ابدى عدد من المحامين في اقليم كردستان العراق اعتراضه على تعديل قانون نقابتهم في الاقليم يسمح بموجبه للمحامين الاجانب بالعمل في كردستان.
ودعا محامون رئيس اقليم كردستان عدم الموافقة على التعديل واعادته للبرلمان.
واجرى برلمان كردستان العراق قبل يومين تعديلات على قانون نقابة المحامين في الاقليم، إذ نصت المادة الثالثة من مشروع التعديل المقترح إضافة فقرة(3) الى المادة 19/أولا التي ورد فيها السماح للمحامي الأجنبي بمزاولة مهنة المحاماة وفق المبادئ المنصوص عليها بمهنة المحامين في حدود إقليم كردستان.
وذكر بيان لبرلمان كردستان العراق انه بعد مناقشة الأعضاء والإستماع الى آرائهم تم طرح المادة على التصويت فحازت على الأغلبية.
وعقدت مجموعة من المحامين اجتماعا موسعا في اربيل احتجاجا على هذا التعديل، مؤكدين انه يؤثر على عملهم، وبهذا الصدد قال المحامي المستشار دارا حسين رواندوزي لاذاعة العراق الحر ان هذه الفقرة لم تكن مطروحة اثناء المؤتمر الاخير ولم يستفت عليها بل تم تمريرها دون علم اي محام في الاقليم.
واكد رواندوزري ان المحامين رفعوا مذكرة الى رئيس الاقليم مسعود بارزاني دعوه فيها الى عدم التوقيع على التعديل واعادته للبرلمان.
الى ذلك عبر المحامي عبدالرحمن زيباري عن استغرابه من السماح للمحامي الاجنبي بالعمل في الاقليم، بينما لايسمح للمحامين العراقيين غير السكانين في الاقليم بالعمل فيه.
واوضح زيباري "ان حكومة الاقليم هي التي ارسلت مشروع التعديل الى البرلمان ولكن بعض الاخوة يقولون ان هناك فقرة مضافة خلافا للتنسيق الذي كان مع نقابة محامي كردستان.
نحن استغربنا لاننا كنا نتوقع ان يصدر قانون جديد لنقابة المحامين لاننا نقاشنا ذلك قبل سنة في اربيل" .
يذكر ان جميع القوانين والتشريعات الصادرة عن برلمان كردستان لن تكون نافذة الا بعد توقيع رئيس الاقليم عليها ونشرها في الجريدة الرسمية "وقائع كردستان" وبحسب القانون يحق لرئيس الاقليم الاعتراض على القوانين واعادتها الى البرلمان.
ودعا محامون رئيس اقليم كردستان عدم الموافقة على التعديل واعادته للبرلمان.
واجرى برلمان كردستان العراق قبل يومين تعديلات على قانون نقابة المحامين في الاقليم، إذ نصت المادة الثالثة من مشروع التعديل المقترح إضافة فقرة(3) الى المادة 19/أولا التي ورد فيها السماح للمحامي الأجنبي بمزاولة مهنة المحاماة وفق المبادئ المنصوص عليها بمهنة المحامين في حدود إقليم كردستان.
وذكر بيان لبرلمان كردستان العراق انه بعد مناقشة الأعضاء والإستماع الى آرائهم تم طرح المادة على التصويت فحازت على الأغلبية.
وعقدت مجموعة من المحامين اجتماعا موسعا في اربيل احتجاجا على هذا التعديل، مؤكدين انه يؤثر على عملهم، وبهذا الصدد قال المحامي المستشار دارا حسين رواندوزي لاذاعة العراق الحر ان هذه الفقرة لم تكن مطروحة اثناء المؤتمر الاخير ولم يستفت عليها بل تم تمريرها دون علم اي محام في الاقليم.
واكد رواندوزري ان المحامين رفعوا مذكرة الى رئيس الاقليم مسعود بارزاني دعوه فيها الى عدم التوقيع على التعديل واعادته للبرلمان.
الى ذلك عبر المحامي عبدالرحمن زيباري عن استغرابه من السماح للمحامي الاجنبي بالعمل في الاقليم، بينما لايسمح للمحامين العراقيين غير السكانين في الاقليم بالعمل فيه.
واوضح زيباري "ان حكومة الاقليم هي التي ارسلت مشروع التعديل الى البرلمان ولكن بعض الاخوة يقولون ان هناك فقرة مضافة خلافا للتنسيق الذي كان مع نقابة محامي كردستان.
نحن استغربنا لاننا كنا نتوقع ان يصدر قانون جديد لنقابة المحامين لاننا نقاشنا ذلك قبل سنة في اربيل" .
يذكر ان جميع القوانين والتشريعات الصادرة عن برلمان كردستان لن تكون نافذة الا بعد توقيع رئيس الاقليم عليها ونشرها في الجريدة الرسمية "وقائع كردستان" وبحسب القانون يحق لرئيس الاقليم الاعتراض على القوانين واعادتها الى البرلمان.
