انتقد مواطنون في السليمانية ما وصفوه بتغاضي حكومة اقليم كردستان عن قيام اصحاب محطات بيع الوقود الاهلية بغش البنزين خلال السنوات العشر الماضية.
وكانت وزارة المواد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اعلنت الاسبوع الماضي ان البنزين المحسن الذي كان يباع في الاقليم باسعار مرتفعة هو نفسه البنزين المحلي من نوع بيجي مع اضافة بعض المواد الكيماوية عليه، مشيرة الى ان هذه المواد تلحق ضررا بمحركات السيارات فضلا عن اضرارها بالبيئة. وقررت الوزارة منع بيع هذه المادة وتداولها، واكدت قدرتها على تلبية حاجة السوق منها، وذلك بعد سنوات من استخدام اصحاب السيارات في الاقليم لما يسمى بالبنزين المحسن وشرائه باسعار مضاعفة من محطات تعبئة الوقود الاهلية.
ويبدي المواطن هردي محمد إستغرابه من اعلان وزارة الموارد الطبيعية انها اكتشفت هذا الامر بعد سنوات عديدة من استخدام هذا البنزين في الاقليم، مضيفا "لا يوجد تفسير لهذا الامر سوى ان الوزراة كانت تتغاضى عن هذا الامر لغاية ما".
من جهته يقول المواطن سيروان وحيد ان "سيارته تعرضت لعطل عدة مرات خلال اشهر قليلة يتمثل في توقف مضخة البنزين(الفيت بمب)"، مُتسائِلا؛ "من سيتحمل خسارتي لمئات الدولارات بسبب رداءة البنزين؟"، ومشيرا الى ان "كل هذه الخسائر نتيجة الاهمال الحكومي".
اما المواطن عبد الله عزيز فقد شكك في امكانية "ان تكون الوزارة جادة في حل ازمة البانزين وان اعلانها هذا ياتي لاغراض انتخابية".
فيما ارجعت المواطنة جيمن احمد اسباب عدم كشف وزارة الموارد الطبيعية "عن هذا التلاعب كل هذه المدة الى ان اغلب محطات بيع الوقود تعود الى مسؤولين".
يشار الى ان سعر لتر البنزين المسمى بالمحسن وصل في محافظات الاقليم الى نحو 1100 دينار في حين يباع في باقي المحافظات العراقية بسعر 450 دينار عراقي.
وكانت وزارة المواد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اعلنت الاسبوع الماضي ان البنزين المحسن الذي كان يباع في الاقليم باسعار مرتفعة هو نفسه البنزين المحلي من نوع بيجي مع اضافة بعض المواد الكيماوية عليه، مشيرة الى ان هذه المواد تلحق ضررا بمحركات السيارات فضلا عن اضرارها بالبيئة. وقررت الوزارة منع بيع هذه المادة وتداولها، واكدت قدرتها على تلبية حاجة السوق منها، وذلك بعد سنوات من استخدام اصحاب السيارات في الاقليم لما يسمى بالبنزين المحسن وشرائه باسعار مضاعفة من محطات تعبئة الوقود الاهلية.
ويبدي المواطن هردي محمد إستغرابه من اعلان وزارة الموارد الطبيعية انها اكتشفت هذا الامر بعد سنوات عديدة من استخدام هذا البنزين في الاقليم، مضيفا "لا يوجد تفسير لهذا الامر سوى ان الوزراة كانت تتغاضى عن هذا الامر لغاية ما".
من جهته يقول المواطن سيروان وحيد ان "سيارته تعرضت لعطل عدة مرات خلال اشهر قليلة يتمثل في توقف مضخة البنزين(الفيت بمب)"، مُتسائِلا؛ "من سيتحمل خسارتي لمئات الدولارات بسبب رداءة البنزين؟"، ومشيرا الى ان "كل هذه الخسائر نتيجة الاهمال الحكومي".
اما المواطن عبد الله عزيز فقد شكك في امكانية "ان تكون الوزارة جادة في حل ازمة البانزين وان اعلانها هذا ياتي لاغراض انتخابية".
فيما ارجعت المواطنة جيمن احمد اسباب عدم كشف وزارة الموارد الطبيعية "عن هذا التلاعب كل هذه المدة الى ان اغلب محطات بيع الوقود تعود الى مسؤولين".
يشار الى ان سعر لتر البنزين المسمى بالمحسن وصل في محافظات الاقليم الى نحو 1100 دينار في حين يباع في باقي المحافظات العراقية بسعر 450 دينار عراقي.
