اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني انهاء المقاطعة الكردية لجلسات مجلسي النواب والوزراء، إثر الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وكان بارزاني زار بغداد على رأس وفد كردي، واجرى لقاءات مكثفة مع القيادات والكتل السياسية العراقية في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي من اجل ايجاد حل للمشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.
وفي مؤتمر صحفي عقده نيجيرفان بارزاني باربيل عقب عودته واطلاع القيادة الكردية على محتوى الاتفاقية قال ان الاتفاقية مباركة كردستانيا. وان هذه الاتفاقية او هذه المبادئ وقعت من قبل كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومن قبلي باعتباري رئيسا لحكومة الاقليم وسنجلعه اساسا للحوار بيننا.
واشار بازراني الى ان الاتفاقية تتضمن سبع نقاط، اولها اعداد مشروع قانون خاص سيرسله مجلس الوزراء العراقي الى البرلمان لتعويض ضحايا عمليات الانفال وحلبجة، وكذلك الانتفاضة الشعبانية والمقابر الجماعية مع تشكيل لجنة مشتركة لحسم الخلاف الدائر حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي وإدارة الشؤون الأمنية في المناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة.
كما تتضمن الاتفاقية تعديل قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وإعادة رسم وتصحيح الحدود الإدارية للأقضية والنواحي التي تم تعريبها سابقا، وإدارة أمور التأشيرات في المطارات بصورة مشتركة بين الحكومتين واخيرا إعادة تأسيس ممثلية لحكومة الإقليم في بغداد والحكومة الاتحادية في أربيل للتنسيق وتبادل المعلومات.
واكد بارزاني خلال المؤتمر الصحفي ان هذا الاتفاق لم يأت على حساب اي مكون في البلاد، في اشارة غير معلنة منه الى الخلافات الشيعية، السنية التي مازالت قائمة.
الى ذلك ابلغ المحلل السياسي هيوا محمود عثمان اذاعة العراق "ان الاتفاق كان مهما حسب اعتقادي والخروج بهذا الاتفاق تطور ايجابي للطرفين، لكن المهم التعامل معها بطريقة منهجية ومؤسساتية، لاننا شاهدنا كثيرا بقاء هذه الاتفاقيات حبرا على ورق".
يذكر ان العلاقة بين اربيل وبغداد تشهد توترا بسبب خلافات سياسية ودستورية لعل أبرزها التعاقدات النفطية للإقليم مع شركات اجنبية، وإدارة الثروة النفطية في الاقليم، والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وتسليح قوات البيشمركة وميزانيتها.
وكان بارزاني زار بغداد على رأس وفد كردي، واجرى لقاءات مكثفة مع القيادات والكتل السياسية العراقية في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي من اجل ايجاد حل للمشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.
وفي مؤتمر صحفي عقده نيجيرفان بارزاني باربيل عقب عودته واطلاع القيادة الكردية على محتوى الاتفاقية قال ان الاتفاقية مباركة كردستانيا. وان هذه الاتفاقية او هذه المبادئ وقعت من قبل كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومن قبلي باعتباري رئيسا لحكومة الاقليم وسنجلعه اساسا للحوار بيننا.
واشار بازراني الى ان الاتفاقية تتضمن سبع نقاط، اولها اعداد مشروع قانون خاص سيرسله مجلس الوزراء العراقي الى البرلمان لتعويض ضحايا عمليات الانفال وحلبجة، وكذلك الانتفاضة الشعبانية والمقابر الجماعية مع تشكيل لجنة مشتركة لحسم الخلاف الدائر حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي وإدارة الشؤون الأمنية في المناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة.
كما تتضمن الاتفاقية تعديل قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وإعادة رسم وتصحيح الحدود الإدارية للأقضية والنواحي التي تم تعريبها سابقا، وإدارة أمور التأشيرات في المطارات بصورة مشتركة بين الحكومتين واخيرا إعادة تأسيس ممثلية لحكومة الإقليم في بغداد والحكومة الاتحادية في أربيل للتنسيق وتبادل المعلومات.
واكد بارزاني خلال المؤتمر الصحفي ان هذا الاتفاق لم يأت على حساب اي مكون في البلاد، في اشارة غير معلنة منه الى الخلافات الشيعية، السنية التي مازالت قائمة.
الى ذلك ابلغ المحلل السياسي هيوا محمود عثمان اذاعة العراق "ان الاتفاق كان مهما حسب اعتقادي والخروج بهذا الاتفاق تطور ايجابي للطرفين، لكن المهم التعامل معها بطريقة منهجية ومؤسساتية، لاننا شاهدنا كثيرا بقاء هذه الاتفاقيات حبرا على ورق".
يذكر ان العلاقة بين اربيل وبغداد تشهد توترا بسبب خلافات سياسية ودستورية لعل أبرزها التعاقدات النفطية للإقليم مع شركات اجنبية، وإدارة الثروة النفطية في الاقليم، والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وتسليح قوات البيشمركة وميزانيتها.
