دعت الرئيسة المشتركة للجنة تعديل الدستور لإقليم جنيف في سويسرا مارغريت كوستات، القوى السياسية في اقليم كردستان العراق الى وضع الخلافات جانباً واجراء اصلاحات على مشروع دستور الاقليم بما يتناسب الوضع للاجيال المقبلة.
يشار الى ان برلمان كردستان العراق استضاف كل من كوستات المختصة السويسرية في مجال الدستور، واستاذ القانون الدولي الانساني مارك ساسول لاقاء محاضرات في الاقليم حول التعديلات الدستورية وكيفية الاستفادة من تجبرتهم في هذا المجال، في وقت ما زالت فيه النقاشات محتدمة بين قوى السلطة والمعارضة في الاقليم حول مشروع الدستور، تطالب قوى المعارضة باعادته للبرلمان لاجراء التعديلات عليه مقابل رفض من قبل الحزبين الرئيسين في الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني.
وتوكد كوستات صعوبة الوصول الى توافق سياسي بين الاطراف السياسية دون تقديم التنازلات، مشيرة الى انهم عندما وضعوا دستور اقليمهم وللوصول الى توافق تنازلوا عن العديد من الاشياء لكي يصلوا الى صيغة نهائية تناسب الجميع. وأضافت في حديث لاذاعة العراق الحر:
"حسب تجربتي مع التعديلات الدستورية فانه يجب على المطالبين باجراء التعديلات والاصلاحات على دستور الاقليم الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الاجيال المقبلة ووضع الخلافات جانبا والتنازل عن بعض الاشياء".
وكان برلمان كردستان صوت عام 2009 على مشروع دستور الاقليم على ان يطرح للاستفتاء العام، الا ان وصول المعارضة للبرلمان الكردستاني بعد انتخابات 2009 حال دون ذلك لاعتراضهم على مجموعة بنود واردة في الاقليم ولعل ابرزها صلاحيات رئاسة الاقليم والنظام الداخلي للبرلمان.
ويقول رئيس كتلة الجماعة الاسلامية المعارضة في برلمان كردستان العراق ارام قادر ان الخلاف على اعادة الدستور للبرلمان اصبحت من المشاكل الرئيسة بين السلطة والمعارضة. وقال ان الاعتراض الاول هو عدم عقد جلسة للتوافق حول الجلسة لانه حتى الان في الاقليم ليس لدينا دستور وهذا هو العائق الوحيد امام اجراء الاصلاحيات.
ويؤكد رئيس المجمع العلمي الكردي حاليا والعضو السابق في برلمان كردستان نوري طالباني في حديث لاذاعة العراق الحر، على ضرورة اعادة الدستور للبرلمان لاجراء التعديلات عليه.
طالباني الذي يعد النائب الوحيد في دورته السابقة الذي لم يصوت على مشروع دستور الاقليم، قال انه يجب اعادة مسودة الدستور الى برلمان كردستان وتعيين لجنة من القانونيين لاكمال النواقص الموجودة فيه شرط ان يكون هناك توافق سياسي في برلمان كردستان. واشار الى وجود اخطاء لغوية ايضا في مشروع الدستور وتؤثر على محتواه، موضحا ان هذا الدستور سيعد اول دستور في تأريخ كردستان ويكون اساسا ليس فقط في هذا الجزء المحرر من كردستان بل للاجزاء الاخرى.
يشار الى ان برلمان كردستان العراق استضاف كل من كوستات المختصة السويسرية في مجال الدستور، واستاذ القانون الدولي الانساني مارك ساسول لاقاء محاضرات في الاقليم حول التعديلات الدستورية وكيفية الاستفادة من تجبرتهم في هذا المجال، في وقت ما زالت فيه النقاشات محتدمة بين قوى السلطة والمعارضة في الاقليم حول مشروع الدستور، تطالب قوى المعارضة باعادته للبرلمان لاجراء التعديلات عليه مقابل رفض من قبل الحزبين الرئيسين في الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني.
وتوكد كوستات صعوبة الوصول الى توافق سياسي بين الاطراف السياسية دون تقديم التنازلات، مشيرة الى انهم عندما وضعوا دستور اقليمهم وللوصول الى توافق تنازلوا عن العديد من الاشياء لكي يصلوا الى صيغة نهائية تناسب الجميع. وأضافت في حديث لاذاعة العراق الحر:
"حسب تجربتي مع التعديلات الدستورية فانه يجب على المطالبين باجراء التعديلات والاصلاحات على دستور الاقليم الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الاجيال المقبلة ووضع الخلافات جانبا والتنازل عن بعض الاشياء".
وكان برلمان كردستان صوت عام 2009 على مشروع دستور الاقليم على ان يطرح للاستفتاء العام، الا ان وصول المعارضة للبرلمان الكردستاني بعد انتخابات 2009 حال دون ذلك لاعتراضهم على مجموعة بنود واردة في الاقليم ولعل ابرزها صلاحيات رئاسة الاقليم والنظام الداخلي للبرلمان.
ويقول رئيس كتلة الجماعة الاسلامية المعارضة في برلمان كردستان العراق ارام قادر ان الخلاف على اعادة الدستور للبرلمان اصبحت من المشاكل الرئيسة بين السلطة والمعارضة. وقال ان الاعتراض الاول هو عدم عقد جلسة للتوافق حول الجلسة لانه حتى الان في الاقليم ليس لدينا دستور وهذا هو العائق الوحيد امام اجراء الاصلاحيات.
ويؤكد رئيس المجمع العلمي الكردي حاليا والعضو السابق في برلمان كردستان نوري طالباني في حديث لاذاعة العراق الحر، على ضرورة اعادة الدستور للبرلمان لاجراء التعديلات عليه.
طالباني الذي يعد النائب الوحيد في دورته السابقة الذي لم يصوت على مشروع دستور الاقليم، قال انه يجب اعادة مسودة الدستور الى برلمان كردستان وتعيين لجنة من القانونيين لاكمال النواقص الموجودة فيه شرط ان يكون هناك توافق سياسي في برلمان كردستان. واشار الى وجود اخطاء لغوية ايضا في مشروع الدستور وتؤثر على محتواه، موضحا ان هذا الدستور سيعد اول دستور في تأريخ كردستان ويكون اساسا ليس فقط في هذا الجزء المحرر من كردستان بل للاجزاء الاخرى.
