بالرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات على اصدار قانون حماية المستهلك، الا ان المجلس الذي ينص عليه القانون باعتباره الاداة التنفيذية لبنوده، لم يتم تشكيله لغاية الآن، في وقت تفيد مصادر رسمية ان الاسواق العراقية تشهد الكثير من حالات الغش.
يشار الى ان قانون مجلس حماية المستهلك رقم واحد لعام 2010 ينص على تشكيل مجلس يسمى (مجلس حماية المستهلك) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء، وان المجلس يرأسه شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك بدرجة وكيل وزارة.
وفي هذا السياق دعا اتحاد رجال الاعمال راغب رضا بليبل الى اهمية الاسراع بتشكيل هذا المجلس، خصوصاً بعد ان اصبحت الاسواق مفتوحة أمام شتى البضائع المستوردة، الامر الذي يمكن ان يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية والاقتصادية. وطالب بليبل بضرورة اعتماد المواصفات العراقية والدولية لتحديد درجة الجودة للسلع والخدمات بما يمنع الضرر على المستهلك، لافتاً الى أهمية استكمال قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، البشرية والفنية، وبما يضمن تأمين اقصى درجات الحماية.
في غضون ذلك رحبت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بالدعوة الى تأسيس هذا المجلس حتى وان كان بصفته الاستشارية. واكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان قرارات هذا المجلس الاستشاري حتى وان كانت غير ملزمة، فانها ستسهم في حماية المستهلك بشكل أو بآخر .
الى ذلك رفض عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قصي جمعة تشكيل هذا المجلس كونه مجلساً استشارياً وقرارته غير ملزمة للحكومة، الامر الذي سيجعله عبئاً على الجهات التنفيذية. وقال ان على الجهات الحكومية اعادة تأهيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية بدلاً من تأسيس هذا المجلس.
يشار الى ان قانون مجلس حماية المستهلك رقم واحد لعام 2010 ينص على تشكيل مجلس يسمى (مجلس حماية المستهلك) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء، وان المجلس يرأسه شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك بدرجة وكيل وزارة.
وفي هذا السياق دعا اتحاد رجال الاعمال راغب رضا بليبل الى اهمية الاسراع بتشكيل هذا المجلس، خصوصاً بعد ان اصبحت الاسواق مفتوحة أمام شتى البضائع المستوردة، الامر الذي يمكن ان يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية والاقتصادية. وطالب بليبل بضرورة اعتماد المواصفات العراقية والدولية لتحديد درجة الجودة للسلع والخدمات بما يمنع الضرر على المستهلك، لافتاً الى أهمية استكمال قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، البشرية والفنية، وبما يضمن تأمين اقصى درجات الحماية.
في غضون ذلك رحبت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بالدعوة الى تأسيس هذا المجلس حتى وان كان بصفته الاستشارية. واكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان قرارات هذا المجلس الاستشاري حتى وان كانت غير ملزمة، فانها ستسهم في حماية المستهلك بشكل أو بآخر .
الى ذلك رفض عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قصي جمعة تشكيل هذا المجلس كونه مجلساً استشارياً وقرارته غير ملزمة للحكومة، الامر الذي سيجعله عبئاً على الجهات التنفيذية. وقال ان على الجهات الحكومية اعادة تأهيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية بدلاً من تأسيس هذا المجلس.
