قوبل قرار مجلس الوزراء بتخصيص اراض للوزارات لغرض بناء مجمعات سكنية عمودية عليها خاصة بموظفيها، بدلا عن توزيع الاراضي عليهم، قوبل بترحيب سياسي وشعبي، نظرا للفائدة الاقتصادية، التي ستلقي بظلالها على الموظفين، في حين ابدى البعض تخوفه من الفساد الادراي والمالي في سياقات تنفيذ هذا القرار.
واكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة البلديات جاسم محمد سالم، ان الوزارة شرعت في توزيع الاراضي على وزارتي النفط والاسكان، وستتعاقد الوزارتان مع شركات عراقية او اجنبية لتنفيذ المجمعات السكنية.
في حين ابدى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قصي العبادي ترحيبه بالقرار الحكومي الجديد، واعتبره مجد اقتصاديا إذ يختصر المكان والخدمات اضافة الى جمالية التصميم الهندسي للمجمعات.
ورحب موظفون، منهم محمد نجم، بهذا بالقرار لكنهم ابدوا في الوقت ذاته تخوفا من ان تطال عمليات الفساد المالي والادراي آليه توزيع الشقق السكنيه على مستحقيها من الموظفين من ذوي الدخول المحدودة.
يشار الى ان الوزارات تقوم بالاتفاق مع شركات خاصة لبناء مجمعات سكنية وتستقطع كلفها من رواتب الموظفين إضافة الى دعم الوزارات المعنية للمشروع.
واكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة البلديات جاسم محمد سالم، ان الوزارة شرعت في توزيع الاراضي على وزارتي النفط والاسكان، وستتعاقد الوزارتان مع شركات عراقية او اجنبية لتنفيذ المجمعات السكنية.
في حين ابدى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قصي العبادي ترحيبه بالقرار الحكومي الجديد، واعتبره مجد اقتصاديا إذ يختصر المكان والخدمات اضافة الى جمالية التصميم الهندسي للمجمعات.
ورحب موظفون، منهم محمد نجم، بهذا بالقرار لكنهم ابدوا في الوقت ذاته تخوفا من ان تطال عمليات الفساد المالي والادراي آليه توزيع الشقق السكنيه على مستحقيها من الموظفين من ذوي الدخول المحدودة.
يشار الى ان الوزارات تقوم بالاتفاق مع شركات خاصة لبناء مجمعات سكنية وتستقطع كلفها من رواتب الموظفين إضافة الى دعم الوزارات المعنية للمشروع.
