أقر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني بوجود تلكوء حكومي في انهاء معاملات المطلق سراحهم من المعتقلين.
الشهرستاني الذي يرأس لجنة وزارية مكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين، شدد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيري العدل وحقوق الانسان في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء ببغداد الاربعاء، على ضرورة وجود معالجات عاجلة للكثير من الملفات التي تمس حياة المواطن ومنها ومنها ملف المعتقلين، داعيا كل معتقل لم توجه له تهمة رغم احتجازه منذ فترة ان يتقدم بشكوى قضائية من اجل المطالبة بالتعويض.
وكشف نائب رئيس الوزراء عن ان اعداد المسجونين والمعتقلين في عموم العراق بلغ نحو ثلاثين الف معتقل بتهم مختلفة بينهم نحو 900 من النساء.
في غضون ذلك كشف وزير العدل حسن الشمري عن وجود حالات فساد اداري ومالي في عدد من مراكز الاعتقال التي تستمر بحجز المعقلين رغم صدور قرار اخلاء سبيلهم، مشيرا الى ان احد المعتقلين رفع دعوى قضائية ضد الوزارة وقد صدر حكم بتعويضه بمبلغ ستين مليون دينار عراقي.
جدير بالذكر ان الحكومة العراقية سبق وان شكلت لجنة وزارية للنظر بمطالب المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم في عدد من المحافظات العراقية منذ نحو شهر.
الشهرستاني الذي يرأس لجنة وزارية مكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين، شدد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيري العدل وحقوق الانسان في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء ببغداد الاربعاء، على ضرورة وجود معالجات عاجلة للكثير من الملفات التي تمس حياة المواطن ومنها ومنها ملف المعتقلين، داعيا كل معتقل لم توجه له تهمة رغم احتجازه منذ فترة ان يتقدم بشكوى قضائية من اجل المطالبة بالتعويض.
وكشف نائب رئيس الوزراء عن ان اعداد المسجونين والمعتقلين في عموم العراق بلغ نحو ثلاثين الف معتقل بتهم مختلفة بينهم نحو 900 من النساء.
في غضون ذلك كشف وزير العدل حسن الشمري عن وجود حالات فساد اداري ومالي في عدد من مراكز الاعتقال التي تستمر بحجز المعقلين رغم صدور قرار اخلاء سبيلهم، مشيرا الى ان احد المعتقلين رفع دعوى قضائية ضد الوزارة وقد صدر حكم بتعويضه بمبلغ ستين مليون دينار عراقي.
جدير بالذكر ان الحكومة العراقية سبق وان شكلت لجنة وزارية للنظر بمطالب المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم في عدد من المحافظات العراقية منذ نحو شهر.
