مازالت تداعيات تداول الكثير من الناشطين في مجال حقوق الانسان لفيديو يصور اثار التعذيب التي تعرض له الطفل سجاد على يد والده، تتصاعد خصوصا بعد ان اكتشف قانونيون ان القانون الجنائي العراقي لا يغطي مثل هذه افعال، الامر الذي اضطر الجهات القانونية التي حققت مع الاب الى احالة القضية لقانون الجنح وهنا بدات المناشدات تتصاعد بضرورة اقرار قانون الحد من العنف الاسري.
وترى الناشطة في مجال العدالة الانتقالية الدكتور نهى درويش ضرورة الاسراع في اقرار قانون يحد من العنف الاسري سواء كان العنف الذي تتعرض له المرأة او الرجل او حتى الاطفال متهمة مجلس النواب بإقرار قوانين اسمتها ترفية متناسين قوانين مهمة تهم الاسرة والطفولة.
الى ذلك حملت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب المجتمع المدني المسؤولية الاكبر في توعية المواطنين بمخاطر هذا النوع من العنف باعتبار ان هذا العنف يكون داخل جدران المنزل ومن الصعب كشفه.
واوضحت عضوة اللجنة النائبة هيفاء نسيم ان على منظمات المجتمع المدني تقع مسؤولية تثقيف المواطنين بمخاطر هذا العنف فضلا عن تثقيف المعنف بكيفة الابلاغ عن العنف ان وجد.
وزارة الدولة لشؤون المرأة من جانبها قالت انها انهت كتابة مشروع قانون الحد من مكافحة العنف الاسري بالتعاون مع كبريات المنظمات الدولية المختصة بهذا الشان وقد ارسل المشروع الى مجلس شورى الدولة من اجل البت به واعادته الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه واحالته الى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه .
وشدد المتحدث باسم الوزارة محمد حمزة على ضرورة الضغط على مجلس شورى الدولة من اجل الاسراع باحالة هذا القانون الى مجلس الوزراء خصوصا اذا ما علمنا ان القانون سيحد كثيرا من العنف الاسري على حد تعبيره .
يذكر ان العديد من المنظمات التي تعنى بشؤون العنف في العراق اشارت الى زيادة غير مسبوقة في معدلات العنف الاسري خلال السنوات الخمس الاخيرة وعزت سبب ذلك الى الحروب التي مرت على العراق فضلا عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الكثير من الأسر العراقية.
وترى الناشطة في مجال العدالة الانتقالية الدكتور نهى درويش ضرورة الاسراع في اقرار قانون يحد من العنف الاسري سواء كان العنف الذي تتعرض له المرأة او الرجل او حتى الاطفال متهمة مجلس النواب بإقرار قوانين اسمتها ترفية متناسين قوانين مهمة تهم الاسرة والطفولة.
الى ذلك حملت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب المجتمع المدني المسؤولية الاكبر في توعية المواطنين بمخاطر هذا النوع من العنف باعتبار ان هذا العنف يكون داخل جدران المنزل ومن الصعب كشفه.
واوضحت عضوة اللجنة النائبة هيفاء نسيم ان على منظمات المجتمع المدني تقع مسؤولية تثقيف المواطنين بمخاطر هذا العنف فضلا عن تثقيف المعنف بكيفة الابلاغ عن العنف ان وجد.
وزارة الدولة لشؤون المرأة من جانبها قالت انها انهت كتابة مشروع قانون الحد من مكافحة العنف الاسري بالتعاون مع كبريات المنظمات الدولية المختصة بهذا الشان وقد ارسل المشروع الى مجلس شورى الدولة من اجل البت به واعادته الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه واحالته الى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه .
وشدد المتحدث باسم الوزارة محمد حمزة على ضرورة الضغط على مجلس شورى الدولة من اجل الاسراع باحالة هذا القانون الى مجلس الوزراء خصوصا اذا ما علمنا ان القانون سيحد كثيرا من العنف الاسري على حد تعبيره .
يذكر ان العديد من المنظمات التي تعنى بشؤون العنف في العراق اشارت الى زيادة غير مسبوقة في معدلات العنف الاسري خلال السنوات الخمس الاخيرة وعزت سبب ذلك الى الحروب التي مرت على العراق فضلا عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الكثير من الأسر العراقية.
