ناشطون ومسؤولون يرفضون تشريع قوانين خاصة بالأقليات

تسلط حلقة هذا الاسبوع من برنامج "حقوق الانسان في العراق" الضوء على مواقف الاقليات في العراق من تشريع قوانين خاصة بها، بعد ان تقدم المكون التركماني بمشروع قانون حقوق التركمان.

اخبار

- قال مدير دائرة الثقافة والفنون في قضاء سمّيل في محافظة دهوك إسماعيل هاجاني، أن هناك غياباً ملحوظاً للعدالة الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، ودعا إلى الاهتمام بتلك العدالة باعتبارها أساساً لتنمية الروح الوطنية والإنسانية لدى المواطنين. وأكد على ضرورة عدم تكرار تجارب الدول الاستبدادية التي عانت شعوبها المأساة بسبب غياب العدالة الاجتماعية. واضاف هاجاني ان مديرية الثقافة والفنون في قضاء سمّيل شاركت في إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، لافتاً إلى انها نظمت ندوات تهدف إلى التعريف بالعدالة الاجتماعية ونشر الوعي بين الأفراد بهذا الخصوص.

- طالب ناشط مدني في الديوانية بتدويل ملف المقابر الجماعية العراقية واعتبارها جرائم إبادة في منظمة الأمم المتحدة الدولية، وقال رئيس المركز الإنساني لحقوق الشهداء والمقابر الجماعية في الديوانية يحيى القصير أن منظمات مدنية قامت برفع دعوتين لهذا الغرض، الأولى في المحكمة الاتحادية، والأخرى في الأمم المتحدة لغرض المطالبة بتدويل هذا الملف وإعطائه الاهتمام الذي يستحقه.

- دعت ثلاث منظمات مدنية صنّاع القرار في العراق الى تضييق الهوة بين طبقات المجتمع وتحقيق العدالة في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وحذرت من استمرار الخلل في توزيع الثروات وانتشار الفقر والمرض في بلد يمتلك من الثروات الطبيعية الكثير، مشيرة الى استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم امتلاك السكن المناسب. وذكر بيان صادر عن المنظمات الثلاث، وهي مركز المعلومة للبحث والتطوير، ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ومنظمة المجتمع العراقي النموذجي، ان ما حصل في العراق من تغيير سياسي ليس كافياً، بل انه يحتاج الى تغيير اجتماعي لكي يقطف العراقيون ثمار التغيير، لان الديمقراطية ليست فقط انتخابات بل ان لها جوانب اجتماعية اقتصادية اخرى تحتاج للوقوف الجدي من قبل جميع الاطراف.

حقوق في قضية

تباينت اراء الاقليات في العراق ازاء تشريع قوانين خاصة بهم تنظم حياتهم وتضمن حقوقهم الاجتماعية والثقافية والسياسية، بعد ان وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون الاقليات واحالته الى مجلس شورى الدولة تمهيدا لارساله الى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وابدى الناشط المدني علي العنبوري رفضه القاطع لاي قانون يشرّع باسم مكوّن من المكونات العديدة في العراق، معتبرا ذلك مؤشرا واضحا لما يجري في الساحة العراقية منذ عام 2003 من انقسام مذهبي وعرقي. وقال ان الدستور كفل حقوق جميع الاقليات والطوائف.

وبالرغم من قناعة مدير عام دائرة الوقف المسيحي رعد عمونوئيل بان الدستور كفل حقوق جميع المكونات، لكنه يقول انه لا ضير ان يكون هناك قانون خاص بالاقليات، ومنها المسيحيون لضمان حقوقهم حالهم حال التركمان. وطالب عمونوئيل ان يكون هناك قانون خاص بالمكون المسيحي لضمان حقوقهم الانتخابية كونهم غير ممثلين بشكل حقيقي في مجلس النواب .

ويقول امين عام الحركة الايزدية من اجل الاصلاح والتقدم النائب امين فرحان جيجو ان القوانين يجب ألا تكون مجتزأة بل تنعكس على كل مكونات الشعب العراقي، وأكد انه كان يأمل ان يتم تشريع قانون خاص بجميع الاقليات وليس لأقلية واحدة، معرباً عن امله بارجاع مشروع القانون من قبل مجلس النواب. واوضح جيجو انه متى ما شرع قانون حقوق التركمان سيكون من الصعب تشريع قانون لبقية الاقليات، لاسيما الايزيدين بسبب ضغط الجانب الكردي في هذا الصدد، معرباً عن امله الا يشرع قانون التركمان ويستبدل بقانون الاقليات.

ورفض الناطق الاعلامي باسم الطائفة المندائية كامل كريم عبيد تشريع قانون لكل مكون من المكونات، مؤكدا ان استقرار الوضع الامني سيؤدي الى تشريع قوانين عديدة على اساس المواطنة وليس على اساس التمايز بين مكون وآخر . ولفت عبيد الى ان ثقل التركمان السكاني باعتبارهم القومية الثالثة سييسّر لهم تشريع قانونهم بصورة افضل من بقية الاقليات.

ويبدو ان قانون حقوق التركمان واي قانون اخر يعنى بمكون من المكونات سيواجه برفض شديد سواء من قبل منظمات المجتمع المدني او من قبل الجهات الحكومية المعنية، فقد ابدت وزارة حقوق الانسان تحفظّها من قانون حقوق التركمان، اذ اكد مديرعام دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق في الوزارة كامل امين ان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي مكفولة في الدستور.
واوضح امين ان عددا من منظمات المجتمع المدني والناشطين ابدوا تحفظهم ورفضهم تشريع قوانين وتشكيل هيئات تعنى بالمكونات تحت اي مبرر. واكد ان من الصعوبة تطبيق القوانين التي تعنى باي مكون او اقلية وذلك لان هذه المكونات منتشرة في عموم العراق وليست محصورة في مكان واحد.

الى ذلك دافع رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي عن مشروع قانون التركماني واكد انه يتوافق مع الدستور الذي نص على ان الدولة تكفل حقوق الاقليات وينظم ذلك بقانون، مشيرا الى ان المواطنين التركمان المتضررين جراء سياسة النظام السابق لم يحصلوا على حقوقهم الى الان على عكس مواطني الوسط والجنوب والكرد حيث يتواجد التركمان ضمن مناطق مختلطة لذلك فان تشريع القانون سيضمن حقوقهم كافة.