ضمن متابعة الصحف الكويتية للشأن العراقي، كشفت "الوطن" عن إنقسام حاد في "القائمة العراقية" ما بين الرضوخ لتسوية الخلافات مع رئيس الحكومة نوري المالكي او الاستمرار في حشد الأصوات البرلمانية المطلوبة لإقالته بعد تحديد موعد استضافته الأسبوع المقبل. ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية عراقية ان الاجتماعات التي تجريها اللجنة الوزارية لبحث مطالب المتظاهرين ما زالت عقيمة ومن دون اي فائدة مرجوة وما يثار حولها إعلامياً لا يتناسب مع حجم الإنجاز الجزئي الذي قامت به.
وتنقل صحيفة "الرأي" تسريبات تفيد بأن بعض وزراء "العراقية" المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر، بدأوا هم ورؤساء أحزابهم بإجراء اتصالات خلفية مع المالكي، بهدف العودة إلى مناصبهم وحضه على التريُث بإجراءات أقالتهم. واكدت مصادر في حديثها للصحيفة أن اتصالات سرية في هذا السياق جرت بين المالكي وجمال الكربولي أمين عام حركة "الحل" الذي تمتلك كتلته البرلمانية حقيبتي الكهرباء والصناعة ضمن الكابينة الوزارية الحالية.
وتقول صحيفة "الحياة" السعودية ان الاستجابة الحكومية للتظاهرات الاخيرة كشفت عن خلل بنيوي في صميم الدولة العراقية. فالحكومة تعترف بوجود أبرياء في السجون، وتعترف بقدرتها على حل مشاكل مئات الآلاف من البعثيين السابقين وشكاواهم حول الآليات الفاسدة وغير العادلة لتطبيق قوانين "المساءلة والعدالة"، ليأتي الحل عبر قرارات سريعة تصدرها لجنة يترأسها نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني. وتنوه الصحيفة الى أن التساؤل الذي واجهته الحكومة وهي تحاول الاستجابة لمطالب المتظاهرين لم يأت من المتظاهرين ومؤيديهم فقط، بل من الأوساط الشيعية السياسية والدينية الفاعلة، ومفاده: "إذا كانت مطالب المتظاهرين مشروعة، وإذا كانت الاستجابة لها يمكن أن تتم بقرارات حكومية سريعة ولجان استثنائية، فلماذا انتظرت الحكومة كل هذا الوقت من أجل التحرك لرفع تلك المظالم؟".
وتنقل صحيفة "الرأي" تسريبات تفيد بأن بعض وزراء "العراقية" المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر، بدأوا هم ورؤساء أحزابهم بإجراء اتصالات خلفية مع المالكي، بهدف العودة إلى مناصبهم وحضه على التريُث بإجراءات أقالتهم. واكدت مصادر في حديثها للصحيفة أن اتصالات سرية في هذا السياق جرت بين المالكي وجمال الكربولي أمين عام حركة "الحل" الذي تمتلك كتلته البرلمانية حقيبتي الكهرباء والصناعة ضمن الكابينة الوزارية الحالية.
وتقول صحيفة "الحياة" السعودية ان الاستجابة الحكومية للتظاهرات الاخيرة كشفت عن خلل بنيوي في صميم الدولة العراقية. فالحكومة تعترف بوجود أبرياء في السجون، وتعترف بقدرتها على حل مشاكل مئات الآلاف من البعثيين السابقين وشكاواهم حول الآليات الفاسدة وغير العادلة لتطبيق قوانين "المساءلة والعدالة"، ليأتي الحل عبر قرارات سريعة تصدرها لجنة يترأسها نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني. وتنوه الصحيفة الى أن التساؤل الذي واجهته الحكومة وهي تحاول الاستجابة لمطالب المتظاهرين لم يأت من المتظاهرين ومؤيديهم فقط، بل من الأوساط الشيعية السياسية والدينية الفاعلة، ومفاده: "إذا كانت مطالب المتظاهرين مشروعة، وإذا كانت الاستجابة لها يمكن أن تتم بقرارات حكومية سريعة ولجان استثنائية، فلماذا انتظرت الحكومة كل هذا الوقت من أجل التحرك لرفع تلك المظالم؟".
