عقدت كلية القانون بجامعة كربلاء، السبت مؤتمرا حول العقود التجارية التي تبرمتها الدولة.
ويهدف المؤتمر الذي عقد برعاية وزارة التخطيط، الى تسليط الضوء على ثغرات كبيرة في العقود التي تبرمها الدولة بمؤسساتها المختلفة مع أطراف خارجية.
وقال عميد كلية الدكتور عباس الحسيني ان هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة لكونه يهتم بمعالجة مشكلة مهمة هي العقود الحكومية.
وعد المؤتمر تعثر المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تعاقد العراق عليها مع جهات دولية نتيجة مباشرة لوجود ثغرات في التعاقد لا تتيح للعراق محاسبة الشركات المتلكئة، مشيرا الى ان معظم العقود تخلو من شروط جزائية مهمة يمكن أن ترغم هذه الشركات على تنفيذ ما تعاقدت عليه.
وقال رئيس قسم القانون الخاص بالكلية الدكتور حسن علي كاظم ان المفاوض الاقتصادي او التجاري العراقي لايستعين باصحاب الاختصاص حين يبرم العقود مع جهات أجنبية.
وتواجه الدولة العراقية مشكلة جدية تتعلق بتعثر مئات المشاريع الصغيرة والكبيرة منذ سنوات، وقد تمكنت العديد من الشركات الاجنبية من الحصول الى اموال طائلة من العراق دون أن يتمكن من مقاضاتها بسبب ثغرات مهمة في تلك التعاقدات.
وأشار الكاتب الصحفي غانم عبد الزهرة الى ان بعض هذه الشركات ومنها شركة تركية حصلت على مبلغ من المال كدفعة اولى من مشروع لتشييد محطة لتنقية المياه لكنها لم تبدأ المشروع .
الى ذلك اشادت رئيسة اتحاد الصناعيين بكربلاء حوراء عباس بالمؤتمر لأنه يثير تساؤلات هامة حول التعاقدات الخارجية.
في الوقت ذاته، قلل مشاركون في المؤتمر من أهميته خصوصا وأن ظاهرة الفساد المالي والإداري مازالت مستشرية في مختلف المجالات.
ويهدف المؤتمر الذي عقد برعاية وزارة التخطيط، الى تسليط الضوء على ثغرات كبيرة في العقود التي تبرمها الدولة بمؤسساتها المختلفة مع أطراف خارجية.
وقال عميد كلية الدكتور عباس الحسيني ان هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة لكونه يهتم بمعالجة مشكلة مهمة هي العقود الحكومية.
وعد المؤتمر تعثر المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تعاقد العراق عليها مع جهات دولية نتيجة مباشرة لوجود ثغرات في التعاقد لا تتيح للعراق محاسبة الشركات المتلكئة، مشيرا الى ان معظم العقود تخلو من شروط جزائية مهمة يمكن أن ترغم هذه الشركات على تنفيذ ما تعاقدت عليه.
وقال رئيس قسم القانون الخاص بالكلية الدكتور حسن علي كاظم ان المفاوض الاقتصادي او التجاري العراقي لايستعين باصحاب الاختصاص حين يبرم العقود مع جهات أجنبية.
وتواجه الدولة العراقية مشكلة جدية تتعلق بتعثر مئات المشاريع الصغيرة والكبيرة منذ سنوات، وقد تمكنت العديد من الشركات الاجنبية من الحصول الى اموال طائلة من العراق دون أن يتمكن من مقاضاتها بسبب ثغرات مهمة في تلك التعاقدات.
وأشار الكاتب الصحفي غانم عبد الزهرة الى ان بعض هذه الشركات ومنها شركة تركية حصلت على مبلغ من المال كدفعة اولى من مشروع لتشييد محطة لتنقية المياه لكنها لم تبدأ المشروع .
الى ذلك اشادت رئيسة اتحاد الصناعيين بكربلاء حوراء عباس بالمؤتمر لأنه يثير تساؤلات هامة حول التعاقدات الخارجية.
في الوقت ذاته، قلل مشاركون في المؤتمر من أهميته خصوصا وأن ظاهرة الفساد المالي والإداري مازالت مستشرية في مختلف المجالات.
