بعد ساعات من الاعلان عن موافقة المتظاهرين على تشكيل لجنة للتفاوض مع الحكومة، أعلن متظاهرون التراجع عن الفكرة احتجاجاً على قرار الحكومة إعدام 12 مداناً، بالاضافة الى عدم توصل اللجنة المشكلة لتحقيق في مقتل ثمانية متظاهرين من الانبار الى نتائج ملموسة.
ويقول المتحدث بإسم متظاهري الانبار محمد العراقي ان ممثلي المحافظات الست سيتخذون قرارات جديدة قد تُفاجأ بها الحكومة.
من جهته اشار النائب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني الى ان تشكيل اللجان لن يأتي بنفع مع الحكومة العراقية، وفي ما لو تم تشكيل لجنة تفاوضية من قبل المعتصمين يكون لإرضاء الحكومة فقط.
وبالرغم من ان قرار تشكيل لجنة التفاوض جاء بناء على طلب المتظاهرين لتوحيد مطالب المحافظات الست التي تشهد تظاهرات واعتصامات منذ مئة يوم، الا ان التغيير المفاجئ في الموقف جاء ليربك الساحة من جديد.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي في حديث لإذاعة العراق الحر إن امكانية اخلاء السجون لا ترضي حتى المعتصمين انفسهم، وان من يثير تلك الافكار لا يمثل تلك التظاهرات.
الى ذلك وصف مراقبون الوضع السياسي بالفوضى، وان الضغط على اية لجنة مشكلة للتفاوض او للتحقيق من قبل بعض الاشخاص اربك عملية الوصول الى حل للأزمة. ويؤشر الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي ان خط رجعة المتظاهرين عن التفاوض أمر متوقع، منتقداً استعجال الحكومة بقرار اعدام 12 مداناً.
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على الغاء المخبر السري وقانون الاموال المحجوزة بالاضافة الى اطلاق عفو خاص عن بعض المعتقلين بيد ان المتظاهرين شككوا بمصداقية الحكومة في تطبيق هذه القرارات.
ويقول المتحدث بإسم متظاهري الانبار محمد العراقي ان ممثلي المحافظات الست سيتخذون قرارات جديدة قد تُفاجأ بها الحكومة.
من جهته اشار النائب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني الى ان تشكيل اللجان لن يأتي بنفع مع الحكومة العراقية، وفي ما لو تم تشكيل لجنة تفاوضية من قبل المعتصمين يكون لإرضاء الحكومة فقط.
وبالرغم من ان قرار تشكيل لجنة التفاوض جاء بناء على طلب المتظاهرين لتوحيد مطالب المحافظات الست التي تشهد تظاهرات واعتصامات منذ مئة يوم، الا ان التغيير المفاجئ في الموقف جاء ليربك الساحة من جديد.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي في حديث لإذاعة العراق الحر إن امكانية اخلاء السجون لا ترضي حتى المعتصمين انفسهم، وان من يثير تلك الافكار لا يمثل تلك التظاهرات.
الى ذلك وصف مراقبون الوضع السياسي بالفوضى، وان الضغط على اية لجنة مشكلة للتفاوض او للتحقيق من قبل بعض الاشخاص اربك عملية الوصول الى حل للأزمة. ويؤشر الخبير الاستراتيجي واثق الهاشمي ان خط رجعة المتظاهرين عن التفاوض أمر متوقع، منتقداً استعجال الحكومة بقرار اعدام 12 مداناً.
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على الغاء المخبر السري وقانون الاموال المحجوزة بالاضافة الى اطلاق عفو خاص عن بعض المعتقلين بيد ان المتظاهرين شككوا بمصداقية الحكومة في تطبيق هذه القرارات.
