دعا صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية الى انهاء سيطرة البنوك المملوكة من قبل الدولة على القطاع المصرفي واعطاء فرصة للمصارف الخاصة.
وبالرغم من وجود 32 مصرفاً خاصاً في العراق، الا ان المصارف الحكومة، لاسيما مصرفا الرافدين والرشيد، مازالت تسيطر على حركة الصيرفة في العراق.
وقد قوبلت الدعوة الدولية الجديدة بردود فعل متباينة في الاوساط الاقتصادية العراقية، اذ يؤكد رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون، ان المصارف الخاصة تطورت واعتمدت المعايير الدولية الحديثة في اسس التعاملات المصرفية، منتقداً التمييز الحكومي في التعامل مع المصارف الحكومية والمصارف الخاصة.
ويضيف الحسون ان نحو 85% من الايداعات مازالت محتكرة من قبل المصارف الحكومية، فيما نصيب القطاع الخاص لا يتجاوز 13%، فضلاً عن ان بعض مؤسسات الدولة لديها مصارفها الخاصة، كوزارة المالية ووزارة الاسكان ولا تتعامل مع مصارف خارجية.
ويشير المستشار في وزارة المالية هلال الطعان الى ان المصارف الخاصة مازالت تعاني من ضعف واضح في رؤوس الاموال.
من جهته شدد الخبير في البنك المركزي العراقي باسم عبدالهادي على وجوب تطوير العديد من الجوانب في بيئة الصيرفة العراقية، منها ما يتعلق بالقطاع المصرفي الخاص، والبعض الاخر يتعلق بالتشريعات والقوانين المصرفية وجلعها تتواءم مع التطور الاقتصادي العالمي.
جدير بالذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد اعلن أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في عام 2012 إلى 18 مليار دولار نتيجة الارتفاع غير المتوقع في الإيرادات النفطية.
وبالرغم من وجود 32 مصرفاً خاصاً في العراق، الا ان المصارف الحكومة، لاسيما مصرفا الرافدين والرشيد، مازالت تسيطر على حركة الصيرفة في العراق.
وقد قوبلت الدعوة الدولية الجديدة بردود فعل متباينة في الاوساط الاقتصادية العراقية، اذ يؤكد رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون، ان المصارف الخاصة تطورت واعتمدت المعايير الدولية الحديثة في اسس التعاملات المصرفية، منتقداً التمييز الحكومي في التعامل مع المصارف الحكومية والمصارف الخاصة.
ويضيف الحسون ان نحو 85% من الايداعات مازالت محتكرة من قبل المصارف الحكومية، فيما نصيب القطاع الخاص لا يتجاوز 13%، فضلاً عن ان بعض مؤسسات الدولة لديها مصارفها الخاصة، كوزارة المالية ووزارة الاسكان ولا تتعامل مع مصارف خارجية.
ويشير المستشار في وزارة المالية هلال الطعان الى ان المصارف الخاصة مازالت تعاني من ضعف واضح في رؤوس الاموال.
من جهته شدد الخبير في البنك المركزي العراقي باسم عبدالهادي على وجوب تطوير العديد من الجوانب في بيئة الصيرفة العراقية، منها ما يتعلق بالقطاع المصرفي الخاص، والبعض الاخر يتعلق بالتشريعات والقوانين المصرفية وجلعها تتواءم مع التطور الاقتصادي العالمي.
جدير بالذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد اعلن أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في عام 2012 إلى 18 مليار دولار نتيجة الارتفاع غير المتوقع في الإيرادات النفطية.
