الحكومة المصرية تعيد النظر في الدستور

طلبت الحكومة المصرية من خبراء قانونيين مستقلين ان يعدوا تعديلات على الدستور الجديد الذي كتبته جمعية تأسيسية غالبيتها من الاسلاميين.
وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط ان رئيس الوزراء هشام قنديل كلف لجنة من الخبراء مراجعة عشر مواد الى خمس عشرة مادة من الدستور. ولم تذكر الوكالة اسماء القانونيين الأعضاء في اللجنة أو موعد الانتهاء من تعديل المواد الخاضعة للمراجعة.
وكان الاسلاميون مرروا الدستور بعجالة اواخر العام الماضي رغم احتجاجات المعارضة ثم أُقر في استفتاء شعبي.