تطوع محامون من مختلف محافظات العراق الى تأسيس شبكة للدفاع عن حرية التعبير، ورصد حالات انتهاك حقوق الانسان، واصدار تقارير سنوية من شأنها الضغط نحو تغيير واقع حقوق الانسان في العراق.
وعقدت هؤلاء مؤتمرهم التأسيسي في السليمانية بحضور عدد من البرلمانيين وقضاة ومحامين وصحفيين.
وقال احد الاعضاء المؤسسين للشبكة المحامي دلوفان برواري في حديث لاذاعة العراق الحر ان "الدفاع عن حقوق الانسان هو جزء مهم من عمل المحامي، وعمل الشبكة يرمي بالدرجة الاولى الى حشد الجهود للضغط على السلطات لاعطاء مساحة اكبر لحرية التعبير".
واكد المحامي افين خدر ان "هذه الشبكة ستضطلع بمهمة رصد الانتهاكات التي تحدث للصحفيين واثارتها قضائيا واعلاميا ومن ثمة معالجتها قانونيا" .
الى ذلك شدد الصحفي دانا اسعد على ان "الصحفي بحاجة ماسة الى مشورات قانونية وجهات يمكنه التوجه اليها في حال تعرضه الى انتهاكات لحقوقه الصحفية او الادارية"، مضيفا ان "مثل هذه الشبكة سيكون لها مردود كبير على فضاء حرية التعبير دون قيد او خشية من المحاسبة" .
وبشأن عدم اعتماد القانون الصحفي في الكثير من القضايا التي ترفع ضد الصحفيين في المحاكم العراقية اوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراق لطيف مصطفى ان "القضاة لازالوا يحملون ثقافة الدكتاتورية والتسلط في قراراتهم ويرفضون الانفتاح".
يشار الى ان المؤتمر شهد جدلا حول الأطر القانونية التي ستتشكل وفقها هذه الشبكة التي من خلالها يمكن لاعضائها الاضطلاع بمهامهم من دون الاصطدام بجهات او قوانين تحد من الاسس التي اقيمت من اجلها.
وعقدت هؤلاء مؤتمرهم التأسيسي في السليمانية بحضور عدد من البرلمانيين وقضاة ومحامين وصحفيين.
وقال احد الاعضاء المؤسسين للشبكة المحامي دلوفان برواري في حديث لاذاعة العراق الحر ان "الدفاع عن حقوق الانسان هو جزء مهم من عمل المحامي، وعمل الشبكة يرمي بالدرجة الاولى الى حشد الجهود للضغط على السلطات لاعطاء مساحة اكبر لحرية التعبير".
واكد المحامي افين خدر ان "هذه الشبكة ستضطلع بمهمة رصد الانتهاكات التي تحدث للصحفيين واثارتها قضائيا واعلاميا ومن ثمة معالجتها قانونيا" .
الى ذلك شدد الصحفي دانا اسعد على ان "الصحفي بحاجة ماسة الى مشورات قانونية وجهات يمكنه التوجه اليها في حال تعرضه الى انتهاكات لحقوقه الصحفية او الادارية"، مضيفا ان "مثل هذه الشبكة سيكون لها مردود كبير على فضاء حرية التعبير دون قيد او خشية من المحاسبة" .
وبشأن عدم اعتماد القانون الصحفي في الكثير من القضايا التي ترفع ضد الصحفيين في المحاكم العراقية اوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراق لطيف مصطفى ان "القضاة لازالوا يحملون ثقافة الدكتاتورية والتسلط في قراراتهم ويرفضون الانفتاح".
يشار الى ان المؤتمر شهد جدلا حول الأطر القانونية التي ستتشكل وفقها هذه الشبكة التي من خلالها يمكن لاعضائها الاضطلاع بمهامهم من دون الاصطدام بجهات او قوانين تحد من الاسس التي اقيمت من اجلها.
