تقول صحيفة "هاولاتي" ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أبدت استعدادها لاعادة تنظيم وتصفية سجلات الناخبين على اساس توصيات اللجنة البرلمانية التي حققت في موضوع الزيادة في احصاءات السكان في محافظتي دهوك واربيل واسماء الموتى. واشارت الصحيفة ان اللجنة اوصت بالغاء اسماء 178 الف متوفى من سجلات الناخبين ولكن المفوضية لم تلغِ سوى 440 اسماً اضافة الى 94 الف اسم مكرر قالت المفوضية ان هناك 645 اسماً مكرراً فقط. ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية سربست مصطفى قوله ان انتخابات البرلمان الكردستاني اذا ما اجلت واجريت مع انتخابات مجالس المحافظات في 21 تشرين ثاني فان في مقدور المفوضية القيام بهذه المهمة.
وفي خبر اخر تقول الصحيفة ان الاحزاب الاسلامية الكردستانية تقف بالضد من مشروع تشكيل جهاز لجمع اموال الزكاة في الاقليم وفق قانون تتولى فيه وزارة الاوقاف توزيع وصرف هذه الاموال. واضافت الصحيفة ان الوزارة منذ سنتين عملت على اعداد مسودة القانون وقدمته الى البرلمان ولكن لم تتم المصادقة عليه لحد الان. ونقلت لصحيفة عن ئارام قادر رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في البرلمان الكردستاني قوله ان في الوقت الذي لا يعرف احد حجم موارد النفط وكيفية صرفها فان القانون يضيف لها اموال الزكاة.
وتنقل صحيفة "كوردستاني نوى" عن اكرم احمد مدير عام السدود والخزانات في وزراة الزراعة في اقليم كردستان قوله ان النقاش يدور الان بين الوزارة بحسب تعليمات مجلس الوزراء مع الشركات الاجنبية المستثمرة من اجل استحصال قروض طويلة الاجل منها لاستكمال بناء السدود في خطة الوزارة الحالية. واضاف مدير عام السدود ان الحصول على هذه القروض سيسرع عملية انجاز السدود في ظل ازمة المياه تتسع يوما بعد يوم.
وتقول الصحيفة في خبر اخر ان وزير العدل حسن الشمري يرفض الغاء قرارات البعث الخاصة بالاستيلاء على اراضي الكرد والتركمان في المناطق المتنازع عليها. ونقلت الصحيفة عن مهدي مبارك مدير عام زراعة كركوك قوله ان خطة التعريب التي نفذت سابقا شملت 55% من الاراضي الزراعية في محافظة كركوك وان كل ما استطاعت هيئة نزاعات الملكية اعادته الى اصحابه لا يعدو 5% منها فقط. واوضح مبارك ان قراراً تم اتخاذه مؤخراص من اجل تسوية اثار الغاء القرارات المذكورة والذي سيضع كيفية تعويض المتعاقدين العرب على هذه الاراضي في زمن البعث.
صحيفة "خبات" كتبت ان البرلمان الكردستاني ادان القتل العام الذي تقوم به جبهة النصرة وجبهة العراق والشام الاسلامية ضد الكرد في سوريا، وطالب البرلمان الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وبلدان المنطقة بتحمل مسؤوليتها وحماية المواطنين المدنيين في كردستان سوريا من هجمات الجماعات الارهابية التي تصل الى حد الابادة الانسانية. واعرب البرلمان عن دعمه وتاييده لنضال شعب كردستان في كردستان سوريا من اجل انجاح الديمقراطية والسلام.
وفي خبر اخر تقول الصحيفة ان الاحزاب الاسلامية الكردستانية تقف بالضد من مشروع تشكيل جهاز لجمع اموال الزكاة في الاقليم وفق قانون تتولى فيه وزارة الاوقاف توزيع وصرف هذه الاموال. واضافت الصحيفة ان الوزارة منذ سنتين عملت على اعداد مسودة القانون وقدمته الى البرلمان ولكن لم تتم المصادقة عليه لحد الان. ونقلت لصحيفة عن ئارام قادر رئيس كتلة الجماعة الاسلامية في البرلمان الكردستاني قوله ان في الوقت الذي لا يعرف احد حجم موارد النفط وكيفية صرفها فان القانون يضيف لها اموال الزكاة.
وتنقل صحيفة "كوردستاني نوى" عن اكرم احمد مدير عام السدود والخزانات في وزراة الزراعة في اقليم كردستان قوله ان النقاش يدور الان بين الوزارة بحسب تعليمات مجلس الوزراء مع الشركات الاجنبية المستثمرة من اجل استحصال قروض طويلة الاجل منها لاستكمال بناء السدود في خطة الوزارة الحالية. واضاف مدير عام السدود ان الحصول على هذه القروض سيسرع عملية انجاز السدود في ظل ازمة المياه تتسع يوما بعد يوم.
وتقول الصحيفة في خبر اخر ان وزير العدل حسن الشمري يرفض الغاء قرارات البعث الخاصة بالاستيلاء على اراضي الكرد والتركمان في المناطق المتنازع عليها. ونقلت الصحيفة عن مهدي مبارك مدير عام زراعة كركوك قوله ان خطة التعريب التي نفذت سابقا شملت 55% من الاراضي الزراعية في محافظة كركوك وان كل ما استطاعت هيئة نزاعات الملكية اعادته الى اصحابه لا يعدو 5% منها فقط. واوضح مبارك ان قراراً تم اتخاذه مؤخراص من اجل تسوية اثار الغاء القرارات المذكورة والذي سيضع كيفية تعويض المتعاقدين العرب على هذه الاراضي في زمن البعث.
صحيفة "خبات" كتبت ان البرلمان الكردستاني ادان القتل العام الذي تقوم به جبهة النصرة وجبهة العراق والشام الاسلامية ضد الكرد في سوريا، وطالب البرلمان الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وبلدان المنطقة بتحمل مسؤوليتها وحماية المواطنين المدنيين في كردستان سوريا من هجمات الجماعات الارهابية التي تصل الى حد الابادة الانسانية. واعرب البرلمان عن دعمه وتاييده لنضال شعب كردستان في كردستان سوريا من اجل انجاح الديمقراطية والسلام.
