تسعى لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب الى اعداد مشروع قانون لتأسيس شركة نفط وطنية تستخرج النفط في عموم العراق بضمنه اقليم كردستان.
ويقول عضو اللجنة النفط مطشر السامرائي انه بالرغم من ان حكومتي المركز والاقليم لم تحلا مشكلة قانون النفط والغاز، الا ان مسودة قانون شركة النفط الوطنية ستتم مناقشتها في المجلس بعد عطلة عيد الفطر، مشيراً الى ان تأسيس الشركة الوطنية باتفاق الاطراف كافة قد يحل الخلافات القائمة بين المركز والاقليم حول قانون النفط والغاز، ولافتاً الى وجوب توصل الطرفين الى اتفاق نهائي بخصوص القانون.
ومنذ الدورة التشريعية السابقة لمجلس النواب، مازال قانون النفط والغاز يرواح في محله، في وقت اججت العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان مع شركات اجنبية خلافات مازالت مستمرة حتى الان مع المركز.
ويعتقد مستشار وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم علي حسين بلو انه من الاجدر تشريع قانون النفط والغاز كي يتم تحديد صلاحيات شركة النفط الوطنية بضمنه، والا فأن عمل شركة الاستخراج المقترحة في الاقليم لن يكون دستورياً ولن تسمح به حكومة الاقليم.
وفيما لو تم الاتفاق على قانون تأسيس شركة النفط الوطنية لاستخراج النفط من عموم العراق، بالاضافة الى قانون النفط والغاز، فأن ذلك سيسهم في انعاش قطاعي الطاقة والصناعة في العراق، ويقول رئيس قسم تكنولوجيا النفط في الجامعة التكنولوجية الدكتور محمد صالح، ان هذه الشركة يجب ان تكون مستقلة التمويل عن الحكومة وتطور عملها الاستخراجي في حقول النفط العالمية وليس فقط في العراق، اسوة بشركات النفط الحكومية في بلدان اخرى.
ويقول عضو اللجنة النفط مطشر السامرائي انه بالرغم من ان حكومتي المركز والاقليم لم تحلا مشكلة قانون النفط والغاز، الا ان مسودة قانون شركة النفط الوطنية ستتم مناقشتها في المجلس بعد عطلة عيد الفطر، مشيراً الى ان تأسيس الشركة الوطنية باتفاق الاطراف كافة قد يحل الخلافات القائمة بين المركز والاقليم حول قانون النفط والغاز، ولافتاً الى وجوب توصل الطرفين الى اتفاق نهائي بخصوص القانون.
ومنذ الدورة التشريعية السابقة لمجلس النواب، مازال قانون النفط والغاز يرواح في محله، في وقت اججت العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان مع شركات اجنبية خلافات مازالت مستمرة حتى الان مع المركز.
ويعتقد مستشار وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم علي حسين بلو انه من الاجدر تشريع قانون النفط والغاز كي يتم تحديد صلاحيات شركة النفط الوطنية بضمنه، والا فأن عمل شركة الاستخراج المقترحة في الاقليم لن يكون دستورياً ولن تسمح به حكومة الاقليم.
وفيما لو تم الاتفاق على قانون تأسيس شركة النفط الوطنية لاستخراج النفط من عموم العراق، بالاضافة الى قانون النفط والغاز، فأن ذلك سيسهم في انعاش قطاعي الطاقة والصناعة في العراق، ويقول رئيس قسم تكنولوجيا النفط في الجامعة التكنولوجية الدكتور محمد صالح، ان هذه الشركة يجب ان تكون مستقلة التمويل عن الحكومة وتطور عملها الاستخراجي في حقول النفط العالمية وليس فقط في العراق، اسوة بشركات النفط الحكومية في بلدان اخرى.
