اعلنت وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسبة الفقراء في العراق، وارتفاع مستوى خط الفقر في العراق الى 80 الف دينار بعد ان كان 77 الفا فقط، اضافة الى انخفاض نسبة من يعانون من نقص غذائي من 7 % الى 4,%.
واشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان الوصول الى هذه المعطيات جاء عبر مسح موسع اجرته الوزارة.
وابلغ الهنداوي اذاعة العراق الحر ان هناك توجها حكوميا لتحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية بالشكل يؤمن توفير المزيد من المتطلبات الغذائية للمواطنين.
وكانت منظمة ايرين التابعة للامم المتحدة قد نشرت تقريرا ابدت فيه مخاوفها من تعرض فقراء العراق الى نقص في الغذاء، في حال الغيت البطاقة التموينية، بعد اعلان الحكومة العراقية نيتها الغاءها بالتدريج بعد التأكد من تحسن مستوى دخل الفرد العراقي.
وعلى صعيد ذي صلة اشار وكيل وزارة الزراعة الاقدم مهدي ضمد القيسي، ان العراق تمكن من تحقيق امن غذائي في الخضر وتأمين نسبة 64% من احتياجاته للحنطة لكنه مازال يعتمد على الاستيراد بالنسبة لبعض انواع الفواكه.
وفي العام 2012 خصصت الحكومة 717 مليار دينار لبرنامج التخفيف من الفقر في العراق، وزعت 125 مليار منها على المحافظات وماتبقى وزع على الوزارات المعنية. ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين الحسيني ان هذا البرنامج من الممكن ان يخلص العراق من الفقر فيما لو طبق بشكل صحيح وابعد شبح الفساد عنه، مؤكدا ان مشروع السلة الغذائية اصبح في مراحله الاخيرة ليتم توزيعها على العوائل الفقيرة في حين لم يتم تخصيص مبالغ مالية ضمن موازنة العام 2013.
وكانت منظمة ايرين تابعة للأمم المتحدة قد اشارت في احدث تقرير لها نشر الخميس الماضي، أن الأمن الغذائي في العراق تحسن خلال العقد الماضي بعد انتهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، كما اوضح التقرير ان البطاقة التموينية تعد مهمة حاليا بالنسبة للفقراء فقط، محذرا من أن إلغاءها يمكن أن يضيف ما نسبته 14% إلى نسبة الـ 5.7% من العراقيين الذين يعانون من نقص غذائي.
واشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان الوصول الى هذه المعطيات جاء عبر مسح موسع اجرته الوزارة.
وابلغ الهنداوي اذاعة العراق الحر ان هناك توجها حكوميا لتحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية بالشكل يؤمن توفير المزيد من المتطلبات الغذائية للمواطنين.
وكانت منظمة ايرين التابعة للامم المتحدة قد نشرت تقريرا ابدت فيه مخاوفها من تعرض فقراء العراق الى نقص في الغذاء، في حال الغيت البطاقة التموينية، بعد اعلان الحكومة العراقية نيتها الغاءها بالتدريج بعد التأكد من تحسن مستوى دخل الفرد العراقي.
وعلى صعيد ذي صلة اشار وكيل وزارة الزراعة الاقدم مهدي ضمد القيسي، ان العراق تمكن من تحقيق امن غذائي في الخضر وتأمين نسبة 64% من احتياجاته للحنطة لكنه مازال يعتمد على الاستيراد بالنسبة لبعض انواع الفواكه.
وفي العام 2012 خصصت الحكومة 717 مليار دينار لبرنامج التخفيف من الفقر في العراق، وزعت 125 مليار منها على المحافظات وماتبقى وزع على الوزارات المعنية. ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين الحسيني ان هذا البرنامج من الممكن ان يخلص العراق من الفقر فيما لو طبق بشكل صحيح وابعد شبح الفساد عنه، مؤكدا ان مشروع السلة الغذائية اصبح في مراحله الاخيرة ليتم توزيعها على العوائل الفقيرة في حين لم يتم تخصيص مبالغ مالية ضمن موازنة العام 2013.
وكانت منظمة ايرين تابعة للأمم المتحدة قد اشارت في احدث تقرير لها نشر الخميس الماضي، أن الأمن الغذائي في العراق تحسن خلال العقد الماضي بعد انتهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، كما اوضح التقرير ان البطاقة التموينية تعد مهمة حاليا بالنسبة للفقراء فقط، محذرا من أن إلغاءها يمكن أن يضيف ما نسبته 14% إلى نسبة الـ 5.7% من العراقيين الذين يعانون من نقص غذائي.
