بدأت شركات اجنبية للمضاربة بالاموال عبر الانترنت بالظهور في السوق العراقية. هذه الشركات تعد المتعاملين معها بالربح في وقت وجهد قليلن من خلال تعاملات مالية تتم من عبر الشبكة العنكبوتية دون الحاجة الى رؤوس اموال كبيرة او الذهاب الى مكان عمل محدد.
ولاتملك هذه الشركات مقرا او بناية بل تملك موقعا الكترونيا ويتم التعامل معها من خلال وسطاء محليين، اذ يبدأ التعامل بأيداع مبالغ اولية لاتقل عن الـ2000دولار امريكي في الحساب المصرفي للشركة ومن ثم الدخول الى سوق المضاربات الالكترونية، من دون ضمانات او تسجيل حكومي كما اوضح ذلك لاذاعة العراق الحر وسيط احدى هذه الشركات طالبا عدم الكشف عن اسمه.
وعلى الرغم من مخاوف الكثيرين من ان تكون هذه الشركات وهمية، الا ان المواطن صفاء طارق اشار الى توجهه نحو المضاربات الالكترونية بغية الربح السريع الذي لايتأثر بالظروف السياسية والامنية غير المستقرة في العراق كون تلك الشركات عالمية وتعمل خارج البلاد.
الى ذلك اكد رئيس هيئة الاوراق المالية العراقية شبه الحكومية ان شركات المضاربة بالاموال عبر الانترنت لاتمتلك الغطاء القانوني محذرا من التعامل معها كونها غير مضمونةٍ لاقترانها عمليات مقامرة واحتيال على حد قوله.
اما الخبير الاقتصادي باسم جميل فقد اكد قيام شركات المضاربة الالكترونية باستغلال روؤس الاموال لتحقيق ارباح سريعة دون استثمار حقيقي ما يؤثر سلبا على تعاملات السوق المالية والاستثمارات عموما.
يشار الى ان سوق العراق للأوراق المالية التي تأسست في حزيران عام 2004 تمثل السوق المالية الاهم في البلاد، ويجري من خلالها المضاربة في الاسهم والاوراق المالية للشركات المدرجة في السوق وهي تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية المستقلة.
ولاتملك هذه الشركات مقرا او بناية بل تملك موقعا الكترونيا ويتم التعامل معها من خلال وسطاء محليين، اذ يبدأ التعامل بأيداع مبالغ اولية لاتقل عن الـ2000دولار امريكي في الحساب المصرفي للشركة ومن ثم الدخول الى سوق المضاربات الالكترونية، من دون ضمانات او تسجيل حكومي كما اوضح ذلك لاذاعة العراق الحر وسيط احدى هذه الشركات طالبا عدم الكشف عن اسمه.
وعلى الرغم من مخاوف الكثيرين من ان تكون هذه الشركات وهمية، الا ان المواطن صفاء طارق اشار الى توجهه نحو المضاربات الالكترونية بغية الربح السريع الذي لايتأثر بالظروف السياسية والامنية غير المستقرة في العراق كون تلك الشركات عالمية وتعمل خارج البلاد.
الى ذلك اكد رئيس هيئة الاوراق المالية العراقية شبه الحكومية ان شركات المضاربة بالاموال عبر الانترنت لاتمتلك الغطاء القانوني محذرا من التعامل معها كونها غير مضمونةٍ لاقترانها عمليات مقامرة واحتيال على حد قوله.
اما الخبير الاقتصادي باسم جميل فقد اكد قيام شركات المضاربة الالكترونية باستغلال روؤس الاموال لتحقيق ارباح سريعة دون استثمار حقيقي ما يؤثر سلبا على تعاملات السوق المالية والاستثمارات عموما.
يشار الى ان سوق العراق للأوراق المالية التي تأسست في حزيران عام 2004 تمثل السوق المالية الاهم في البلاد، ويجري من خلالها المضاربة في الاسهم والاوراق المالية للشركات المدرجة في السوق وهي تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية المستقلة.
