كتبت صحيفة جاودير ان حكومة الاقليم تتحاشى موضوع اجراء انتخابات مجالس المحافظات في اقليم كردستان، ونقلت الصحيفة عن فرهاد صالح عضو مجلس محافظة اربيل قوله ان حجج الحكومة لتأخير اجراء انتخابات مجالس المحافظات واهية وتهرب من الديمقراطية واستحقاق انتخابي هام. فيما يرى عضو البرلمان عن الاتحاد الوطني الكردستاني كوران ازاد ان على الحكومة ان تتخذ قرارا جريئا وتجري انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية.
وتقول الصحيفة في خبر اخر انه بالرغم من مرور عام على تقديم رئيس الجمهورية لمشروع قانون اعادة ترسيم حدود المحافظات الى البرلمان العراقي لكنه لم تجر له حتى قراءة اولية، ويعتقد برلمانيون عراقيون ان هذا القانون يحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها العراق الان ويعتبر خطوة هامة على طريق تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. ونقلت الصحيفة عن فرهاد رسول عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني قوله ان كتلا وشخصيات مهمة عراقية تدعم هذا المشروع ولكن تمريره يحتاج الى تضافر الجهود وتوافق اكبر حوله.
صحيفة هاولاتي كتبت ان حكومة اقليم كردستان اعطت الحكومة العراقية فرصة شهرين لاقرار قانون النفط والغاز العراقي وفي حال لم يقر هذا القانون فان الاقليم سيصدر النفط الى الخارج دون الرجوع الى بغداد. ونقلت الصحيفة عن مستشار وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم علي بلو قوله ان انابيب نقل النفط بين الاقليم وتركيا ستكتمل خلال شهرين وان الحكومة العراقية والبرلمان اذا لم تفلحا في اقرار قانون النفط والغاز العراقي بنسخته المقدمة في 2007 فان حكومة الاقليم ستبدأ بتصدير النفط الخام عبر خط الانابيب.
صحيفة خبات كتبت ان وفدا من الحكومة العراقية برئاسة فالح الفياض مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي زار اربيل الاحد وتباحث مع نائب رئيس الاقليم كوسرت رسول علي تطورات الوضع في العراق مؤكدين على التزام الطرفين بالدستور العراقي وبالحوار كوسيلة لحل كل المشاكل. واضافت الصحيفة ان الطرفين ناقشا آليات تنفيذ الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني. وضرورة الاستمرار في عقد هذه الاجتماعات من اجل حل المشاكل بين اربيل وبغداد.
صحيفة هولير كتبت ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني اعلن عن دعمه لطرح دستور الاقليم على الاستفتاء الجماهيري. ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الحزب في البرلمان الكردستاني عبد الله محمود قوله ان الدستور اساس السلطات وهو الذي يحدد الحقوق والمهام وفلسفة الحكم وان هذه المسألة لا تخص حزبا معينا او جهة بل ترتبط بكل افراد المجتمع الكردستاني ، واضاف ان البرلمان صوت في حينها بمجموع 96 عضوا من مجموع 97 عضو في البرلمان لصالح هذا الدستور وان هذه المسألة قد اخذت طريقها القانوني وان من الضروري ان يطرح الدستور على الاستفتاء.
وتقول الصحيفة في خبر اخر انه بالرغم من مرور عام على تقديم رئيس الجمهورية لمشروع قانون اعادة ترسيم حدود المحافظات الى البرلمان العراقي لكنه لم تجر له حتى قراءة اولية، ويعتقد برلمانيون عراقيون ان هذا القانون يحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها العراق الان ويعتبر خطوة هامة على طريق تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. ونقلت الصحيفة عن فرهاد رسول عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني قوله ان كتلا وشخصيات مهمة عراقية تدعم هذا المشروع ولكن تمريره يحتاج الى تضافر الجهود وتوافق اكبر حوله.
صحيفة هاولاتي كتبت ان حكومة اقليم كردستان اعطت الحكومة العراقية فرصة شهرين لاقرار قانون النفط والغاز العراقي وفي حال لم يقر هذا القانون فان الاقليم سيصدر النفط الى الخارج دون الرجوع الى بغداد. ونقلت الصحيفة عن مستشار وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم علي بلو قوله ان انابيب نقل النفط بين الاقليم وتركيا ستكتمل خلال شهرين وان الحكومة العراقية والبرلمان اذا لم تفلحا في اقرار قانون النفط والغاز العراقي بنسخته المقدمة في 2007 فان حكومة الاقليم ستبدأ بتصدير النفط الخام عبر خط الانابيب.
صحيفة خبات كتبت ان وفدا من الحكومة العراقية برئاسة فالح الفياض مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي زار اربيل الاحد وتباحث مع نائب رئيس الاقليم كوسرت رسول علي تطورات الوضع في العراق مؤكدين على التزام الطرفين بالدستور العراقي وبالحوار كوسيلة لحل كل المشاكل. واضافت الصحيفة ان الطرفين ناقشا آليات تنفيذ الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني. وضرورة الاستمرار في عقد هذه الاجتماعات من اجل حل المشاكل بين اربيل وبغداد.
صحيفة هولير كتبت ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني اعلن عن دعمه لطرح دستور الاقليم على الاستفتاء الجماهيري. ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الحزب في البرلمان الكردستاني عبد الله محمود قوله ان الدستور اساس السلطات وهو الذي يحدد الحقوق والمهام وفلسفة الحكم وان هذه المسألة لا تخص حزبا معينا او جهة بل ترتبط بكل افراد المجتمع الكردستاني ، واضاف ان البرلمان صوت في حينها بمجموع 96 عضوا من مجموع 97 عضو في البرلمان لصالح هذا الدستور وان هذه المسألة قد اخذت طريقها القانوني وان من الضروري ان يطرح الدستور على الاستفتاء.
