عقدت منظمة التنمية المدنية ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن منظمات أهلية في السليمانية بغية التوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية الى الدول الاوربية والسبل الكفيلة في الحد من هذه الظاهرة.
كما ناقشت الورشة دور منظمات المجتمع المدني في الضغط على الجهات الحكومية للعمل على توفير بيئة اجتماعية واقتصادية مناسبة للشباب في بلدهم.
وقال الناشط المدني هزار طه في حديث لاذاعة العراق الحر ان "العراق لازال في مقدم الدول من حيث عدد لاجئيه بحسب الاحصاءات الرسمية للامم المتحدة، التي تشير الى ان 4 بالمائة من لاجئي العالم عراقيون" .
ودعا طه "الجهات الحكومية الى ضرورة ان تعي خطورة استمرار ظاهرة الهجرة في العراق، وان تتخذ خطوات جدية للحد من هذه الظاهرة"، مضيفا انه "لايمكن وقف هجرة الشباب دون توفير المستلزمات الحياتية المناسبة لهم".
وتابع طه ان "هناك اكثر من اربعة وخمسين الف لاجىء عراقي مهدد بالترحيل من الدول الاوربية وهذا يشكل تهديدا لمستقبل هؤلاء وكذلك مشكلة للدولة التي يرحلون اليها".
واشار الباحث الاجتماعي لطيف حسين الى "ان اغلب المهاجرين يتطلعون الى مستقبل افضل في الدول التي يتجهون اليها، لكنهم يصطدمون بالواقع المؤلم في تلك الدول، إذ لا حقوق لديهم ولا قانون يحميهم، ويصاب هؤلاء بالاحباط ما يؤثر على حالتهم الصحية والنفسية" .
الى ذلك اكد عضو برلمان اقليم كوردستان حمه سعيد حمه "ان استمرار هجرة العراقيين تقف وراءها اسباب سياسية واقتصادية واجتماعية"، مضيفا انه "يجب الضغط على حكومات الدول الاوربية لاقناعها بعدم اعادة العراقيين قسرا الى ان تتوفر الاجواء المناسبة لعودتهم طوعا".
فيما شدد عضو لجنة حقوق الانسان في برلمان الاقليم سالار محمود على ضرورة "معالجة الاسباب التي تدفع الشباب الى الهجرة اولا، ومن ثم التحدث عن مساوئ هذه الظاهرة وتبعاتها على المجتمع".
يذكر ان المئات من العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم تم اعادتهم قسرا من دول اوربية الى العراق خلال الاشهر الماضية، ويعيش اغلب المرحلين ظروفا اقتصادية ونفسية صعبة.
كما ناقشت الورشة دور منظمات المجتمع المدني في الضغط على الجهات الحكومية للعمل على توفير بيئة اجتماعية واقتصادية مناسبة للشباب في بلدهم.
وقال الناشط المدني هزار طه في حديث لاذاعة العراق الحر ان "العراق لازال في مقدم الدول من حيث عدد لاجئيه بحسب الاحصاءات الرسمية للامم المتحدة، التي تشير الى ان 4 بالمائة من لاجئي العالم عراقيون" .
ودعا طه "الجهات الحكومية الى ضرورة ان تعي خطورة استمرار ظاهرة الهجرة في العراق، وان تتخذ خطوات جدية للحد من هذه الظاهرة"، مضيفا انه "لايمكن وقف هجرة الشباب دون توفير المستلزمات الحياتية المناسبة لهم".
وتابع طه ان "هناك اكثر من اربعة وخمسين الف لاجىء عراقي مهدد بالترحيل من الدول الاوربية وهذا يشكل تهديدا لمستقبل هؤلاء وكذلك مشكلة للدولة التي يرحلون اليها".
واشار الباحث الاجتماعي لطيف حسين الى "ان اغلب المهاجرين يتطلعون الى مستقبل افضل في الدول التي يتجهون اليها، لكنهم يصطدمون بالواقع المؤلم في تلك الدول، إذ لا حقوق لديهم ولا قانون يحميهم، ويصاب هؤلاء بالاحباط ما يؤثر على حالتهم الصحية والنفسية" .
الى ذلك اكد عضو برلمان اقليم كوردستان حمه سعيد حمه "ان استمرار هجرة العراقيين تقف وراءها اسباب سياسية واقتصادية واجتماعية"، مضيفا انه "يجب الضغط على حكومات الدول الاوربية لاقناعها بعدم اعادة العراقيين قسرا الى ان تتوفر الاجواء المناسبة لعودتهم طوعا".
فيما شدد عضو لجنة حقوق الانسان في برلمان الاقليم سالار محمود على ضرورة "معالجة الاسباب التي تدفع الشباب الى الهجرة اولا، ومن ثم التحدث عن مساوئ هذه الظاهرة وتبعاتها على المجتمع".
يذكر ان المئات من العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم تم اعادتهم قسرا من دول اوربية الى العراق خلال الاشهر الماضية، ويعيش اغلب المرحلين ظروفا اقتصادية ونفسية صعبة.
