رغم ان قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في تعديله الثاني اناط بالحكومات المحلية صلاحيات اوسع الا ان تمريره من مجلس النواب الى رئاسة الوزراء لم يحصنه من رفض الكثير من الاطراف السياسية لبعض بنوده المعدلة.
وكان التعديل الثاني لنص هذا القانون اعطى صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، كما انه نص على زيادة مبالغ البترو دولار، واعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الامن في المحافظة.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسين الصافي، ان هذا القانون يتعارض مع قانون الشرطة الاتحادية كونها تتلقى اوامرها من المركز حصرا، مطالبا بنقضه في المحكمة الاتحاديه باعتبار هذا القانون مخالفا للدستور العراقي.
وكان هذا التعديل في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم جاء شفيعا لكي لا تطبق مطالب بعض المحافظات بتكوين اقاليم منفصلة عن الحكومة الاتحادية، ويقول رئيس الجبهة التركمانية وعضو ائتلاف القائمة العراقية ارشد الصالحي، ان هذا التعديل من الممكن ان يضمن عدم تشكيل اقاليم جديدة الا انه اضاع حقوق الاقليات، مطالبا بتعديله في مجلس النواب او اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بهذا القانون.
الى ذلك يقول محافظ الناصرية يحيى الناصري ان هناك بعض الجوانب المعدلة في هذا القانون غير واقعية وبخاصة الجانب الامني مطالبا هو الاخر بتعديله، بعد سماع رأي المحافظات كافة حول هذا القانون.
ويعتقد البعض ان استحداث او تعديل بعض القوانين يأتي وفق ما تقتضيه مصالح الكتل، وهي تمثل نتاجا للمناكفات بين هذه الكتل اكثر مما تمثل خدمة المواطن العراقي. من جانب اخر انتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي الصلاحيات الواسعة التي اعطيت للحكومات المحلية عادا اياها تجاوزا على صلاحيات الحكومة المركزية والسلطات التنفيذية وبخاصة الجهات الامنية، متوقعا استمرار الصراع حول قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
وكان التعديل الثاني لنص هذا القانون اعطى صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، كما انه نص على زيادة مبالغ البترو دولار، واعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الامن في المحافظة.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسين الصافي، ان هذا القانون يتعارض مع قانون الشرطة الاتحادية كونها تتلقى اوامرها من المركز حصرا، مطالبا بنقضه في المحكمة الاتحاديه باعتبار هذا القانون مخالفا للدستور العراقي.
وكان هذا التعديل في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم جاء شفيعا لكي لا تطبق مطالب بعض المحافظات بتكوين اقاليم منفصلة عن الحكومة الاتحادية، ويقول رئيس الجبهة التركمانية وعضو ائتلاف القائمة العراقية ارشد الصالحي، ان هذا التعديل من الممكن ان يضمن عدم تشكيل اقاليم جديدة الا انه اضاع حقوق الاقليات، مطالبا بتعديله في مجلس النواب او اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بهذا القانون.
الى ذلك يقول محافظ الناصرية يحيى الناصري ان هناك بعض الجوانب المعدلة في هذا القانون غير واقعية وبخاصة الجانب الامني مطالبا هو الاخر بتعديله، بعد سماع رأي المحافظات كافة حول هذا القانون.
ويعتقد البعض ان استحداث او تعديل بعض القوانين يأتي وفق ما تقتضيه مصالح الكتل، وهي تمثل نتاجا للمناكفات بين هذه الكتل اكثر مما تمثل خدمة المواطن العراقي. من جانب اخر انتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي الصلاحيات الواسعة التي اعطيت للحكومات المحلية عادا اياها تجاوزا على صلاحيات الحكومة المركزية والسلطات التنفيذية وبخاصة الجهات الامنية، متوقعا استمرار الصراع حول قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
