بحث قضاة وخبراء قانونيون في دهوك امكانية إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية في اقليم كردستان العراق وسبل تحقيقها.
وكان عام 2007 شهد صدور أول قانون خاص بالسلطة القضائية في الإقليم، والذي مثل وقتها خطوة ايجابية خدمت الواقع القضائي في الاقليم، لكن قضاة يرون ان هذا القانون يحتاج الآن الى اجراء تعديلات وتغييرات في بعض فقراته.
وفي هذا السياق نظم مركز انماء الديمقراطية وحقوق الانسان في كردستان، بالتعاون مع اتحاد القضاة في الاقليم ورشة عمل في قاعة فندق زيان حضرها حكّام وقضاة في محافظة دهوك لمناقشة فقرات القانون وجمع المقترحات حول التعديلات التي يحتاج اليها.
وقال رئيس اتحاد قضاة فرع دهوك جاسم محمد مصطفى ان القانون يحتاج الى تعديلات تتفق مع واقع التغييرات التي شهدها اقليم كردستان والعراق بشكل عام خلال هذه السنوات، سواء من ناحية القضاء او من نواحٍ اخرى.
من جهته شدد القاضي مصطفى المختار على ضرورة ان يتم اختيار القضاة للمناصب عن طريق الانتخاب لا عن طريق التعيين من جهات عليا، وان يتواجد ممثل للقضاء عند مناقشة ميزانية مجلس القضاء.
ويرى قاضي التحقيق في محكمة دهوك سرحان احمد ان القانون يحتاج الى تعديلات في مسألة كيفية تعيين القضاء، وفي الرواتب والامتيازات التي تمنح للقضاة.
الى ذلك قال اوات محمد من مركز انماء الديمقراطية وحقوق الانسان، ان اهمية جمع هذه المقترحات الخاصة بتعديل القانون تنبع من اهمية حفظ حقوق الانسان واستقلالية القضاء وتوسيع رقعة الديمقراطية في اقليم كردستان.
وبخصوص النتائج التي سيتم التوصل اليها قال محمد:
"سنقوم بتنظيم ورش عمل مماثلة في كل من اربيل والسليمانية وبعدها سيتم عقد مؤتمر موسع ستطرح فيه المقترحات للوصول الى صيغة نهائية سيتم تقديمها الى البرلمان الكردستاني لاحقاً".
وكان عام 2007 شهد صدور أول قانون خاص بالسلطة القضائية في الإقليم، والذي مثل وقتها خطوة ايجابية خدمت الواقع القضائي في الاقليم، لكن قضاة يرون ان هذا القانون يحتاج الآن الى اجراء تعديلات وتغييرات في بعض فقراته.
وفي هذا السياق نظم مركز انماء الديمقراطية وحقوق الانسان في كردستان، بالتعاون مع اتحاد القضاة في الاقليم ورشة عمل في قاعة فندق زيان حضرها حكّام وقضاة في محافظة دهوك لمناقشة فقرات القانون وجمع المقترحات حول التعديلات التي يحتاج اليها.
وقال رئيس اتحاد قضاة فرع دهوك جاسم محمد مصطفى ان القانون يحتاج الى تعديلات تتفق مع واقع التغييرات التي شهدها اقليم كردستان والعراق بشكل عام خلال هذه السنوات، سواء من ناحية القضاء او من نواحٍ اخرى.
من جهته شدد القاضي مصطفى المختار على ضرورة ان يتم اختيار القضاة للمناصب عن طريق الانتخاب لا عن طريق التعيين من جهات عليا، وان يتواجد ممثل للقضاء عند مناقشة ميزانية مجلس القضاء.
ويرى قاضي التحقيق في محكمة دهوك سرحان احمد ان القانون يحتاج الى تعديلات في مسألة كيفية تعيين القضاء، وفي الرواتب والامتيازات التي تمنح للقضاة.
الى ذلك قال اوات محمد من مركز انماء الديمقراطية وحقوق الانسان، ان اهمية جمع هذه المقترحات الخاصة بتعديل القانون تنبع من اهمية حفظ حقوق الانسان واستقلالية القضاء وتوسيع رقعة الديمقراطية في اقليم كردستان.
وبخصوص النتائج التي سيتم التوصل اليها قال محمد:
"سنقوم بتنظيم ورش عمل مماثلة في كل من اربيل والسليمانية وبعدها سيتم عقد مؤتمر موسع ستطرح فيه المقترحات للوصول الى صيغة نهائية سيتم تقديمها الى البرلمان الكردستاني لاحقاً".
