لأول مرة في تاريخها، إستخدمت الشرطة المصرية الطائرات لمتابعة الأحوال الأمنية في مدينة القاهرة، والتي اتسمت بفوضى عارمة شملت مختلف أنحاء البلاد، وجاء ذلك قبل ساعات من الثورة الجديدة على جماعة "الإخوان المسلمين" التي دعت إليها جبهة الإنقاذ وعدد من القوى السياسية المصرية.
من جهتها هددت حركة أطلقت على نفسها اسم "بلاك بلوك" بحرق جميع مقرات جماعة الأخوان المسلمين ومقار حزب الحرية والعدالة، غير إنها فشلت في حرق مقر جماعة الأخوان بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، ورغم إعلان مسؤوليتها غير أن جماعة الأخوان أعلنت استمرارها في العمل لصالح مصر والمصريين حتى وإن أحرقت جميع مقراتها.
وفي المقابل أعلنت الجماعة الإسلامية على لسان عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد تهديداً صريحاً للقوى المعارضة، إذ قال في تصريحات للصحافيين إن "من يتصور أن يوم 25 يناير المقبل أو غيره من الأيام سينقلب فيه على الشرعية وعلى التجربة الإسلامية، أقول له أنت واهم وستدفعنا لإعلان ثورة إسلامية لنطهر البلاد منكم".
وتمثل هذه التصريحات إضافة جديدة لحالة الاستقطاب العنيفة على مختلف الأصعدة، وهو ما دعا مراقبين إلى الإشارة إلى احتمالات لتدخل الجيش إذا ما تأزم الموقف.
على صعيد آخر، حاول أفراد أسر عدد من المحكوم عليهم عسكرياً في عملية تهريب سجائر عبر الحدود مع ليبيا، اقتحام قسم شرطة مطروح وتهريب ذوييهم، ما أدى الى وقوع اشتباكات عنيفة بينهم وقوات الشرطة أسفرت عن إصابة 71 شخصا بينهم 37 شرطيا، ليصير الرعب سيد المشهد في مصر إزاء تجدد الانفلات الأمني الذي شهدته الأيام الأولى لثورة 25 يناير سنة 2011 من الاعتداء على منشآت العامة والسجون وأقسام الشرطة وتهريب المساجين.
واستغل مسلحون حالة الهرج في محيط القسم، واقتحموا مكتب مكافحة المخدرات كما هدموا سور مبنى إدارة شرطة النجدة في مطروح، وتمكنوا من السطو على 39 سيارة و17 موتورسيكل وحرق سيارتين وجميعها كانت مصادرة، أو متحفظ عليها على ذمة قضايا مختلفة أو مهربة من ليبيا.
وفي دمياط، تعدى مجهولون على سيارة يستقلها قيادات حزب الوسط، ذو التوجه الإسلامي، محمد محسوب وعصام سلطان، وهم في طريقم إلى مؤتمر عن المولد النبوي، واتهم حزب الوسط- في بيان أصدره أمس- مدير الأمن بالتورط في مساعدة البلطجية للوصول إليهم، وطالبوا بتحويله إلى التحقيق.
وحاول عدد من النشطاء هدم الجدار الخرساني الموجود في شارع قصر العيني، والذي يفصل بين معتصمي ميدان التحرير وقوات الأمن الخاصة بتأمين مجلس الشورى ومحيط مجلس الوزراء، مستخدمين سلاسل حديدية، ولكنهم فشلوا فى ذلك، وتكثف قوات الأمن من تواجدها في منطقة وسط البلد استعدادا لأي محاولات للهجوم على المنشآت العامة التي دعت إليها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر".
إلى ذلك، تظاهر العشرات من الأولتراس، أمام مقر البورصة المصرية بوسط البلد للتنديد بالمماطلة في القصاص لشهداء مذبحة بورسعيد، وقاموا بقطع حركة قطارات مترو الأنفاق، مردديت هتافات من بينها "في الجنة يا شهيد، ثورة تانى من جديد".
ويرى مراقبون أن شبح التأجيل يخيم على جلسة النطق بالحكم على المتهمين في مجزرة بورسعيد والمقرر انعقادها السبت 26 كانون ثان، بسبب تهديدات الأولتراس الأهلاوي للحكومة حال عدم القصاص لقتلاهم، فيما حذر مشجعو النادي المصري الحكومة أيضا من محاولة نقل المتهمين إلى القاهرة لحضور جلسة النطق بالحكم والرضوخ لمطالب الأولتراس الأهلاوي، لكن المحامى العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام المستشار تامر سعودي نفى أن يكون مذكرة النائب العام لإعادة المرافعات في القضية جاء لاي اعتبارات سياسية خوفا من تفجر الشارع المصري يومى 25 و26 يناير المقبلين.
من جهتها هددت حركة أطلقت على نفسها اسم "بلاك بلوك" بحرق جميع مقرات جماعة الأخوان المسلمين ومقار حزب الحرية والعدالة، غير إنها فشلت في حرق مقر جماعة الأخوان بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، ورغم إعلان مسؤوليتها غير أن جماعة الأخوان أعلنت استمرارها في العمل لصالح مصر والمصريين حتى وإن أحرقت جميع مقراتها.
وفي المقابل أعلنت الجماعة الإسلامية على لسان عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد تهديداً صريحاً للقوى المعارضة، إذ قال في تصريحات للصحافيين إن "من يتصور أن يوم 25 يناير المقبل أو غيره من الأيام سينقلب فيه على الشرعية وعلى التجربة الإسلامية، أقول له أنت واهم وستدفعنا لإعلان ثورة إسلامية لنطهر البلاد منكم".
وتمثل هذه التصريحات إضافة جديدة لحالة الاستقطاب العنيفة على مختلف الأصعدة، وهو ما دعا مراقبين إلى الإشارة إلى احتمالات لتدخل الجيش إذا ما تأزم الموقف.
على صعيد آخر، حاول أفراد أسر عدد من المحكوم عليهم عسكرياً في عملية تهريب سجائر عبر الحدود مع ليبيا، اقتحام قسم شرطة مطروح وتهريب ذوييهم، ما أدى الى وقوع اشتباكات عنيفة بينهم وقوات الشرطة أسفرت عن إصابة 71 شخصا بينهم 37 شرطيا، ليصير الرعب سيد المشهد في مصر إزاء تجدد الانفلات الأمني الذي شهدته الأيام الأولى لثورة 25 يناير سنة 2011 من الاعتداء على منشآت العامة والسجون وأقسام الشرطة وتهريب المساجين.
واستغل مسلحون حالة الهرج في محيط القسم، واقتحموا مكتب مكافحة المخدرات كما هدموا سور مبنى إدارة شرطة النجدة في مطروح، وتمكنوا من السطو على 39 سيارة و17 موتورسيكل وحرق سيارتين وجميعها كانت مصادرة، أو متحفظ عليها على ذمة قضايا مختلفة أو مهربة من ليبيا.
وفي دمياط، تعدى مجهولون على سيارة يستقلها قيادات حزب الوسط، ذو التوجه الإسلامي، محمد محسوب وعصام سلطان، وهم في طريقم إلى مؤتمر عن المولد النبوي، واتهم حزب الوسط- في بيان أصدره أمس- مدير الأمن بالتورط في مساعدة البلطجية للوصول إليهم، وطالبوا بتحويله إلى التحقيق.
وحاول عدد من النشطاء هدم الجدار الخرساني الموجود في شارع قصر العيني، والذي يفصل بين معتصمي ميدان التحرير وقوات الأمن الخاصة بتأمين مجلس الشورى ومحيط مجلس الوزراء، مستخدمين سلاسل حديدية، ولكنهم فشلوا فى ذلك، وتكثف قوات الأمن من تواجدها في منطقة وسط البلد استعدادا لأي محاولات للهجوم على المنشآت العامة التي دعت إليها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر".
إلى ذلك، تظاهر العشرات من الأولتراس، أمام مقر البورصة المصرية بوسط البلد للتنديد بالمماطلة في القصاص لشهداء مذبحة بورسعيد، وقاموا بقطع حركة قطارات مترو الأنفاق، مردديت هتافات من بينها "في الجنة يا شهيد، ثورة تانى من جديد".
ويرى مراقبون أن شبح التأجيل يخيم على جلسة النطق بالحكم على المتهمين في مجزرة بورسعيد والمقرر انعقادها السبت 26 كانون ثان، بسبب تهديدات الأولتراس الأهلاوي للحكومة حال عدم القصاص لقتلاهم، فيما حذر مشجعو النادي المصري الحكومة أيضا من محاولة نقل المتهمين إلى القاهرة لحضور جلسة النطق بالحكم والرضوخ لمطالب الأولتراس الأهلاوي، لكن المحامى العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام المستشار تامر سعودي نفى أن يكون مذكرة النائب العام لإعادة المرافعات في القضية جاء لاي اعتبارات سياسية خوفا من تفجر الشارع المصري يومى 25 و26 يناير المقبلين.