخابيا، حسب قول المصادر.
وطبعا، المسألة برمتها بيد الكتل السياسية فهي إن قالت كن فسيكون والشارع العراقي يعرف تماما أن هذه الكتل أخرت اتخاذ قرارات إن أرادت وأسرعت في اعتماد قرارات أخرى إن أرادت.. والأمثلة على ذلك كثيرة .. يضاف إلى ذلك عامل آخر وتطور حدث في إقليم كردستان عندما تقرر تمديد فترة حكم الرئيس مسعود برزاني لمدة عامين. إذ يرى البعض أن هذا التمديد قد يقابله تمديد آخر للبرلمان الحالي وبالتالي الحكومة الحالية في بغداد..
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي رأى أن تبريرات تأجيل الانتخابات عديدة ومنها سوء أداء النواب وعدم رضا الناس عنهم وخشية النواب من الانتخابات الجديدة ثم احتمال تأييد التحالف الكردستاني للتمديد باعتبار أن هناك سابقة في الإقليم إضافة إلى أسباب أخرى شرحها الهاشمي في حديثه لاذاعة العراق الحر:
غير أن المحلل السياسي عبد الأمير المجر عبر عن رأي مخالف تماما قائلا إن تأجيل الانتخابات أمر غير ممكن واعتبر الخلافات بشأن قانون الانتخابات مجرد حجة تستخدمها الكتل الكبيرة لمحاصرة الكتل الأخرى بالزمن كي ترضى بصيغة القانون كما تريد وضعه هذه الكتل الكبيرة وهدفها في ذلك هو التخلص من قانون سان ليغو الذي تعتبر هذه الكتل أنه ليس في صالحها ثم فرضُ نوع من المزيج من القائمة المفتوحة والمغلقة، حسب قول المحلل عبد الأمير المجر:
الخبير القانوني حسن شعبان رأى أن من حق مجلس النواب قانونيا تأجيل الانتخابات لأن الأمر بيد البرلمان في نهاية الأمر غير انه حذر من غضب شعبي عارم ومن انتقاد عالمي لعدم وجود تبريرات حقيقية للتأجيل:
نذكر أخيرا أن مجلس النواب يناقش حاليا تعديل قانون الانتخابات وقد حددت رئاسة المجلس يوم التاسع عشر من أيلول الحالي موعدا أخيرا للتصويت عليه. أما الانتخابات التشريعية فمن المفترض أن تجري في آذار من عام 2014.
شارك في الاعداد مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي