انجزت منظمة (UNOPS) احدى منظمات الامم المتحدة الخاصة بالتنمية واعادة التأهيل بعد النزاعات، بالتنسيق مع مديرية منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان العراق، وممثلي منظمات أهلية عاملة في الاقليم، أنجزت مسودة ميثاق ينظم العمل بين منظمات المجتمع المدني من جهة، والسلطتين التشريعية والتنفيذية في اقليم كردستان من جهة اخرى.
بيوار عبد العزيز، أحد المشاركين في صياغة مسودة الميثاق قال في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان الميثاق سيسهم في الحفاظ على استقلالية المنظمات غير الحكومية، وان تلقت تمويلا من الحكومة. وان الميثاق ينص على الشراكة المتكافئة بين المنظمات المدنية والحكومة، والشفافية والمساءلة من قبل الطرفين، وهذا ما يفرض عليهما تبادل المعلومات خدمة للصالح العام".
الناشط المدني وحيد علي، احد الذين ناقشوا مسودة الميثاق خلال الاشهر القليلة الماضية اشار في هذا السياق الى "ان اهمية هذا الميثاق تتأتى من كونه يركز على تنظيم العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لكي تحقق المنظمات اهدافها، وفق ماجاء في قانون منظمات المجتمع المدني"، لافتا الى ان "الميثاق ينص على تعهدات ينبغي ان يلتزم بها كل طرف لعل من ابرزها الزام الحكومة بتوفير الجو الملائم لعمل المنظمات المدنية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها".
الناشط عبدالله يونس اشار بهذه المناسبة الى انه "على الرغم من تزايد عدد منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان خلال السنوات الاخيرة، إلاّ ان هذه المنظمات تعاني من الترهل في اداء مهامها تجاه المجتمع. نحن نأمل بعد وضع هذا الميثاق ان تنشط منظمات المجتمع المدني وان يعاد النظر في بعضها الاخر التي مازالت مجرد اسم وليس لها اي نشاط".
يذكر ان فكرة وضع ميثاق للعمل بين المنظمات المدنية والسلطات المحلية كانت قد طبقت لاول مرة في دولة استونيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفيتي اوائل تسعينات القرن العشرين.
بيوار عبد العزيز، أحد المشاركين في صياغة مسودة الميثاق قال في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان الميثاق سيسهم في الحفاظ على استقلالية المنظمات غير الحكومية، وان تلقت تمويلا من الحكومة. وان الميثاق ينص على الشراكة المتكافئة بين المنظمات المدنية والحكومة، والشفافية والمساءلة من قبل الطرفين، وهذا ما يفرض عليهما تبادل المعلومات خدمة للصالح العام".
الناشط المدني وحيد علي، احد الذين ناقشوا مسودة الميثاق خلال الاشهر القليلة الماضية اشار في هذا السياق الى "ان اهمية هذا الميثاق تتأتى من كونه يركز على تنظيم العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لكي تحقق المنظمات اهدافها، وفق ماجاء في قانون منظمات المجتمع المدني"، لافتا الى ان "الميثاق ينص على تعهدات ينبغي ان يلتزم بها كل طرف لعل من ابرزها الزام الحكومة بتوفير الجو الملائم لعمل المنظمات المدنية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها".
الناشط عبدالله يونس اشار بهذه المناسبة الى انه "على الرغم من تزايد عدد منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان خلال السنوات الاخيرة، إلاّ ان هذه المنظمات تعاني من الترهل في اداء مهامها تجاه المجتمع. نحن نأمل بعد وضع هذا الميثاق ان تنشط منظمات المجتمع المدني وان يعاد النظر في بعضها الاخر التي مازالت مجرد اسم وليس لها اي نشاط".
يذكر ان فكرة وضع ميثاق للعمل بين المنظمات المدنية والسلطات المحلية كانت قد طبقت لاول مرة في دولة استونيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفيتي اوائل تسعينات القرن العشرين.
