اكدت اللجنة المالية النيابية ان الحكومة العراقية بدأت محادثات منذ عدة اسابيع مع نظيرتها الامريكية لبحث تمديد الحماية على الاموال العراقية في الخارج والتي ستنتهي مطلع شهر حزيران المقبل.
وبين عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري ان "عدم تجديد الحماية الامريكية يعني ان الاموال الموجودة في صندوق تنمية العراق ستكون عرضة للدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الدائنين والتي تقدر قيمتها بنحو 140 مليار دولار".
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع في ايار من العام الماضي أمرا تنفيذياً بتمديد الحصانة على الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق لمدة عام وهو ما يعني ان الاموال العراقية ستبقى محمية من اي دعاوى قضائية وهمية أو حقيقية من قبل الشركات أو الأفراد في الولايات المتحدة فقط.
ويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي ان "الحكومة العراقية تسعى الان الى خلق تسويات مع الجهات الدائنة لضمان حقوق الدائنين وحقوق العراق في الوقت ذاته".
الى ذلك توقع الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان ان "تقوم الحكومة الامريكية بتمديد العمل بقرار الحماية للاموال العراقية"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان "العراق قد يكون قادرا اليوم على إيفاء جميع ديونه لانهاء هذا الملف في اسرع وقت ممكن".
يذكر ان العراق تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من جدولة واسقاط مبالغ كبيرة من ديونه الخارجية فضلا عن تنفيذه العديد من فقرات مقررات نادي باريس الخاصة بالوضع الاقتصادي العراقي.
وبين عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري ان "عدم تجديد الحماية الامريكية يعني ان الاموال الموجودة في صندوق تنمية العراق ستكون عرضة للدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الدائنين والتي تقدر قيمتها بنحو 140 مليار دولار".
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع في ايار من العام الماضي أمرا تنفيذياً بتمديد الحصانة على الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق لمدة عام وهو ما يعني ان الاموال العراقية ستبقى محمية من اي دعاوى قضائية وهمية أو حقيقية من قبل الشركات أو الأفراد في الولايات المتحدة فقط.
ويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي ان "الحكومة العراقية تسعى الان الى خلق تسويات مع الجهات الدائنة لضمان حقوق الدائنين وحقوق العراق في الوقت ذاته".
الى ذلك توقع الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطعان ان "تقوم الحكومة الامريكية بتمديد العمل بقرار الحماية للاموال العراقية"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان "العراق قد يكون قادرا اليوم على إيفاء جميع ديونه لانهاء هذا الملف في اسرع وقت ممكن".
يذكر ان العراق تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من جدولة واسقاط مبالغ كبيرة من ديونه الخارجية فضلا عن تنفيذه العديد من فقرات مقررات نادي باريس الخاصة بالوضع الاقتصادي العراقي.
