بعد اكثر من عام على اقرار قانون حقوق الصحفيين المثير للجدل واعتراضات صحفيين عليه، وفشل محاولات تعديل بعض نصوصه أو الطعن فيه، اعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة انجازها مقترحا لتعديله تقول ان صحفيين وخبراء دوليين وقانونيين شاركوا في اعداده.
ولفت رئيس الجمعية عدي حاتم الى ان التعديلات تشمل بعض مواد القانون وبخاصة المادتين الرابعة والخامسة لانهما تفرضان قيودا على حرية الصحفيين.
في وقت ستقوم فيه الجمعية بأقامة ورش عمل وندوات لتعريف الصحفيين العراقيين على التعديلات المقترحة.
ويقول رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي علي الشلاه ان القانون تم وضعه وفق اطر القوانين الصحفية الدولية وانه من الاجدر توفير الاموال التي ستصرف لتطوير الواقع الصحفي في العراق.
الى ذلك يرى نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان قانون حقوق الصحفيين العراقيين النافذ منذ العام 2011 كان مكسبا للصحفيين مستبعدا امكانيته تعديله او موافقة البرلمان على ذلك.
بينما يشير الصحفي ستار تولي الى عدم وجود جدوى من اجراء تعديلات على قانون حقوق الصحفيين في ظل وجود نقابة تغبط حقوق صحفييها، حسب رأيه.
وكان مجلس النواب العراقي شرع قانون حقوق الصحفيين العراقيين في آب 2011 ويضم القانون 19 مادة وقد اثار جدلا واسعا في الوسط الصحفي سواء قبل اقراره أو بعده.
ولفت رئيس الجمعية عدي حاتم الى ان التعديلات تشمل بعض مواد القانون وبخاصة المادتين الرابعة والخامسة لانهما تفرضان قيودا على حرية الصحفيين.
في وقت ستقوم فيه الجمعية بأقامة ورش عمل وندوات لتعريف الصحفيين العراقيين على التعديلات المقترحة.
ويقول رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي علي الشلاه ان القانون تم وضعه وفق اطر القوانين الصحفية الدولية وانه من الاجدر توفير الاموال التي ستصرف لتطوير الواقع الصحفي في العراق.
الى ذلك يرى نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان قانون حقوق الصحفيين العراقيين النافذ منذ العام 2011 كان مكسبا للصحفيين مستبعدا امكانيته تعديله او موافقة البرلمان على ذلك.
بينما يشير الصحفي ستار تولي الى عدم وجود جدوى من اجراء تعديلات على قانون حقوق الصحفيين في ظل وجود نقابة تغبط حقوق صحفييها، حسب رأيه.
وكان مجلس النواب العراقي شرع قانون حقوق الصحفيين العراقيين في آب 2011 ويضم القانون 19 مادة وقد اثار جدلا واسعا في الوسط الصحفي سواء قبل اقراره أو بعده.
